تشریح:
فوائد مسائل:
1۔ معلوم ہوا کہ وضو میں تسلسل لازم ہے۔
2۔ اگر کوئی شخص تسلسل قائم نہ رکھے اور کچھ اعضا دھو کر اٹھ جائے حتی کہ پہلے والے اعضا خشک ہو جائیں تو اسے وضو دوبارہ کرنا چائیے۔
3۔ معمولی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور پھر نماز بھی نہ ہو گی۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: حديث صحيح. وقال الامام أحمد: هذا إسناد جيد ، وقوّاه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر .
إسناده: حدثنا حيوة بن شريح: ثنا بقية عن بَحِيرٍ - هو ابن سعد- عن خالدعن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا إسناد رجاله ئقات؛ غير أن بقية مدلس وقد عنعنه، لكن قد ورد عنه مصرحاً بالتحديث كما يأتي؛ فالحديث صحيح. وخالد: هو ابن معدان. والحديث أخرجه البيهقي (1/83) من طريق المؤلف وقال: وهو مرسل ! وقال الذهبي في مختصره : ما أراه إلا متصلا . قلت: وهذا هو الحق؛ وقد بينه ابن التركماني بقوله: قلت: تسميته هذا مرسلاً ليس بجيد؛ لأن خالداً هذا أدرك جماعة من الصحابة، وهم عدول؛ فلا يضرهم الجهالة. قال الأثرم: قلت- يعني: لابن حنبل-: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم.. ثم إن في سند الحديث بقية، وهو مدلس، وقد عنعن، والحاكم أورد هذا الحديث في المستدرك من طريقه؛ ولفظه: قال: حدثني بحير... فكان الوجه أن يخرجه البيهقي من طريق الحاكم؛ ليسلم الحديث من تهمة بقية.
وأعله المنذري في مختصره بأن: في إسناده بقية؛ وفيه مقال ! قال ابن القيم رحمه الله في تهذيبه : هكذا علل أبو محمد المنذري وابن حزم هذا الحديث برواية بقية له؛ وزاد ابن حزم تعليلا آخر؛ وهو أن راوبه مجهول لا يدرى من هو؟! والجواب على هاتين العلتين:أما الأولى؛ فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ، وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهويئ، وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له. قال أحمد في مسنده : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس: ثنا بقية: ثنا بحير [ وفي الأصل: يحيى وهو خطأ واضح ] بن سَعْد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكر الحديث، وقال: فأمره أن يعيد الوضوء. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. وأما العلة الثانية؛ فباطلة أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل الحديث؛ فإن عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث؛ لثبوت عدالة جميعهم، وأما أصل ابن حزم؛ فإنه قال في كتابه في أثناء مسالمة: كل نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثقات فواضل عند الله عز وجل مقدسات بيقين. قلت: والعلة الثانية إنما هي باطلة على أصل ابن حزم بالنسبة إلى الرواية التي نقلها ابن للقيم عن المسند . وأما بالنسبة للرواية التي أوردها ابن حزم في المحلى (2/70- 71) ثم أعلها بما سبق؛ فليست بواردة إلا على أصل سائر الحدثين؛ لأنها كراوية المصنف: عن بعض أصحاب رسولى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال الحافظ في التلخيص (1/442) : وأعله المنذري بأن فيه بقية، وقال: عن بحير؛ وهو مدلس. لكن في المسند ، و المستدرك تصريح بقية بالتحديث؛ وفيه: (عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وأجمل النووي القول في هذا فقال في شرح المهذب [1/455] : هو حديث ضعيف الإسناد . وفي هذا الإطلاق نظر؛ لهذه الطرق .قلت: ولم أجد الحديث في المسند ؛ ولا في المستدرك بعد أن راجعته في مظانه (هو في المسند (3/424) وفيه تصريح بقية بالتحديث كما قال الحافظ ابن حجر! (الناشر) .) ، وقد مررت على (كتاب الطهارة) و (كتاب الصلاة) من المستدرك ؛ فلم أعثر عليه! والله أعلم.