تشریح:
یہ عورت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا تھیں جیسے کہ آئندہ حدیث میں آرہا ہے۔ اور یہ غسل مستحب ہے۔ ورنہ ایک ہی غسل کافی ہے جیسے کہ اگلے باب کی احادیث میں آرہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب عذر اور مریض، نمازوں کو جمع بھی کرسکتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوّاه ابن التركماني. وقوله: فأُمرت... محمول عند المحدِّثين والأصوليين على أن الآمر هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومما يشهد له ما بعده) . إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثني أبي: نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 1419) قال: حدثنا شعبة... به بلفظ: فأُمِرت. قلت: من أمرها؟ لنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: لست أحدثك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً. قالت: فأمرت ... الحديث. وهكذا أخرجه الدارمي (1/198- 199) من طريق هاشم بن القاسم: ثنا شعبة... به. وأخرجه البيهقي (1/352) من طريق الطيالسي. وأخرجه النسائي (1/65) ، والطحاوي (1/60) ، وأحمد (6/172) ، والبيهقي أيضا من طرق أخرى عن شعبة... به، دون قوله: فقلت لعبد الرحمن... إلخ. وفي رواية للبيهقي: فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فصرح بأن الآمر هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكن البيهقي حكم بخطأ هذه الرواية، ثم قال: قال أبو بكر بن إسحاق: قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا الخبر غير محمد ابن إسحاق. وشعبة لم يذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنكر أن يكون الخبر مرفوعاً. قلت: وتعقبه ابن التركماني بقوله: قلت: امتنع عبد الرحمن من إسناد الأمر إلى النبي عليه السلام صريحاً. ولا شك أنه إذا سمع: فأمِرَتْ... ليس له أن يقول: فأمرها النبي عليه السلام؛ لأن اللفظ الأول مسند إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطريق اجتهادي لا بالصريح؛ فليس له أن ينقله بلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح بالنسبة إلى النبي عليه السلام أن لا يكون مرفوعاً بلفظ: أُمِرَتْ... على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة، فتأمله! فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقي وغيره أنه من الموقوف الذي لا تقوم به الحجة. وبهذا يُعْلَمُ أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه، بل رفعه ابن إسحاق صريحاً، ورفعه شعبة دلالة، ورفعه هو أيضا صريحاً في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه . قلت: ورواية ابن إسحاق؛ قد أخرجها المصنف عقيب هذا الحديث؛ لكن ابن إسحاق عنعنه؛ وهو مدلس، وقد زاد فيه بعض الأحرف مما لم ترد في هذا الحديث؟! ولا في حديث ابن عيينة الآتي بعد هذا؛ ومن أجل ذلك أوردناه في الكتاب الآ خر (رقم 51) .