تشریح:
۱؎: اس حدیث اور پچھلی حدیث میں تعارض ہے، اس تعارض کو محدثین نے ایسے دور کیا ہے کہ طلق بن علی کی یہ روایت بسرہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے پہلے کی ہے، اس لیے طلق رضی اللہ عنہ کی حدیث منسوخ ہے، رہی ان تابعین کی بات جو عضو تناسل چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو بسرہ کی حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ کچھ علما نے اس تعارض کو ایسے دور کیا ہے کہ بسرہ کی حدیث بغیر کسی حائل ( رکاوٹ) کے چھونے کے بارے میں ہے، اور طلق کی حدیث بغیر کسی حائل (پردہ) کے چھونے کے بارے میں ہے۔
۲؎: طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے تمام طریق میں ملازم والا طریق سب سے بہتر ہے، نہ یہ کہ بسرہ کی حدیث سے طلق کی حدیث بہترہے۔ نوٹ: (سند میں قیس کے بارے میں قدرے کلام ہے، لیکن اکثرعلماء نے توثیق کی ہے)
الحکم التفصیلی:
(قلت ت إسناده صحيح على شرط البخاري، وكذلك صححه الحاكم والبيهقي، وصححه أيضا الترمذي، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وصححه أحمد أيضا وابن معين وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني ثم النووي)
إسناده: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهنا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد أخرج في "صحيحه " لمروان بن الحكم ، وانتقد ذلك عليه، فأورده الذهبي في "الميزان " فقال:" وله أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، ورمى طلحة بسهم، وفعل وفعل ".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب ": " وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته: أنه رمى
طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعاً مع عائشة، فقتله، ثم وثب على الخلافة بالسيف، واعتذرت عنه في مقدمة "شرح البخاري ". وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث؛ هو في رواية ذكرها البخاري في قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير ".
قلت: ولم يوثقه الحافظ في "التقريب " ولا جرحه؛ بل قال:
" لا تثبت له صحبة ". وكيفما كان حال مروان في الرواية؛ فإن حديثه هذا صحيح؛ لأن عروة قد سمعه بعد ذلك من بُسْرة مشافهة كما يأًتي ؛ فالحديث- من طريقه صحيح لا
شك فيه. وياُتي قريباً كلام ابن حزم في مروان. والحديث في "الموطأ" (1/64) ، ورواه الشافعي في "مسنده " (ص 4) ، ومن
طريقه الحازمي (ص 28) ، والنسائي (1/37) ، والبيهقي، 11/28) كلهم عن مالك... به. وقد تابعه الزهري قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم... به؛ وزاد في آخره: قال عروة: فلم أزل أماري مروان، حتى دعا رجلاً من حرسه، فأرسله إلى بسرة، فساعيها عمّا حدثت مروان؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. أخرجه النسائي، وأحمد (6/407) . ثم أخرجه من طريق سفيان- وهو ابن عيينة- عن عبد الله بن أبي بكر... نحوه.
ومن طريق إسماعيل بن علي قال: ثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم... به نحو رواية مالك؛ دون الزيادة. وفي هذه الزيادة ما يفيد أن عروة لم يَكْتَفِ برواية مروان للحديث، حتى دفعه إلى أن يرسل رسولاً، فجاء عن بسرة موافقاً لما حدثه مروان عنها، وكأن ذلك لم يقنعه أيضا تمامَ الإقناع؛ حيث ذهب بنفسه إلى بسرة، فحدثته بذلك. روى هذا ابنه هشام؛ فقال أحمد (6/407) : ثنا يحيى بن سعيد عن هشام
قال: ثنا أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مس ذكره؛ فلا يصَل حتى يتوضأً ". وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ متصل بسماع هشام من أبيه، وسماع أبيه عروة من بسرة. وفيه رد على من زعم انقظاعه بين هشام وأبيه من جهة، وبين عروة وبسرة من جهة أخرى. وأخرجه الترمذي من طريق يحيي بن سعيد القطان... به. وقال: " حديث حسن صحيح ". ثم قال:
" قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة ".
وأخرجه الدارقطني (ص 53) ، والحاكم (1/137) ، ومن طريقه البيهقي (1/129) من طريق شعيب بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة... به؛ وزاد في آخره: قال عروة: فسألت بسرة؟ فصدقته بما قال. وقال الدارقطني: " هذا صحيح، تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحِزَامي وعنبسة بن عبد الواحد وحميد بن الأسود؛ فرووه هكذا عن أبيه عن مروان عن بسرة، قال عروة: فساعيت بسرة بعد ذلك؟ فصدقته ".
قلت: وقد أخرج هذه المتابعاتِ كلها: الحاكمُ؛ وصححه على شرط الشيخين. ففي رواية هؤلاء عن هشام التصريح بذهاب عروة بنفسه إلى بسرة، وسؤاله إياها عن الحديث، وتصديقها لما روى مروان عنها، فبرئت عهدته منه. ولذلك قال ابن حبان في "صحيحه " (2/220- الإحسان) : " ومعاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطياً له إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك، حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها؛ فالخبر
عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع؛ وصار مروان والشرطي كأنهما زائدان في الإسناد "؛ ثم أخرجه بهذه الزيادة الأخيرة. والحديث أخرجه الترمذي أيضا، وابن ماجه، والطحاوي (1/43- 44) ، وكذا الدارمي، والطيالسي (رقمِ 1657) ، والظبرا ني في " الصغير" (ص 230) ، وابن
حزم (1/235) - محتجّا به - كلهم عن عروة... به؛ بعضهم يذكر مروان بينه وبين بسرة، وبعضهم لا يذكر. والكل صحيح لما سبق، فمن أعل الحديث بالانقطاع لم يصب، وكذلك من أعله بمروان؛ فقد قال ابن حزم: " مروان ما نعلم له شيئاً يجرح به قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؛ ولم يلقه عروة قط، لا قبل خروجه على أخيه ولا بعد خروجه؛ هذا مما لا شك فيه "! وأقره الحافظ في "التلخيص " (2/39) ؛ ولذلك صحح الحديث من سبق ذكرهم. قال الحافظ: وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر، وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان - لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان- فقد احتجا بجميع رواته؛ واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث؛ فهو على شرط البخاري بكل حال ". وروى المصنف في كتابه "مسائل الإمام أحمد" (ص 309) أنه سأل أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: "هو صحيح ". (تنبيه) : عرفت من التخريج المذكور أنه رواه مالك والزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، كذلك رواه جمع من الثقات عنهما؛ وبلفظ: " من مس ذكره فليتوضأ ". وخالفهم عبد الرحمن بن نمر اليِحْصبِيُ فقال: عن الزهري عن عروة... به، فأسقط منه عبد الله بن أبي بكر، وزاد فما المق فقال: والمرأة مثل ذلك
أخرجه ابن حبان (214- موارد) والبيهقي في "السنن " (1/132) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الرحمن...
ويمكن أن يكون الإسقاط من الوليد؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية، وقد أثبته في رواية للبيهقي، فالعلة من عبد الرحمن بن نمر هذا؛ فإنه مختلف فيه: فمن موثق، ومن مضعف. وقد أنكر عليه هذه الزيادة في المق: ابن معين، وابن عدي في "الكامل " (4/292- 293) ، واستظهر البيهقي أنها من قول الزهري، أدرجت في الحديث، وأستدل لذلك برواية أخرى للوليد عن ابن نمر؛ فيها ما استظهره.