تشریح:
فائدہ: اس حدیث سے استدلال کرکے کہا جاتا ہے۔ کہ مقتدی کو قراءت کی ضرورت نہیں امام کی قراءت ہی اس کےلئے کافی ہے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لئے اس سے استدلال صحیح نہیں۔
الحکم التفصیلی:
قلت : ولكنه قد اختلف عليه في إسناده على وجوه : 1 - عنه عن جابر وحده كما ذكرنا . 2 - عنه عن جابر وليث عن أبي الزبير
أخرجه الطحاوي والدارقطني وابن عدي ( ق 280 / 2 ) وابن الأعرابي في معجمه ( ق 2 / 173 ) والبيهقي ( 2 / 162 ) من طرق عنه . وقال البيهقي : ( جابر الجعفي وليث بن أبي سليم لا يحتج بهما وكل من تابعهما على ذلك أضعف منها أو من أحدهما والمحفوظ عن جابر في هذا الباب ما أخبرنا . . . ) . ثم ساق حديث جابر الأتي في الكتاب بعد هذا ساقه موقوفا عليه وسأتي تحقيق القول فيه هناك ان شاء الله تعالى . وجابر الجعفي ضعيف جدا قال الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 2 / 7 ) : ( مجروح روي عنه أبي حنيفة أنه قال : ما رأيت أكذب من جابر الجعفي لكن له طرق أخرى وهي وان كانت مدخولة ولكن يشد بعضها بعضا ) . ونحو جابر في الضعف قرينه الليث بن أبي سليم قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك ) . وقال ابن عدي عقب الحديث : ( ليث مع الضعف الذي فيه يكتب حديثه ) . قلت : ولكن لا يتقوى الحديث باقترانه مع جابر لشدة ضعفه . 3 - عنه عن أبي الزبير به . بإسقاط جابر والليث من بينهما . أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 3 / 339 ) : ثنا أسود بن عامر أنا حسن ابن صالح عن أبي الزبير عن جابر ( 1 ) . ( 1 ) لكن رواه ابن الجوزي في ( التحقيق ) ( 1 / 320 ) من طريق أحمد عن الأسود به أ نه ذكر في إسناد جابرالجيفي وبه أعله الله أعلم
والأسود بن عامر ثقة احتج به الستة وقد توبع فقال ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 150 / 1 ) : نا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح به . ومالك هذا ثقة احتج به الستة أيضا ولهذا قال ابن التركماني : ( وهذا سند صحيح وكذا رواه أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير ولم يذكر الجعفي . كذا في أطراف المزي . وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة ذكره الترمذي وعمرو بن علي . الحسن ب ن صالح ولد سنة مائة ( وتوفي سنة سبع وستين ومائة وسماعه من أبي الزبير ممكن ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة على الاتصال ) فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة ومرة أخرى بواسطة الجعفي وليث ) . قلت : هذا الحمل بعيد عندي بل الظاهر أن الحسن بن صالح على ثقته كان يضطرب فيه فرواه على هذه الوجوه المتقدمة على أنه لو سلم بما قاله ابن التركماني لكانت لا تزال هناك علة أخرى قائمة في الإسناد على جميع الوجوه تمنع من الحكم عليه بالصحة وهي عنعنة أبي الزبير فإنه كان مدلسا كما هو معروف ولم يصرح بالسماع في جميع الروايات عنه . وكأنه لما ذكر قال الزيلعي ( 2 / 10 ) بعد أن ساقه من طريق أحمد : ( في إسناده ضعف ) . ثم إن رواية أبي نعيم عن الحسن قد أخرجها عبد بن حميد وأبو نعيم الأصبهاني وفيها جابر الجعفي . فلعل عدم ذكره إنما هو في رواية عن أبي نعيم . 4 - عنه عن جابر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . أخرجه ابن عدي ( ق 50 / 1 ) والطحاوي ( 1 / 128 ) . 5 - عنه عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به
أخرجه ابن عدي ( ق 14 / 2 ) والطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 36 / 2 - من الجمع بينه وبن الصغير ) من طريقين عنه . وقال الطبراني : ( لم يروه عن الحسن بن صالح إلا النضر بن عبد الله الأزدي ) قلت : بلى فقد تابعه إسماعيل بن عمرو البجلي عند ابن عدي وقال : ( لا يتابع عليه وهو ضعيف ) . فخفي عليه ما علمه الطبراني وعلى العكس . وأبو هارون العبدي متروك وقد رواه عنه معتمر موقوفا على أبي سعيد . رواه ابن أبي شيبة ( 1 / 150 / 1 ) . قلت : فهذه وجوه خمسة اضطرب الرواة فيها على الحسن بن صالح والاضطراب ضعف في الحديث لأنه يشعر أن راويه لم يضبطه ولم يحفظه . هذا إذا قبل بعد ترجبح وجه من هذه الوجوه وإلا فالراجع عندي الوجه الثاني لاتفاق أكثر الرواة عن الحسن عليه ولأنه لا ينافي الوجه الأول والثالث لما فيه من الزيادة عليهما وزيادة الثقة مقبولة وأما الوجه الرابع والخامس فشاذان بمرة . وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر . يرويه سهل بن العباس الترمذي ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير به . أخرجه الإمام محمد في ( الموطأ ) ( ص 99 ) والدارقطني ( 154 ) وعنه ابن الجوزي في ( التحقيق ) ( 1 / 320 ) وقال الدارقطني : ( حديث منكر وسهل بن العباس متروك ) . الطريق الثانية عن جابر . قال الإمام محمد في ( الموطأ ) ( 98 ) : ( أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عنه عبد الله ابن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله مرفوعا به . وأخرجه الطحاوي والدارقطني ( ص 123 ) والبيهقي ( 2 / 159 والخطيب ( 10 / 340 ) من طرق عن أبي حنيفة به . وقال الدارقطني : ( لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان ) ثم أخرجه الدارقطني وابن عدي ( ق 83 / 1 ) من طريق الحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة به . وقال الدارقطني : ( والحسن بن عمارة متروك الحديث ) . وقال ابن عدي : ( لم يوصله فزاد قي إسناده جابرا غير الحسن بن عمارة وأبو حنيفة وهو بأبي حنيفة أشهر منه من الحسن بن عمارة وقد روى هذا الحديث عن موسى بن أبي عائشة غيرهما فأرسلوه مثل جرير وابن عيينة وأبي الأحوص والثوري وزائدة ووهب وأبو عوانة وابن أبي ليلى وشريك وقيس وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرفوعا مرسلا ) . وذكر نحوه الدارقطني وقال : ( وهو الصواب ) . يعني المرسل . وقد تعقب بعض المتأخرين قول الدارقطني المتقدم أنه لم يسنده غير أبي حنيفة وابن عمارة بما رواه أحمد بن منيع في ( مسنده ) : أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا به . وهذا سند ظاهره الصحة ولذلك قال البوصيري في ( الزوائد ) ( 56 / 1 ) ( سنده صحيح كما بينته في زوائد المسانيد العشرة ) . قلت : وهو عندي معلول فقد ذكر ابن عدي كما تقدم وكذا الدارقطني والبيهقي أن سفيان الثوري وشريكا روياه مرسلا دون ذكر جابر فذكر جابر في إسناد ابن منيع وهم وأظنه من إسحاق الأزرق فإنه وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن سعد : ( ربما غلط ) وقد قال ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 2 / 149 / 1 ) : نا شريك وجرير عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . فذكره مرسلا لم يذكر جابرا . وهذا هو الذي تسكن إليه النفس وينشرح له القلب أن الصواب فيه أنه مرسل ولكنه مرسل صحيح الإسناد . الطريق الثالثة : عن يحيى بن سلام قال : ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا بلفظ : ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام ) . اخرجه الطحاوي ( 1 / 128 ) والدارقطني ( 124 ) والقاضي أبو الحسن الخلعي في ( الفوائد ) ( ج 20 / 47 / 1 ) من طريق يحيى بن سلام به . وقال الدارقطني : ( يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف ) . ثم أخرجه هو والطحاوي والبيهقي ( 2 / 160 ) والخلعي من طرق صحيحة عن مالك به موقوفا . وهكذا هو في ( الموطأ ) ( 1 / 84 / 38 ) وقال البيهقي : ( هذا هو الصحيح . عن جابر من قوله غير مرفوع وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به . قلت : ثم أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن موسى ابن ابنة السدي قال : ثنا مالك فذكر مثله بإسناده ( يعني الموقوف ) قال : فقلت لمالك : أرفعه ؟ فقال : خذوا برجله . قلت : فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا هل هو اقرار الموقف واستنكار السؤال عن رفعه ؟ أم ماذا ؟ ثم أخرجه الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريق عاصم بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعا باللفظ الأول : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) . وقال الدارقطني : ( هذا باطل لا يصح عن مالك ولا عن وهب بن كيسان وعاصم بن عصام لا يعرف ) . كما في ( نصب الراية ) و ( اللسان ) . ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شئ من هذه الطرق إلا طريق عبد الله بن شداد المرسلة . وأما حديث ابن عمر فله عنه طريقان . الأولى : عن محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا باللفظ الأول . أخرجه الدارقطني ( 124 ) وقال : ( محمد بن الفضل متروك ) . الثانية : عن خارجة عن أيوب عن نافع عنه مرفوعا به . أخرجه الدارقطني ( ص 154 ) والخطيب ( 1 / 237 ) وقال الدارقطني : ( رفعه وهم والصواب وقفه ) . ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن نافع وأنس بن سيرين أنهما حدثا عن ابن عمر به موقوفا عليه . قلت : وكذلك هو في ( الموطأ ) ( 1 / 86 / 43 ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خل�%8