تشریح:
نوٹ: (بعض اہل علم کی تحقیق میں نبی اکرم ﷺ سے لیٹنے کی بات صحیح ہے، اور قول نبوی والی حدیث معلول ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: إعلام أہل العصر بأحکام رکعتی الفجر: تالیف: محدث شمس الحق عظیم آبادی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وجہودہ فی الحدیث وعلومہ، تالیف: عبدالرحمن بن عبدالجبار الفریوائی)
الحکم التفصیلی:
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: " حسن صحيح "، وصححه ابن حبان أيضا (2459) ، وعبد الحق، واحتح به ابن حزم)إسناده: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا: ثنا عبد الواحد:
ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ فهو على شرطهما. وكذلك قال النووي في "المجموع " (4/28) ، وقد صححه غيره. وأُعِل بما لا يقدح
كما يأتي. والحديث أخرجه البيهقي (3/45) ، وابن حزم في "المحلى" (3/196) - محتجاً به- كلاهما من طريق المصنف. وأخرجه الترمذي (2/281) ، وابن خزيمة (1120) ، وابن حبان (612) ، وأحمد (2/415) من طرق أخرى عن عبد الواحد بن زياد... به. وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح "؛ وليس عنده وكذا أحمد إلا المرفوع منه فقط. وأما
البيهقي فأعله بقوله: " وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة؛ فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة... حكايةً عن فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا خبراً عن قوله... "، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق قال: " حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السَّمَّان قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وببن الصبح بِضَجْعَة على شقه الأيمن. وهذا أولى أن يكون محفوظاً؛ لموافقته سائر الروايات عن عائشة"وابن عباس "!
قلت: وهذا التعليل- أو الإعلال- لا يساوي عندي شيئاً؛ وذلك لأن ابن إسحاق- وإن كان ثقة- فإن في حفظه ضعفاً، ولذلك كان حديثه حسناً دون الصحيح، فمثله لا يعارض به رواية عبد الواحد بن زياد المحتج به في "الصحيحين "؛ فضلاً عن أن تُرجح روايته على روايته وتقدم عليها! على أنه يمكن الجمع بين الروايتين، فيقال: إن أبا هريرة روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلاً من الأمر والفعل، فحفظ ذلك عنه أبو صالح السمان، ثم حفظ عن هذا
الأعمشُ الأمرَ، وابن إسحاق القعلَ، وروى كل منهما ما حفظ، والكل صحيح.
وكذلك يقال في التوفيق بين حفظ أبي هريرة للأمر، وحفظ عائشة للفعل
الآتي؛ فالكل صحيح، ولا منافاة بينهما كما هو ظاهر.
ومن تأمل في سياق الحديث في للكتاب، وقول ابن عمر: أكثر أبو هريرة
(يعني: من الرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقول أبي هريرة: فما ذنبي إن كنت حفظت
ونسوا؟! يعني: حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يقطع بأن أصل الحديث مرفوع ليس بموقوف، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله. وكأنه لذلك أقر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه " (1558- بتحقيقي) الترمذيَّ على تصحيحه للحديث، ولم يتعقبه بشيء. وإذا تبين هذا؛ فقول ابن تيمية في هذا الحديث: " باطل "- كما نقله ابن القيم في " الزاد " عنه-! مردود؛ لأنه لا دليل عليه.