تشریح:
”مسکین وہ نہیں۔“ کیونکہ اس قسم کے لوگ عموماً پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ قابل تعریف مسکین نہیں، اگرچہ مسکین تو ہیں۔ یا یہ اس قدر مستحق نہیں جس قدر سوال نہ کرنے والے حاجت مند لوگ مستحق ہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين،
وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة
شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزهري) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: ثنا جرير عن
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل- المعنى- قالوا: ثنا عبد الواحد بن
زياد: ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- مثله- قال...
قال أبو داود: " روى هذا: محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر... جعلا:
" المحروم " من كلام الزهري، وهو أصح ".
قلت: وهذان إسنادان صحيحان كلاهما على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه
بأسانيد أخرى كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (2/393) : ثنا أبو نعيم قال: ثنا الأعمش... به.
ثم أخرجه هو (2/260) ، والنسائي (1/359) من طريق عبد الأعلى: حدثنا
معمر... به مثل رواية ابن ثور وعبد الرزاق المعلقة عند المصنف، لكن النسائي لم
يذكر زيادة: " فذاك المحروم" مطلقاً.
فقد اتفق ثلاثة من الثقات على رواية هذه الزيادة موقوفاً على الزهري. فرفعها
شاذ ووهم!
والظاهر: أنه من عبد الواحد بن زياد؛ فإنه مع ثقته واحتجاج الشيخين
بحديثه-؛ فقد تكلموا في روايته عن الأعمش خاصة. ولذلك قال الحافظ:
" ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال ".
ومما يؤيد شذوذها: أن الحديث أخرجه البخاري (3/265 و 267 و 8/163) ،
ومسلم (3/95- 96) ، والنسائي (1/358) ، والدارمي (1/379) ، والبيهقي
(4/195- 196) ، وأحمد أيضا (2/260 و 316 و 395 و 445 و 449 و 457
و 469 و 506) من طرق عديدة عن أبي هريرة... به نحوه دون الزيادة.
فثبت شذوذها يقيناً.
قلت: ومثلها في الشذوذ: رواية شَرِيكِ بن أبي نَمِر عن عطاء بن يسار عن
أبي هريرة... مرفوعاً به نحوه، وزاد في آخره:
" اقْرَأُوا إن شئتم: (لا يسألون الناس إلحافاً) ".
وابن أبي نَمِر؛ وإن كان من رجال الشيخين؛ فقد تُكُلِّمَ فيه من قبل حفظه،
ومخالفته للثقاتً أحياناً، كمثل ذكره في قصة الإسراء والمعراج أنه كان مناماً! مما
هو مبين في مكان آخر. ولذلك قال الحافظ عنه في "التقريب ":
" صدوق يخطئ ".
وهكذا شذ بهذه الزيادة عن كل الطرق المشار إليها آنفاً عند الشيخين وغيرهما،
فلم يذكرها أحد منهم في الحديث، حتى الإمام مسلم لم يذكرها في هذه الطريق؛
وقد أخرج الحديث من هذا الوجه دونها، مشيراً بذلك إلى شذوذها! والظاهر أنها
مدرجة من بعض الرواة.