تشریح:
وضاحت:
۱؎: اس سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ آپﷺ کی زندگی میں یہ چیز ممنوع تھی، آپﷺ کے بعد آپﷺ کا نام اورآپﷺ کی کنیت رکھنا درست ہے، بعض کا کہنا ہے کہ دونوں ایک ساتھ رکھنا منع ہے، جب کہ بعض کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق صرف کنیت سے ہے، پہلا قول راجح ہے۔ ( دیکھئے اگلی دونوں حدیثیں)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1074 :
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " و الترمذي ( 2843 ) و ابن حبان ( 5784 -
الإحسان ) و أحمد ( 2 / 433 ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 106 و 107 ) و
الدولابي في " الكنى " ( 1 / 5 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 91 ) و
البيهقي في " الدلائل " ( 1 / 163 ) كلهم من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي
هريرة مرفوعا . و الزيادة للبخاري ، و ابن حبان في رواية ( 5787 ) و أحمد و
البيهقي ، و كذا ابن حبان في رواية ( 5785 ) و الترمذي ، لكن مختصرا بلفظ : " و
يسمي : محمدا أبا القاسم " . و قال : " حديث حسن صحيح " . قلت : و هو كما قال ،
فإن إسناده حسن ، و له شاهد من حديث سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن
بن أبي عمرة عن عمه مرفوعا به . دون الزيادة . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف
" ( 8 / 672 / 5979 ) و أحمد ( 3 / 450 و 5 / 363 - 364 ) و ابن سعد أيضا ، لكن
سقط منه أو من أحد رواته قوله : " عن عمه " ، فصار مرسلا ! و إسنادهم صحيح .
فهو شاهد قوي للحديث . و هو بمعنى اللفظ الآخر عن أبي هريرة : " تسموا ( أو
سموا ) باسمي ، و لا تكنوا بكنيتي " . أخرجه البخاري ( 6188 ) و في " الأدب
المفرد " ( 836 ) و مسلم ( 6 / 171 ) و أبو داود ( 4965 ) و ابن ماجه ( 3735 )
و ابن حبان ( 5782 ) و أحمد ( 2 / 457 و 461 ) و البيهقي ( 9 / 308 ) و في "
الدلائل " ( 1 / 162 ) من طرق عنه و أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث سالم بن
أبي الجعد عن جابر بن عبد الله مرفوعا به . و خالفه أبو الزبير فقال : عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ، و من
تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي " . أخرجه أبو داود ( 4966 ) و الترمذي ( 2845 ) و
ابن حبان ( 5786 ) و البيهقي ( 9 / 309 ) و في " الشعب " ( 6 / 393 / 8634 ) و
أحمد ( 3 / 313 ) و اللفظ لهما و لأبي داود ، و لفظ ابن حبان : " إذا كنيتم فلا
تسموا بي ، و إذا سميتم بي فلا تكنوا بي " . و كذا لفظ الترمذي إلا أنه لم يسق
الشطر الأول منه ، و كأنه فعل ذلك عمدا لمخالفته الطرق الصحيحة عن أبي هريرة
كما تقدم ، و قال عقبه : " حديث حسن غريب من هذا الوجه " . و لعله لم يصححه
لعنعنة أبي الزبير ، فإنه كان مدلسا ، و لذلك فلم يصب البيهقي في قوله عقبه في
" الشعب " : " هذا إسناد صحيح " ! و كذلك أخطأ المعلق على " الإحسان " ( 13 /
133 - المؤسسة ) في قوله : " حديث صحيح على شرط مسلم " . فإنه تجاهل تفريق
الحفاظ النقاد بين ما أخرجه مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر ، فهو
صحيح لأنه لم يرو عنه إلا ما صرح بسماعه من جابر ، و بين ما رواه عنه غيره
بالعنعنة . كما أنه تجاهل أو أنه لم يتنبه لكونه زاد على سالم بن أبي الجعد و
غيره أيضا تلك الزيادة المخالفة للأحاديث الصحيحة : " .. و إذا سميتم فلا تكنوا
بكنيتي " . و على إنكارها يفسر حديث الترجمة الناهي عن الجمع بين الاسم و
الكنية ، و يؤيد ذلك تلك الزيادة الصحيحة : " أنا أبو القاسم .. " ، فإنها تشعر
باختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية مطلقا كما هو ظاهر . هذا ، و قد أصاب
حديث أبي هريرة من بعض رواته المعروفين بسوء الحفظ ما أصاب حديث جابر من
الزيادة المنكرة ، فقال شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي
هريرة مرفوعا بلفظ أبي الزبير عن جابر . أخرجه أحمد ( 2 / 312 و 454 - 455 و
457 و 461 ) . و شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطىء كثيرا ، و قد
خالفه شعبة فرواه عن عبد الله بن يزيد النخعي قال : سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي
هريرة به مختصرا بلفظ : " تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي " . أخرجه أحمد ( 2 /
457 و 461 ) . و هو لفظ الجماعة عن أبي هريرة كما تقدم ، و هو المحفوظ عنه في
هذا الحديث و عن جابر و غيره . و قد أشار إلى هذا البيهقي بقوله عقب حديث أبي
الزبير عن جابر المتقدم ، قال في " السنن " : " و روي ذلك أيضا من وجه آخر عن
أبي هريرة رضي الله عنه ، و اختلف عليه فيها ، و أحاديث النهي على الإطلاق أكثر
و أصح " . و إن مما يؤكد خطأ رواية شريك عن .. أبي هريرة ، و رواية أبي الزبير
عن جابر سبب ورود الحديث ، من رواية محمد بن المنكدر عنه . فقال ابن أبي شيبة (
8 / 672 / 5980 ) و أحمد ( 3 / 307 ) و الحميدي ( 1232 ) ، قالوا : حدثنا سفيان
عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : ولد لرجل منا غلام ، فأسماه القاسم
، فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم ، و لا ننعمك عينا ، فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم فذكر ذلك له ، فقال : " أسم ابنك عبد الرحمن " . و إسناده ثلاثي صحيح على
شرط الشيخين ، و قد أخرجاه البخاري ( 6186 و 6189 ) و مسلم ( 6 / 171 ) و
غيرهما من طرق عن سفيان بن عيينة به . و تابعه سالم بن أبي الجعد عن جابر به ،
إلا أنه قال : " تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي " . أخرجه البخاري ( 3114 و
6187 ) و " الأدب المفرد " ( 842 ) . و زاد : " أحسنت الأنصار ، تسموا .. "
الحديث . و هي عند مسلم أيضا ( 6 / 170 - 171 ) إلا أنه قال : " فسماه محمدا ،
فقلنا : لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم .. " . و رواية البخاري أرجح
عندي لموافقتها لرواية ابن المنكدر المتفق عليها أولا ، و لأنه لو كان سماه
محمدا لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يسميه عبد الرحمن كما هو ظاهر و المقصود
أن حديث جابر هذا صريح الدلالة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يرض للأنصاري أن
يكتني بكنيته صلى الله عليه وسلم ، و استحسن إنكار الأنصار عليه ، فبطل ما
أفاده حديث أبي الزبير و شريك من جواز الاكتناء بكنيته صلى الله عليه وسلم
وحدها غير مقرون باسمه . و قد وقفت على حديث آخر ، لكن في إسناده نظر أسوقه
لبيان حاله ، فقال يعقوب بن محمد الزهري : حدثنا إدريس بن محمد بن يونس بن محمد
بن أنس بن فضالة الأنصاري ثم الظفري قال : حدثني جدي عن أبيه قال : قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة و أنا ابن أسبوعين ، فأتي بي إليه ، فمسح على رأسي
و قال : " سموه باسمي و لا تكنوه بكنيتي " . قال : و حج بي معه حجة الوداع ، و
أنا ابن عشر سنين و لي ذؤابة . قال يونس بن محمد : فلقد عمر أبي حتى شاب رأسه
كله و ما شاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه . أخرجه البخاري في
" التاريخ " ( 1 / 16 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1 / 5 ) و الطبراني في "
المعجم الكبير " ( 19 / 244 / 547 ) . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، يعقوب هذا قال
الحافظ : " صدوق كثير الوهم و الرواية عن الضعفاء " . و شيخه إدريس بن محمد
ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح " بهذه الرواية ، و برواية ابن أبي فديك عنه . و
أما ابن حبان فذكره في " ثقاته " ( 8 / 132 ) بهذه الرواية فقط ! و أما جده
يونس بن محمد ، فذكره في " الجرح " بهذه الرواية فقط ، أي برواية حفيده إدريس
بن محمد . و كذلك البخاري في " التاريخ " ، و تبعهما ابن حبان في " الثقات " (
5 / 555 ) ذكره في التابعين هكذا : " يونس بن محمد بن فضالة الظفري الأنصاري "
. و هكذا هو في " الجرح " ، لكنه زاد في النسب فقال : " .. فضالة بن أنس الظفري
" و هذا على القلب مما في إسناد الحديث - و سياقه للدولابي - فإنه فيه " يونس
بن محمد بن أنس بن فضالة الأنصاري " كما تقدم . و لعل هذا هو الصواب ، فإنه
المثبت في " الإصابة " . و إن من غرائب ابن حبان أنه ذكره قبل الترجمة السابقة
بترجمة على الصواب ، لكنه لم يذكر : " ابن فضالة " ، و قال : " و عنه فضيل بن
سليمان " <1> . و كذلك ذكره البخاري في " التاريخ " ( 4 / 2 / 410 ) لكنه لم
يذكر له راويا غير إدريس بن محمد كما تقدم ، و هو الصواب . ثم زاد ابن حبان
إغرابا فذكره في " أتباع التابعين " أيضا ! فقال ( 7 / 647 ) : " يونس بن محمد
بن فضالة بن أنس الظفري أبو محمد المدني . روى عن جماعة من التابعين . و عنه
أهل المدينة . مات سنة ست <2> و خمسين و مائة ، و هو ابن خمس و ثمانين سنة " .
فهذا خلاف كل ما تقدم ، فإنه سمى جد يونس الأعلى ( أنسا ) ، و هو جده الأدنى
عكس ما في " الإصابة " ! و هذا الاختلاف في نسب يونس هذا إنما يدل على أنه غير
مشهور ، و مع ذلك مشى ابن حبان على ما وقع له من الاختلاف و جعلها ثلاث تراجم و
هي لراو واحد ! و كذلك ذكرها الهيثمي في " ترتيب الثقات " على نسق واحد . و
الله أعلم . و جملة القول أن إسناد هذا الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته ، و أما
الهيثمي فقال في " مجمع الزوائد " : " رواه الطبراني ، و فيه يعقوب بن محمد
الزهري ، وثقه ابن حبان و غيره ، و ضعفه جماعة ، و بقية رجاله ثقات " ! و مثله
ما رواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
عن جده قال : كنت أتكنى بأبي القاسم ، فجئت أخوالي من بني ساعدة ، فسمعوني و
أنا أتكنى بها ، فنهوني و قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من
تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي " . فحولت كنيتي ، فتكنيت بأبي عبد الملك . أخرجه
الدولابي بإسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " ، فهو حسن لولا
عنعنة ابن إسحاق . بعد هذا التخريج و التحقيق ، و تمييز الصحيح من الضعيف من
أحاديث الباب ، يحق لي أن أنتقل إلى الثمرة المقصودة من ذلك و هي الناحية
الفقهية فأقول : لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب
ثلاثة ، حكاها الحافظ في " الفتح " ، و استدل لها ، و ناقشها ، و بين ما لها و
ما عليها ، و لست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا ، و سواء كان اسمه
محمدا أم لا ، لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما
تقدم ، و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله ، فقد روى البيهقي ( 9 / 309 )
بالسند الصحيح عنه أنه قال : " لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه
محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه
الله " . و يؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت
إن ولد لي بعدك ، أسميه محمدا و أكنيه بكنيتك ؟ قال : " نعم " . قال : فكانت
رخصة لي . أخرجه الترمذي ( 2846 ) و قال : " حديث صحيح " . و قواه الحافظ في "
الفتح " ( 10 / 573 ) و هو مخرج في " المشكاة " ( 4772 / التحقيق الثاني ) .
[1] قد خرجت رواية فضيل هذا عن يونس في " الضعيفة " ( 6356 ) .
[2] الأصل " خمس " ، و أفاد محققه أن النسخ مختلفة ، و أن في بعضها ما أثبت
أعلاه ، و لما كان هو المطابق لكتاب " ترتيب الثقات " رجحته . اهـ .