تشریح:
۱؎: بعض اہل علم نے اسے وضو لغوی پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد شرم گاہ دھونا ہے، لیکن ابن خزیمہ کی روایت سے جس میں ((فَلْيَتَوَضَّأ وُضُوئَه لِلصَّلَاةِ)) آیا ہے اس کی نفی ہوتی ہے، صحیح یہی ہے کہ اس سے وضو لغوی نہیں بلکہ وضو شرعی مراد ہے، جمہور نے ((فَلْيَتَوَضَّأ)) میں امر کے صیغے کے استحباب کے لیے مانا ہے، لیکن ظاہریہ کے نزدیک وجوب کا صیغہ ہے، جمہور کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں ہے ((كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلَايَتَوَضَّأُ)) نیز صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث میں ((فَإِنَّه أَنْشَطَ لِلْعُود)) کا ٹکڑا وارد ہے اس سے بھی اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ امر کا صیغہ یہاں استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تعارض بينهما؛ بل كان يفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره. والحديث قواه الحافظ ابن حجر) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع.
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى؛ سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع؛ روى عنها أيضا أيوب بن الحسن بن علي بن أبي رافع وزيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم، وذكرها ابن حبان في "الثقات "؛ فهي حسنة الحديث إن شاء الله. وكذلك ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي رافع؛ قال في "التهذيب ": " روى عن عبد الله بن جعفر، وعن عمه عن أبي رافع. وعن عمته سلمى عن أبي رافع. وعنه حماد بن سلمة. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. له
عند الترمذي في التختم في اليمين، وآخر حديث في دعاء الكرب، وعند الباقين [ يعني: من أصحاب "السنن الأربعة"]حديث في تعدد الغسل للطواف على النساء".
قلت: حديثه في دعاء الكرب؛ راجعته في (كتاب الدعاء) عند الترمذي؛ فلم أجده! وأما حديثه في التختم في اليمين؛ فأخرجه في (1/324- طبع بولاق) باب (ما جاء في لبس الخاتم في اليمين) من (كتاب اللباس) ثم قال عقيبه:
" وقال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي في هذا الباب ". فقول البخاري هذا- مع العلم أن في الباب أحاديث أخرى صحيحة الأسانيد، بعضها في "صحيح مسلم "- يفيد أن ابن رافع هذا ثقة عنده. وقد قوى الحديثَ الحافظُ ابن حجر في "الفتح " (1/299) ؛ حيث استدل به على استحياب الغسل بعد كل جماع. وقول المصنف: حديث أنس أصح منه "! ليس بطعن فيه؛ لأنه لم ينفِ الصحة عنه؛ كما قال في "عون المعود"؛ خلافاً لما صرح به الحافظ في "التلخيص " (2/159) ! ثم قال في " العون ":
" قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف؛ بل كان يفعل هذا، وذلك أخرى. وقال النووي في "شرح مسلم ": هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والذي قالاه حسن جذاً، ولا تعارض بينهما؛ فمرة تركه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ بياناً للجواز وتخفيفاً على الأمة، ومرة فعله؛ لكونه أزكى وأطهر ". ثم إن الحديث أخرجه ابن ماجه (1/206) ، والطحاوي (1/77) ، والبيهقي (1/204) ، وأحمد (6/8 و 9- 10) من طرق عن حماد... به. وعزاه الحافظ للنسائي؛ فالظاهر أنه في "الكبرى" له.