تشریح:
مقصد یہ ہے کہ کبھی یہ صورت ہوتی اور کبھی اکٹھے بھی لیٹ جاتے۔ مذکورہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ تاہم دیگر دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وسعت ہے اور دونوں صورتیں جائز ہیں۔ واللہ أعلم
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده ضعيف، أبو اليمان- واسمه: كثير بن يمان- مجهول الحال، والحديث منكر؛ لأنه خلاف ما صح عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر إحدانا- إذا كانت حائضاً- أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها. أخرجه الشيخان في صحيحيهما ، وهو في الكتاب الأخر من طرق عنها (رقم 261 و 263 و 264) ) . إسناده: حدثنا سعيد بن عبد الجبار: نا عبد العزيز- يعني: ابن محمد- عن أبي اليمان. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أبي اليمان هذا؛ فإنه ليس بالمشهور، ولم يحدث عنه غير اثنين- أحدهما مختلف فيه-، ولم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذلك قال الحافظ في التقريب : مستور ، يعني: مجهول الحال؛ فإنه قال في مقدمة الكتاب: الطبقة السابعة: من روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثق؛ وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو: مجهول الحال . وأم ذرة أشهر منه، وهي مدنية، مولاة عائشة، روى عنها اثنان آخران- غير أبي اليمان-، ووثقها ابن حبان. وقال العجلي: تابعية مدنية ثقة . وقال الحافظ: مقبولة ؛ أي: لينة الحديث. وقال ابن حزم في المحلى (2/177) : وأما هذا الخبر؛ فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال، وليس بالمشهور، عن أم ذرة، وهي مجهولة؛ فسقط . ورد عليه ابن القيم في التهذيب ، فقال: وما ذكره ضعيف؛ فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في تاريخه ، فقال: سمع أم ذرة، روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم، وعبد العزيز الدراوردي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي عمرو. وكذا أم ذرة؛ فهي مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة، وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان. فالحديث غير ساقط . قلت: والحق ما ذهب إليه ابن حزم: أن الحديث ساقط. وما ذكره في الرد عليه إنما يُخْرِج الراويين عن الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، وتوثيق ابن حبان وكذا العجلي فيه تساهل معروف، ولذلك ترى الحافظ لم يعرج على توثيقهما في هذين الراويين وفي غيرهما ممن سبق ذكره، ومجهول الحال لا يحتج به إلا إذا توبع، كما قرره ابن القيم نفسه في تهذيب السنن - في الحديث الذي قبل هذا-، وقد نقلنا كلامه في ذلك عند الحديث المشار إليه فما الكتاب الآخر (رقم
260) ؛ فراجعه. ولا بد من أن ننقل منه ما يناسب المقام؛ قال رحمه الله: والراوي إذا كانت هذه حاله- يعني حالة السّتْرِ- ولم يجرحه أحد؛ إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، فإذا صاروا إلي معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر؛ عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد . قلت: وأبو اليمان هذا قد روى هذا الحديث بإسناده عن عائشة، مخالفاً لجميع الثقات الذين رووه عنها بلفظِ ومعنىً مخالفِ لحديثه هذا، وقد ذكرنا آنفاً عقيبه حديثاً واحداً للدلالة على ذلك. فلا أدري كيف ذهل ابن القيم رحمه اللّه عن ذلك، وحاول أن يقوي الحديث مع هذه النكارة الواضحة؟! نعم؛ قد روى الإمام أحمد في المسند (6/91) حديثاً آخر عن عائشة رضي الله عنها، لو صح إسناده إليها لكان دليلاً قوياً في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى: وهو ما أخرجه من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريظة الصّدفي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، ولم يكن لنا- إذ ذاك- إلا فراش واحد، فلما رزقني الله عز وجل فراشاً آخر؛ اعتزلت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا إسناد ضعيف لا يصح؛ وذلك لأن ابن لهيعة سيئ الحفظ، فلا يحتج به إذا تفرد، فكيف به إذا خالف؟! وابن قريظة الصدفيُ أورده الحافظ في فصل فيمن أُبهم، ولكن ذكر اسم أبيه أو جده أو نحو ذلك من التعجيل ؛ ولم يزد على أن ذكر ما جاء في هذا الإسناد. فهو مجهول العين.