تشریح:
حدیث 286، 287 بھی سنداً ضعیف ہیں۔ علامہ شوکانی السیل الجرار (ج :1، ص :149) میں کہتے ہیں: استحاضہ کے لیے غسل کے مسئلہ میں کئی احادیث آئی ہیں اور اکثر سنن ابی داؤد میں ہیں، مگر حفاظ محدثین کی ایک جماعت نے انہیں بصراحت ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ اگر بر بنائے قاعدہ ’’احادیث بعض بعض کے لیے تقویت کا باعث ہوتی ہیں۔‘‘ انہیں صحیح بھی تسلیم کیا جائے تو صحیحین وغیرہ میں وارد صحیح ترین اور قوی ترین احادیث کا مقابلے میں ان کوپیش نہیں کیا جاسکتا۔ صحیحین کی روایات میں حیض کے ختم ہونے پر صرف ایک غسل کا حکم دیا ہے اور ضروری ہے کہ اس قسم کے پرمشقت حکم کے لیے ایسی دلیل ہو جو چمکتے سورج کی مانند روشن ہو، کجا یہ کہ ضعیف اور ناقابل حجت روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔‘‘ (مترجم عرض کرتا ہے کہ استحباب وفضیلت میں تو شبہ نہیں ہے جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے عمل سے ثابت ہے۔ مزید اگلے باب کی احادیث ملاحظہ ہوں۔)
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . قال: وسألت محمدا ً[يعني: البخاري]عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذ ا قال أحمد . وقال ابن العربي والنووي: حديث صحيح ، وقوّاه ابن القيم) . إسناده: حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا: نا عبد الملك بن عمرو: نا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ وفي ابن عقيل كلام من قِبَلِ حفظه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، كما سبق بيانه عند الحديث (رقم 55) ؛ وقد صحح حديثه هذا وحسنه جماعة يأتي ذكرهم. والحديث أخرجه أحمد (6/439) : ثنا عبد اللك بن عمرو... به. وأخرجه الترمذي (1/221- 225) ، والطحاوي في مشكل الأثار (3/299) ، والدارقطني (ص 29) ، والحاكم (1/172) ، وعنه البيهقي (1/338) كلهم من طرق عن عبد اللك بن عمرو أبي عامر العقدي... به. وقد تابعه شريك بن عبد الله عن ابن عقيل. أخرجه أحمد (6/381 و 439- 440) ، وابن ماجه (1/216) ، والطحاوي (3/300) ، والدارقطني. وتابعه أيضا عبيد الله بن عمروٍ الرقي: عند الدارقطني والحاكم، وعنه البيهقي أيضا. وإبراهيم بن أبي يحيى: عند ا دارقطني. وابن جريح: عند ابن ماجه (1/214- 215) ؛ وكلهم قالوا: عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة؛ إلا ابن جريج فإنه قال: عمر بن طلحة! وهو وهم منه أو ممن دلَسه؛ فقد رواه عن ابن عقيل بالعنعنة، وقد قيل: إن بينهما النعمان بن راشد، كما في المحلى (2/194) ؛ عن الإمام أحمد، قال: والنعمان يعرف فيه الضعف . ولذلك قال الترمذي: والصحيح: عمران بن طلحة . وقد غفل ابن حزم عن هذه الرواية الصحيحة؛ فأعل الحديث بالرواية الرجوحة؛ قال: فعمر بن طلحة غير مخلوق، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر ! وأعله أيضا بأن الذين رووه عن ابن عقيل؛ كلهم ضعيف؛ حاشا عبيد الله بن عمرو الرقي؛ فإن الذي رواه عنه ضعيف؛ وهو الحارث بن أبي أسامة إ! وهذا نقد خاطئ؛ فإن هؤلاء الذين رووه عن ابن عقيل؛ أكثرهم ثقات غير متهمين؛ وإنما ضُعِّفوا من قبل حفظهم، فمثل هولاء إذا اجتمعوا على رواية حديث؛ دل ذلك على صحته؛ لأنه يبعد جدّاً أن يكون كل منهم أخطأه حفظه موافقاً زميله في ذلك؛ لا سيما وإن فيهم زهير بن محمد؛ وقد احتج به الشيخان، وصرح البخاري أنه صحيح الحديث فيما رواه أهل البصرة عنه. وهذا الحديث من هذا القبيل؛ فإنه من رواية عبد الملك بن عمرو أبي عامر العقدي، وهو بصري؛ فيكون- على قول البخاري- صحيحاً كما قال ابن القيم في التهذيب ، وقد صرح بصحة الحديث في رواية الترمذي عنه كما ذكرت آنفاً (ص 510) . فتضعيف رواية زهير مطلقاً؛ خطأ واضح لا يجوز أن يُغْتَز به! وقد أطال ابن القيم رحمه الله في الرد على ابن حزم وغيره ممن ضعفوا الحديث، وأجاب عن كل ما أعلوه به؛ فراجعه (1/183- 187) . وممن صحح الحديث من المتأخرين: النووي رحمه الله؛ فقال في المجموع (2/377 و 397) : حديث صحيح . وكذا قال ابن العربي- كما في نيل الأوطار (1/238) -، ثم نقل النووي كلامَ الترمذي المذكور (ص 510) ، ثم قال: قال الخطابيُ: وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث؛ لأن راويه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل؛ لا يقبل؛ فإن أثمة الحديث صححوه كما سبق! وهذا الراوي وإن كان مختلفاً في توثيقه وجرحه؛ فقد صحح الحفاظ حديثه هذا؛ وهم أهل هذا الفن، وقد علم من قاعدتهم في حد الحديث الصحيح والحسن: أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف انجُبر حديثه يشواهد له أو متابعة؛ وهذا من ذلك . قلت: كأنه يشير إلى ما سيأتي (رقم 306 و 307 و 308) ؛ فإن فيها الغُسْل للثلاث صلوات جميعاً. وقد ذهل عن هذا كفَه النوويّ؛ فأنكر- فيما بعدُ (2/536) - ثبوت شيء من الأحاديث في الأمر بالغُسْلِ لكل صلاة؛ مع أنه ثابت فيما صححه هو !! ومما ينبغي التنبيه عليه: أنَّ جميع من روى الحديث عن ابن عقيل؛ رواه مرفوعاً كله؛ إلا عمرو بن ثابت؛ فإنه أوقف الجملة الأخيرة منه: وهذا أعجب الأمرين إلي ! رواه المصنف معلقاً! ولما كان (عمرو) هذا ضعيفاً؛ فقد أوردنا حديثه في الكتاب الأخر (رقم 49) ، ولبعضه شاهد من حديث فاطمة بنت أبي حبيش عند أحمد (6/464) ، وفيه جملة الركضة.