تشریح:
نوٹ: (سند میں ’’ابراہیم بن یزید الخوزی‘‘ متروک الحدیث راوی ہے)
الحکم التفصیلی:
قلت : ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به . ثم قال : ( هذا صحيح على شرط مسلم ) . ووافقه الذهبي في كل ذلك وخالفه البيهقي - وهو تلميذه - فقال ( 4 / 230 ) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به : ( ولا أراه إلا وهما فقد أخبرنا . . . ) ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون : أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال . فذكره مرفوعا مرسلا وقال : ( هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن ) . وقال ابن عبد الهادي في ( تنقيح التحقيق ) ( 2 / 70 / 1 ) : ( لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الاسناد وعلي بن سعيد بن مسروق
وعلي بن العباس ثقتان والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأما رفعه عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 202 ) بعد أن ذكر خلاصة كلام البيهقى في ترجيح المرسل علي الموصول : ( وسنده صحيح إلى الحسن وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله ابن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث ) . وقال في ( التقريب ) . ( هو متروك وكان يدلس ) . قلت : فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ فالعجب من الذهبي كيف وافق الحاكم على تصحيح اسناده وعلى شرط مسلم ؟ ! وهو ليس من رجاله ! ويتبين أن الصواب في هذا الاسناد أنه عن قتادة عن الحسن مرسلا كما قال البيهقى ثم ابن عبد الهادي عن شيخه وهو ابن تيمية أو الحافظ المزي والاول أقرب . وقد أخرجه أبو بكر القطيعي في ( كتاب المناسك عن سعيد بن أبي عروبة ) ( 1 / 157 / 2 ) قال : نا عبد الاعلى قال : نا سعيد عن قتادة عن الحسن به . وعبد الاعلى هذا هو ابن عبد الاعلى بن محمد السامي البصري ثقة محتج به في ( الصحيحين ) وقد قال : ( فرغت من حاجتى من سعيد يعني ابن أبي عروبة قبل الطاعون ) قال الحافظ في ( التهذيب ) : ( يعنى أنه سمع منه قبل الاختلاط ) . قلت : وهذا من المرجحات لرواية الارسال لان ابن أبي زائدة وهو يحيي ابن زكريا بن أبي زائدة الذي وصله لا ندري سمع منه قبل الاختلاط أو بعده
2 - وقد روي موصولا من طريق جماعة آخرين من الصحابة منهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب مثل حديث أنس . أخرجه الترمذي ( 1 / 155 ، 2 / 166 ) وابن ماجه ( 2896 ) وابن جرير الطبري في ( التفسير ) ( 7 / 40 / 7485 ) وكذا الشافعي ( 1 / 283 / 740 ) والعقيلي في ( الضعفاء ) ( 323 ) والدارقطني ( 255 ) والبيهقي ( 4 / 330 ) من طريق ابراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى عن ابن عمر . وقال الترمذي : ( حديث حسن ( 1 ) وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ) . وقال الحافظ في ( التلخيص ) ( 202 ) : ( وقد قال فيه أحمد والنسائي : متروك الحديث ) . وبهذا جزم في ( التقريب ) . وقال البيهقي عقبه : ( ضعفه أهل العلم بالحديث وقد تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من ابراهيم بن يزيد . ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك ) . قلت : وصل هذين الطريقين الدارقطني إلا أنه أدخل في الطريق الاولى ابن جريج بين ابن عمر وابن عباد . وله طريق أخرى عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في ( العلل ) ( 1 / 297 ) : * ( هامش ) * ( 1 ) كذا في نسخة بولاق من ( السنن ) وكذا في نقل ( التلخيص ) عنه وأما الزيلعي فنقل ( 3 / 8 ) عنه أنه قال : ( حديث غريب . . . ) . ( * )
( سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عنه به ؟ قال : هذا حديث باطل ) . قلت : وآفته ابن سلام هذا قال أحمد وابن معين : ( كذاب ) . 3 - وعن ابن عباس نحوه . أخرجه ابن ماجه ( 2897 ) : حدثنا سويد بن سعيد : ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال : وأخبرنيه أيضا ( 1 ) عن ابن عطاء عن عكرمة عنه . قلت : وهذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل : ( الاولى ن :
عطاء وهو عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين : ( عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس بشئ وهو ابن وراز وهم يضعفونه وقال النسائي : ( ضعيف ) ذكره ابن عدي في ( الكامل ) ( 242 / 2 ) ثم قال : ( وهو قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج ) . الثانية : هشام بن سليمان القرشي وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي . قال ابن أبى حاتم ( 4 / 2 / 62 ) عن أبيه : ( مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به باسا ) . وقال الحافظ في ( التقريب ) : ( مقبول ) يعني عند المتابعة وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة . وبقول أبي حاتم المذكور أعله الزيلعى في ( نصب الراية ) ( 3 / 9 ) نقلا عن ( الامام ) لابن دقيق العيد . الثالثة : سويد بن سعيد هو الحدثاني قال الحافظ : * ( هامش ) * ( 1 ) كذا الاصل وكذا نقله الزيلعى فمن المخبر لابن جريج عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة ! ( * )
( صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول ) . قلت : وأنا أخشي أن يكون هذا مما تلقنه فقد تابعه أبو عبيد الله المخزومى ( 1 ) لكنه أوقفه فقال : ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج قال : أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( السبيل الزاد والراحلة ) . أخرجه الدارقطني ( 255 ) وعنه البيهقى ( 4 / 331 ) . قلت : وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضا . ومن هذا التحقيق في هذا الاسناد تعلم أن قول البوصيري في ( الزوائد ) ( ق 179 / 2 ) : ( اسناد حسن ) ليس بحسن مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء لكنه زاد فقال : ( وقال أبو زرعة : ثقة لين ) . فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه وقلة حديث ومع وجود العلتين الاخريين في الطريق إليه ؟ ! وله عند الدارقطني طريق اخرى فيه حصين بن مخارق قال الدارقطني : ( يضع الحديث ) . 4 - وعن عائشة مثله . أخرجه العقيلي في ( الضعفاء ) ( 323 ) والدارقطني ( 254 - 255 ) والبيهقي ( 4 / 330 ) عن عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عنها . وقال العقيلي : . ( عتاب في حديثه وهم ) . * ( هامش ) * ( 1 ) اسمه سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وهو ثقة . ( * )
ثم ساقه من طريقين صحيحين عن سفيان عن ابراهيم بن يزيد الخوزي بسنده المتقدم عن ابن عمر به ثم قال : ( هذا أولى على ضعفه أيضا ) . قلت : وأيضا فإن المحفوظ عن سفيان عن يونس إنما هو عن الحسن مرسلا . هكذا أخرجه البيهقى ( 4 / 327 ) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان به نعم وصله الدارقطني ( 255 ) عن حصين بن مخارق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس . لكن الحصين هذا يضع الحديث كما تقدم . وقال الامام أحمد : حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا . أخرجه أبو داود في ( المسائل ) ( 97 ) وابنه عبد الله فيها ( 176 ) . 5 - عن جابر بن عبد الله مثله . أخرجه الدارقطني ( 254 ) عن عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عنه . قلت : هذا سند واه جدا قال ابن عبد الهادي في ( التنقيح ) ( 70 / 1 ) : ( عبد الملك بن زياد النصيبي قال فيه الازدي : منكر الحديث غير ثقة ومحمد بن عبيد الله بن عبيد ضعفه ابن معين وقال مرة : ليس بثقة ومرة ليس حديثه بشئ . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث ) . 6 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 1 ) مثله . * ( هامش ) * ( ) وقع في ( نصب الراية ) ( 3 / 10 ) : ( عمرو بن العاص . باسقاط ابنه عبد الله ووقع فيه قبل ( 3 / 8 ) عل الصواب . ( * )
أخرجه الدارقطني عن أحمد بن أبي نافع ثنا عفيف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قلت : وهذا سند واه وفيه علتان : إحداهما : أحمد بن أبي نافع وهو أبو سلمة الموصلي أورده ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 79 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . وفي ( الميزان ) : ( قال أبو يعلى : لم يكن أهلا للحديث . وذكر له ابن عدي في كامله أحاديث منكرة ) . والاخرى إبن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه وتصحيح أحمد شاكر له من تساهله . وجزم بضعفه الزيلعى إلا انه اقتصر في اعلال الحديث عليه وهو قصور لا يخفى . وقد تابعه عند الدارقطني محمد بن عبيدالته العرزمى وهو أشد ضعفا منه قال الحافظ في ( التقريب ) : ( متروك ) . 7 - عن عبد الله بن مسعود مثله . رواه الدارقطني من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بن علقمة عنه . قلت : وهذا سند واه جدا بهلول آفته قال أبو حاتم : ( ضعيف
الحديث ذاهب ) . وقال ابن حبان : ( يسرق الحديث ) وقال الحاكم : ( روى أحاديث موضوعة ) . وخلاصة القول : إن طرق هذا الحديث كلها واهية وبعضها أوهى من بعض وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل وليس في شئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدا له لوهائها خلافا لقول البيهقي بعد أن ساق بعضها : ( وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شئ منها وحديث ابراهيم بن يزيد أشهرها وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعا )
قلت : ولسنا نرى هذا لان إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري كما هو المقرر في ( علم المصطلح ) . وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الاشبيلى فإنه قال في ( الاحكام الكبرى ) ( 96 / 1 ) عقب حديث الخوزي : ( وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم وليس فيها إسناد يحتج به ) . ونقل الزيلعى ( 3 / 10 ) مثله عن ابن دقيق العيد في ( الامام ) أضف إلى ذلك ما في ( فتح الباري ) ( 3 / 300 ) : ( قال ابن المنذر : لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة والاية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن ) . ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الاحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال في ( شرح العمدة ) بعد سرده إياها : ( فهذه الاحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة . . . ) ( 1 ) فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن بل ولا ضعيف منجبر . فتنبه