تشریح:
روایت 292 اور 293 دونوں ضعیف ہیں۔ اس لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد ایک ہی مرتبہ غسل کافی ہے۔ حدیث 290 اور 291 میں حضرت ام حبیبہ کا ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا جو عمل بیان کیا گیا ہے، اس کی بابت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ہر نماز کے لیے غسل کرنا اپنی پسند سے تھا، انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے (نیل الأوطار، باب غسل المستحاضة لکل صلاة، 1۔283۔284) لیکن شیخ البانی اور دیگر بعض حضرات نے حدیث 292،293 کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (صحیح سنن أبي داود، تعلیقات السیل الحرار :347/1، 348) اس میں تطبیق کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ایک مرتبہ غسل ضروری ہے تاہم ہر نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ واللہ أعلم
الحکم التفصیلی:
(قلت: حديث صحيح؛ وإسناده مرسل صحيح. وصححه ابن حزم، وقؤاه ابن القيم والحافظ) . إسناده: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر: نا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثتني زينب بنت أبي سلمة... قلت: فذكر الحديث، ثم قال إثره: وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت... قلت: فذكر الحديث المذكور بعده (رقم 304) . وإسناد الأول صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لكنه شبه المرسل؛ وبذلك أعله ابن القطان، فقال ابن القيم في التهذيب : وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بأنه مرسل، قأل: لأن زينب ربيبةَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معدودةٌ في التابعيات، وإن كانت ولدت بأرض الحبشة، فهي تروي عن عائشة وأمها أم سلمة، وحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِد إلا على زوج ؛ ترويه عن أمها وعن أم حبيبة وعن زينب أزول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكل ما جاء عنها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مما لم تذكر بينها وبينه أحداً- لم تذكر سماعاً منه، مثل حديثها هذا، أو حديثها: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحَنْتَم، وحديثها في تغيير اسمها . قال ابن القيم: وهذا تعليل فاسد ؛ فإنها معروفهَ الرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن أمها وأم حبيبة وزينب، وقد أخرج النسائي وابن ماجه هذا الحديث من روايتها عن أم سلمة، والله أعلم. وقد حفظت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودخلت عليه وهو يغتسل، فنضح في وجهها؛ فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كَبِرَتْ . قلت: والحق أن أحاديث زينب هذه مرسلة كما ذهب إليه ابن القطان؛ فإننا لم تجد لها رواية فيها التصريح بسماعها منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهي وإن كانت ثبت لها رؤية، فهي- من هذه الحيثية- صحابية في أصح الأقوال، ولكنها من حيث الرواية تابعية؛ لأنها لم تكن قد بلغت سن التمييز حين وفاته عليه السلام، فقد كان عمرها آنئذِ بين السادسة والسابعة؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قد تزوج أمها أم سلمة في السنه الرابعَة من الهجرة على الصحيح، كما في التهذيب ، وكانت زينب حينئذ لا تزال ترضع، كما روى الحاكم (4/16- 17) ، وأحمد (6/295 و 313- 314) ً من طريق عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة في قصة وفاة زوجها أبي سلمة، ثم تَزَوُجِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها؛ قالت: فكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتيها وهي ترضع زينب، فكانت إذا جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذتها فوضعتها في حجرها ترضعها... الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي، والحافظ في التهذيب . وله طريقان آخران عن أم سلمة: أخرجهما أحمد (6/307 و 320 و 321) ، ولفظه في أحدهما: قالت: فلما وضعتُ زينبَ؛ جاءتي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخطبتي ...(وهذا الحديث يرد قول الواقدي أن زينب بنت أبي سلمة ولدت بأرض الحبشة) الحديث نحوه. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. فقول ابن القيم: أنها قد حفظت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! مع أنه مما لا دليل عليه؛ لا تساعده هذه الرواية الصحيحة؛ ثم هو معارض بقول الحافظ ابن حجر في الإصابة : وأطن أنها لم تحفظ . ولذلك ذكرها العجلي في ثقات التابعين . قال الحافظ: كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ، وأطن أنها لم تحفظ . قال: وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيثاً، وروى عن أزواجه . وأما دخول زينب على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يغتسل؛ فقد أشار ابن عبد البر في الاستيعاب إلى ضعف الرواية بذلك. وقد ذكره الحافظ من طريق عَطاف بن خالد عن أمه عن قلنب. وأم عطاف هذه؛ لم أعرفها، ولم أجد من ذكرها! والله أعلم. ثم إن قول ابن القيم: إن النسائي وابن ماجه أخرجا هذا الحديث من رواية زينب عن أم سلمة ! فخطأ بيِّن؛ فليس عندهما هذا الحديث البتَّة من رواية زينب عنها؛ بل ولا هو عند غيرهما من هذا الوجه؛ وإنما لأم سلمة حديث آخر في الاستحاضة، وليس فيه الغسل لكل صلاة، وهو الذي أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وهو من طريق سليمان بن يسار عنها- وأدخل بعضهم بينهما رجلاً-، وقد مضى في الكتاب أيضا (رقم 265- 269) . وأدخل آخر بينهما مرجانة. أخرجه البيهقي (1/350) . فالظاهر أن هذه الرواية هي منشأ خطأ ابن القيم رحمه الله ظن أنها من رواية زينب عن أم سلمة، والمعصوم من عصمه الله! وبعد هذا كله؛ فإني أرى جازماً أن الحديث صحيح على كل حال؛ لأنه مرسل صحيح الإسناد، وقد جاء موصولاً من وجوه أخرى كما سبق. ثم أرى أن زينب أخذت الحديث من صاحبة القصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها؛ وذلك لأمرين: الأول: أن هشام بن عروة روى عن أبيه عنها: أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. أخرجه مالك (1/81) ، وإسناده صحيح على شرطهما. وزينب بنت جحش: هي أم حبيبة؛ أخطأ بعض الرواة في تسميتها، كما سبق بيانه عند الكلام على الحديث السابق، فلا يبعد أن تكون أم حبيبة قد حدثتها بقصتها، وآمْر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياها بالغسل لكل صلاة. ويؤيد ذلك: الأمر الآخر: وهو أن أم حبيبة قد حدثت بالحديث، فرواه عنها جماعة؛ منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن، الذي روى هذا عنها بواسطة زينب هذه كما يأتي. ثم استدركت فقلت: إن أبا سلمة لم يسمعه منها، كما سنذكره، فالاعتماد على الوجه الأول فقط. ولذلك قوَّى الحافظ في الفتح (1/339) هذا الحديث، وجعله شاهداً للرواية التي قبله، واستدرك به على من ضعفها، ثم قال: فيحمل الأمر- يعني: بالغسل لكل صلاة- على الندب؛ جمعاً بين الروايتين: هذه ورواية عكرمة؛ يعني: الأتية (رقم 324) . والحديث أخرجه البيهقي (1/351) من طريق المصنف. ثم أخرجه هو وابن حزم (2/211) من طرق أخرى عن أبي معمر. ثم قال ابن حزم (2/213) : إنه في غاية الصحة. ثم أخرجاه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم حبيبة... به. وأعله البيهقي بالإرسال- يعني: الانقطاع-. وقد قال أبو حاتم: إن أبا سلمة لم يسمع من أم حبيبة . والله أعلم. وأخرجه الدارمي أيضا (1/221) . عن عائشة قالت: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال- في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر-: إنما هي - أو قال: إنما هو- عِرْقٌ - أو قال: عروق- . (قلت: حديث صحيح) . قال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمراق جميعاً، قال: إن قويت فاغتسلي لكل صلاة؛ وإلا فاجمعي ؛ كما قال القاسم في حديثه . (قلت: يعني: حديث القاسم بن عبد الرحمن الأتي في الباب الذي يلي. وحديث ابن عقيل مضى (رقم 293) ؛ لكن ليس فيه الغسل لكل صلاة، وإنما فيه الجمع) . إسناده: هو مقرون مع إسناد الحديث السابق؛ وهو من رواية عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن بي كثير عن أبي سلمة أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أم بكر؛ قال الذهبي والعسقلاني: لا تعرف . قلت: لكن حديثها هذا صحيح؛ فقد تابعها عليه: عروة عن عائشة، وهو وعمرة عنها أيضا، وقد تقدم في الكتاب حديثهما (رقم 280- 282) بأتم من هذا. والحديث أخرجه أحمد (6/71) : ثنا عبد الصمد قال: ثتي أبي: ثنا حسين... به. ثم أخرجه هو (6/279) ، و ابن ماجه (1/223) ، والبيهقي (1/337) ، من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير... به. وقال صاحب الزوائد . إسناده صحيح، ورجاله ثقات ! كذا قال! وقد اغتر بتوثيق ابن حبان لأم بكر هذه، وقد عرفت حالها. وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس (قلت: وصله الطحاوي بإسناد صحيح بلفظ: اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلَي) . وصله الطحاوي (1/61) : ثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا محمد بن جَحَادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله؟ فلم يُفْتِها، وقال لها: سَلِي غيري! قال: فأتتِ ابن عمر فساءلته؟ فقال لها: لا تصلي ما رأيتِ الدم. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته؟ فقال: رحمه الله! إن كاد ليك ًرك. قال: ثم سألت علي بن أبي طالب؟ فقال: تلك ركزة من الشيطان أو قُرْحة في الرحم! اغتسلي عند كُلِّ صلاتين مرةً وصلي. قال: فلقيتِ ابن عباس بعدُ فسألتْهُ؟ فقال: ما أجدُ لكِ إلا ما قال علي رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح؛ رجاله رجال مسلم؛ غير ابن أبي داود- واسمه إبراهيم-، وهو ثقة حافظ.