تشریح:
(1) یہ حدیث مبارکہ زنا اور بدکاری کی حرمت پر صریح دلالت کرتی ہے، نیز ان امور کی حرمت پر بھی دلالت کرتی ہے جو ایمان کے منافی ہیں اور یہ اس لیے کہ زنا فواحش میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (بني إسرائیل: ۳۲)
(2) اس حدیث مبارکہ سے شراب کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ شراب خبائث کی جڑ ہے۔ یہ رذیل اور گھٹیا حرکات پر ابھارتی ہے، نیز چوری اور قابل احترام جان کو قتل کرنے کی حرمت بھی واضح ہوتی ہے۔
(3) ”مومن نہیں رہتا“ مقصد یہ ہے کہ یہ کام ایمان کے منافی ہیں۔ ایمان ان سے روکتا ہے۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے، وہ ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا۔ گویا مومن نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کافر بن جاتا ہے کیونکہ اہل سنت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی گناہ، خواہ وہ کبیرہ ہی ہو، کے ارتکاب سے مسلمان کافر نہیں بنتا۔ اور یہ اصول بہت سی آیات واحادیث سے قطعاً ثابت ہے، مثلاً: رسول اللہﷺ نے فرمایا: [مَن ماتَ وهو يَعْلَمُ أنَّه لا إلَهَ إلّا اللَّهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ] ”جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسے لا إلَهَ إلّا اللَّهُ کا علم (اس پر یقین) ہے تو وہ جنت میں داخل ہو چکا۔“ (صحیح مسلم، الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا، حدیث: ۲۶) اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: [ما من عبدٍ قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، ثُمَّ ماتَ على ذلِكَ، إلّا دخل الجنةَ] ”جو بندہ کہہ دے: لا إلَهَ إلّا اللَّهُ پھر اسی (عقیدے) پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگیا۔“ (صحیح البخاري، اللباس، باب الثیاب البیض، حدیث: ۵۸۲۷) یہ اور اس جیسی دوسری بہت سی احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ جو شخص لا إلَهَ إلّا اللَّهُ یعنی کلمہ اخلاص وتوحید کی شہادت پر فوت ہو جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی مشیت کے تحت اسے معاف فرما کر ابتداء ً جنت میں داخل فرما دے اور اگر چاہے تو کچھ مواخذے اور سزا کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ ایسا شخص ابدی جہنمی قطعاً نہیں جیسا کہ کافر و مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ أَعَاذَنَا اللّٰہُ مِنْه۔ یا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مومن نہیں ہرتا۔ جب وہ باز آتا ہے، پھر ایمان لوٹ آتا ہے۔ یہ مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے منقول ہے۔ گویا وقتی طور پر مومن نہیں رہتا۔ یا وہ عذاب سے امن میں نہیں رہتا یا مقصود یہ ہے کہ مومن کو یہ کام نہیں کرنے چاہئیں۔ گویا مقصد نہی ہے۔
(4) ان تین روایات ۴۸۷۱ تا ۴۸۷۳ میں چونکہ قتل کو کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا گیا ہے اور قصاص بھی قتل میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ احادیث کتاب القصاص میں آسکتی ہیں۔
(5) قتل کا گناہ قصاص ہی سے معاف ہو سکتا ہے۔ ورثائے مقتول کی معافی سے قتل کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہے کہ دنیا میں قتل سے بچ جائے گا۔ آخرت میں قتل کی سزا بھگتنا ہوگی۔ الا یہ کہ مقتول کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے راضی فرما دے اور وہ آخرت میں معاف کر دے۔ وَمَا ذٰلِك عَلَی اللّٰہِ بِعَزِیزٍ۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1269 :
أخرجه البخاري و مسلم ، و غيرهما من حديث أبي هريرة ، و له عنه طرق :
الأولى : عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه . أخرجه البخاري ( 5
/ 90 و 12 / 48 ) و مسلم ( 1 / 54 ) و النسائي ( 2 / 330 ) و ابن ماجه ( 2 /
460 - 461 ) من طرق عن الزهري عنه به . و إسناد البخاري في الموضع الأول :
حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث : حدثنا عقيل عن ابن شهاب ... و إسناده
في الموضع الآخر : حدثني يحيى بن بكير : حدثنا الليث به . و هو عند الآخرين من
طرق أخرى عن الليث به . و تابعه يونس عن ابن شهاب الزهري به . أخرجه مسلم ، و
كذا البخاري . الثانية و الثالثة : قال ابن شهاب : و عن سعيد و أبي سلمة عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، إلا النهبة . أخرجه البخاري ( 5 / 91
و 10 / 28 ) و مسلم من طريق يونس عنه به . و تابعه الأوزاعي عن الزهري به ، إلا
أنه قرن معهما أبا بكر بن عبد الرحمن . أخرجه مسلم ، و النسائي . و أخرجه
الدارمي ( 2 / 115 ) عن أبي سلمة وحده ، و كذا رواه ابن أبي شيبة في " الإيمان
" رقم ( 38 - بتحقيقي ) . الرابعة : عن ذكوان عن أبي هريرة به ، دون النهبة ، و
زاد : " و التوبة معروضة بعد " . أخرجه البخاري ( 12 / 67 و 95 ) و مسلم و
النسائي ( 2 / 254 ) و كذا أبو داود ( 2 / 270 ) و الترمذي ( 2627 ) و أحمد ( 2
/ 376 - 377 و 479 ) كلهم عن الأعمش عنه به . و تابعه القعقاع و يزيد بن أبي
زياد عن أبي صالح به دون الزيادة ، إلا أن الأول منهما ذكر النهبة ، و أشار
الأول إليها بقوله : " و ذكر رابعة فنسيتها " ، و زاد : " فإذا فعل ذلك خلع
ربقة الإسلام من عنقه ، فإن تاب تاب الله عليه " . و هذه زيادة منكرة تفرد بها
يزيد هذا ، و هو الهاشمي مولاهم ، و فيه ضعف لسوء حفظه . الخامسة : عن همام عنه
به نحوه ، إلا أنه قال : " و لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون
أعينهم فيها و هو حين ينتهبها مؤمن ، و لا يغل أحدكم حين يغل و هو مؤمن ،
فإياكم إياكم " . أخرجه مسلم ، و أحمد ( 2 / 317 ) . السادسة و السابعة :
يرويهما صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار - مولى ميمونة - و حميد بن عبد الرحمن
عنه . أخرجه مسلم ، و أحمد من طريق آخر عن عطاء وحده كما يأتي قريبا . الثامنة
: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه . أخرجه مسلم . التاسعة : عن قتادة عن
الحسن و عطاء عنه . أخرجه أحمد ( 2 / 386 ) ، و أخرجه مسلم من طريق آخر عن عطاء
كما سبق قريبا . العاشرة : عن الأعرج عنه . دون الزيادات . أخرجه أحمد ( 2 /
243 ) ، و سنده صحيح على شرط الشيخين ، و قال الترمذي عقب الحديث : " و في
الباب عن ابن عباس و عائشة و عبد الله بن أبي أوفى ، ( و قال : ) حديث أبي
هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه " . قلت : أما حديث ابن عباس ، فأخرجه
البخاري ( 12 / 67 و 65 ) و النسائي ( 2 / 254 ) من طريق الفضيل بن غزوان عن
عكرمة عنه دون الزيادات المتقدمة ، إلا أنه زاد في آخره : " و لا يقتل و هو
مؤمن " . زاد البخاري في إحدى روايتيه : " قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف
ينزع الإيمان منه ؟! قال : هكذا - و شبك بين أصابعه ثم أخرجها - فإن تاب عاد
إليه هكذا . و شبك بين أصابعه " . و أما حديث عائشة ، فأخرجه أحمد ( 6 / 139 )
و ابن أبي شيبة ( رقم 39 ) ، بإسناد رجاله ثقات ، لولا عنعنة ابن إسحاق . و أما
حديث ابن أبي أوفى ، فأخرجه ابن أبي شيبة ( 40 و 41 ) بسند حسن كما بينته في
التعليق عليه ، و أخرجه أحمد ( 4 / 352 - 353 ) أيضا . و روي من حديث ابن عمر
أيضا ، فقال ابن لهيعة : عن أبي الزبير قال : سألت جابرا : أسمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : ( فذكر فقرة الزنى و السرقة فقط ) ؟ قال جابر : لم أسمعه
. قال جابر : و أخبرني ابن عمر ، و أنه قد سمعه . أخرجه أحمد ( 3 / 3446 ) ، و
رجاله ثقات لولا ضعف ابن لهيعة ، و قد أورده الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 100 )
عن ابن عمر مرفوعا بالفقرات الأربع ، و قال : " رواه الطبراني في " الكبير "
بطوله ، و البزار ، و روى أحمد منه : لا يزني الزاني و لا يسرق فقط ، و في
إسناد أحمد ابن لهيعة ، و في إسناد الطبراني معلى ابن مهدي ، قال أبو حاتم :
يحدث أحيانا بالحديث المنكر ، و ذكره ابن حبان في ( الثقات ) " . ثم ذكر لهما
شاهدين آخرين من رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل و أبي سعيد الخدري ،
فليراجعهما من شاء . و اعلم أن الداعي إلى تخريج هذا الحديث المجمع على صحته
عند أئمة الحديث من الشيخين و غيرهما أنني رأيت الشيخ زاهد الكوثري المعروف
بعدائه الشديد لأهل السنة و الحديث ، قد علق عليه في حاشيته على كتاب " التنبيه
" بما يشعر القارىء العادي أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ، فرأيت من الضروري
القيام بهذا التخريج الذي يمكن به لكل قارىء أن يكشف ما في تعليقه عليه من
تضليل القراء ، بإفهامه إياهم خلاف الحقيقة من نواح يأتي بيانها ، فقد قال في
التعليق المشار إليه ( ص 154 ) بعد أن ذكر حديثين آخرين صحيحين أحدهما حديث
عبادة المتقدم آنفا ، و الآخر حديث أبي ذر المتقدم برقم ( 826 ) : " و إن سرق و
إن زنى " ، قال : " و أما حديث " لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن " فأحط
منهما في الصحة ( ! ) بل أنكر بعض أهل العلم صحته بالمرة كما حكى ابن جرير ، و
في سنده يحيى بن عبد الله بن بكير ، و هو ممن لا يحتج به أبو حاتم ، و قد ضعفه
النسائي ، لكن مشاه الجمهور و أولوا الحديث لمخالفة ظاهر معناه الكتاب و السنة
و الإجماع - راجع فتح الباري ( 12 - 47 ) " . و الرد عليه من وجوه : الأول :
أنه ليس أحط منهما في الصحة ، بل هو أعلى منهما فيها ، كيف لا و هو قد رواه
سبعة من الصحابة و هم أبو هريرة و لحديثه وحده عشرة طرق عنه كما تقدم بيانه ! و
ابن عباس ، و عائشة ، و ابن أبي أوفى ، و ابن عمر ، و عبد الله بن مغفل ، و أبو
سعيد الخدري . و أما حديث أبي ذر ، فله عنه ثلاث طرق فقط ، و له شاهد من حديث
أبي الدرداء ضعفه البخاري ، و آخر من حديث سلمة بن نعيم عند الإمام أحمد . و
أما حديث عبادة ، فله عنه ثلاث طرق أيضا ، و لم أجد له شاهدا في المصادر
المتوفرة لدي الآن . إذا عرفت هذا أيها القارىء الكريم يتبين لك بجلاء لا غموض
فيه بطلان قول الكوثري إن حديث الترجمة أحط من الحديثين المشار إليهما في الصحة
! إذ كيف يعقل ذلك و قد عرفت أنه أكثر منهما طرقا و شواهد ؟ و هذا القول منه في
الحقيقة مما يؤكد أن الرجل - مع علمه - لا يوثق بأقواله ، لأنه يتبع هواه
فيدفعه إلى أن يهرف بما لا يعرف ، أو إلى أن ينحرف عما يعرف ، فيجعل المرجوح
راجحا ، أو المفضول فاضلا ، و بالعكس ، نسأل الله العافية . الثاني : هب أنه
أحط منهما في الصحة ، فذلك مما لا يقدح فيه عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف
، ألا ترى أن الحديث الحسن لغيره أحط في الثبوت من الحسن لذاته ، و هذا أحط في
الصحة من الصحيح لغيره ، و هذا أحط من الصحيح لذاته ، و هكذا يقال في المشهور و
المستفيض مع المتواتر كما هو ظاهر ، و الكوثري لا يخفى عليه هذا ، و لكنها
المكابرة و اتباع الهوى الذي يحمله على الغمز في الحديث الصحيح لمخالفته لمذهبه
، بل لهواه ، كما يأتي بيانه ! الثالث : قوله : بل أنكر بعض أهل العلم صحته
بالمرة كما حكى ابن جرير . فأقول : فيه تحريف خبيث لغاية في نفسه من المبالغة
في تعظيم المنكر لصحة هذا الحديث ، فإن نص كلام ابن جرير كما حكاه الحافظ عنه
في المكان الذي أشار إليه الكوثري نفسه : " و أنكر بعضهم أن يكون صلى الله عليه
وسلم قاله " . فقوله : " بعضهم " شرحه الكوثري بقوله : " بعض أهل العلم " . و
هذا مما لا دليل عليه ، فقد يكون المنكر الذي أشار إليه ابن جرير ليس عنده من
أهل العلم الذين يستحقون أن يحشروا في زمرتهم ، بل هو عنده من أهل الأهواء و
البدع كالمرجئة و نحوهم ، كما هو شأن الكوثري عندي ، فتأمل كيف حرف هذا النقل
عن ابن جرير لتضخيم شأن المنكر ، مما يؤكد أنه لا يوثق بنقله عن العلماء ، و كم
له من مثله مما لا مجال الآن للإفاضة فيه . الرابع : قوله : و في سنده يحيى بن
عبد الله بن بكير ، و هو ممن لا يحتج به أبو حاتم ... إلخ . قلت : و هذا أسوأ
ما في هذا التعليق من الجور و الطعن في الراوي الثقة ، و في حديثه بدون حجة و
لا بينه ، و إليك البيان : أولا : لقد اعتمد في الطعن في ابن بكير على كلام أبي
حاتم و النسائي ، و هو يعلم أنه طعن غير مفسر ، و أن مثله لا يقبل ، لاسيما إذا
كان وثقه الجمهور ، و احتج به الشيخان ، و لذلك قال الذهبي : " ثقة صاحب حديث و
معرفة ، يحتج به في " الصحيحين " ( ثم ذكر كلام أبي حاتم و النسائي فيه ثم قال
: ) و وثقه غير واحد " . ثانيا : هب أن جرح من جرحه مقدم على توثيق من وثقه ،
فلا يلزم أن يكون مجروحا في كل من روى عنهم ، كما أن العكس غير لازم أيضا ، أي
لا يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون ثقة في كل من روى عنهم ، كما هو معلوم عند
المشتغلين بهذا العلم ، فقد يكون المجروح له نوع اختصاص ببعض الرواة و الحفظ
لحديثهم فيكون ثقة في مثلهم ، و هذا الحديث قد رواه ابن بكير عن الليث كما تقدم
في أول هذا التخريج ، و قد قال ابن عدي فيه : " كان جار الليث بن سعد ، و هو
أثبت الناس فيه ، و عنده عن الليث ما ليس عند أحد " . و قد لاحظ الحافظ ابن حجر
اختصاصه المذكور بالليث ، فقال في " التقريب " : " ثقة في الليث ، و تكلموا في
سماعه من مالك " . فتأمل أيها القارىء الكريم كيف كتم الكوثري الاختصاص المذكور
الذي لا يسمح مطلقا بجرح ابن بكير في روايته عن الليث خاصة ، فما أجرأه على
كتمان الحق ، و التدليس على الناس . ثالثا : هب أنه مجروح مطلقا حتى في روايته
عن الليث ، فجرحه ليس لتهمة في نفسه ، و إنما لضعف في حفظه يخشى أن يعرض له في
بعض حديثه ، و هذه الخشية منفية هنا ، لأنه قد تابعه سعيد بن عفير قال : حدثني
الليث به كما تقدم أيضا من رواية البخاري . و تابعه آخرون عند مسلم و غيره كما
سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع هذا التخريج ، فماذا يقال عن هذا الكوثري الذي
تجاهل هذه المتابعات كلها و هي بين يديه و على مرأى منه ، ثم كيف تجاهل الطرق
الأخرى عن سائر الصحابة الذين تابعوا أبا هريرة رضي الله عنهم جميعا ، لقد
تجاهل الكوثري كل هذه الحقائق ، ليوهم القارىء أن الحديث تفرد به ابن بكير و
أنه متكلم فيه ، و أن الحديث ضعيف ، و هو صحيح مستفيض ، إن لم نقل إنه متواتر .
فالله تعالى يعامله بما يستحق ، فما رأيت له شبها في قلب الحقائق و كتمانها إلا
السقاف و الهدام ! رابعا : و لا يفيده شيء قوله : " لكن مشاه الجمهور " ، لأنه
من قبيل التضليل و التغطية لعورته ! لأنه إن كان معهم في تمشية حاله و الاحتجاج
بحديثه ، فلماذا نقل تضعيفه عن أبي حاتم و النسائي ؟! و ما المراد من التعليق
كله حينئذ ؟! و لكن الحقيقة أن الكوثري يماري و يداري ، و يتخذ لنفسه خط الرجعة
إذا ما رد عليه أحد من أهل العلم ! خامسا : قوله : و أولوا الحديث ... إلخ .
قلت : و ماذا في التأويل إذا كان المقصود منه التوفيق بين نصوص الشريعة ، و هل
هو أول حديث صحيح يؤول ؟! فماذا يفعل الكوثري بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " ؟ متفق عليه . و قد مضى تخريجه رقم (
73 ) و قوله : " والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، الذي لا يأمن
جاره بوائقه " . رواه البخاري . و الحقيقة أن الحديث و إن كان مؤولا ، فهو حجة
على الحنفية الذين لا يزالون مصرين على مخالفة السلف في قولهم بأن الإيمان لا
يزيد و لا ينقص ، فالإيمان عندهم مرتبة واحدة ، فهم لا يتصورون إيمانا ناقصا ،
و لذلك يحاول الكوثري رد هذا الحديث ، لأنه بعد تأويله على الوجه الصحيح يصير
حجة عليهم ، فإن معناه : " و هو مؤمن إيمانا كاملا " . قال ابن بطال : " و حمل
أهل السنة الإيمان هنا على الكامل ، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن
لا يعصي " . ذكره الحافظ ( 10 / 28 ) . و مثله ما نقله ( 12 / 49 ) عن الإمام
النووي قال : " و الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : لا يفعل هذه المعاصي و
هو كامل الإيمان ، هذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ، و المراد نفي
كماله ، كما يقال : لا علم إلا ما نفع ، و لا مال إلا ما نيل ، و لا عيش إلا
عيش الآخرة " . ثم أيده الحافظ في بحث طويل ممتع ، فراجعه . و من الغرائب أن
الشيخ القارىء مع كونه حنفيا متعصبا فسر الحديث بمثل ما تقدم عن ابن بطال و
النووي ، فقال في " المرقاة " ( 1 / 105 ) : " و أصحابنا تأولوه بأن المراد
المؤمن الكامل .. " ، ثم قال : " على أن الإيمان هو التصديق ، و الأعمال خارجة
عنه " ! فهذا يناقض ذاك التأويل . فتأمل .
سلسة الأحاديث الصحيحة
وشيء من فقهها و فوائدها
تأليف
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
المجلد السابع
القسم الأول
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
لصاحبها
سعد بن عبد الرحمن الراشد
الرياض
الطبعة الأولى
1422هجري -2002م
بسم الفه الرحمن الرحيم
مقدمة الناشر
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد؛
فإنه كان من توفيق الله لي أن شرفني بالمشاركة في خدمة سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فكنت ناشراً لهذه السلسلة الذهبية، والدراري المضية، من الأحاديث الصحيحة النبوية، للشيخ المجدد الإمام، المحدث الفذ الهمام، محمد ناصر الدين الألباني، أبي عبد الرحمن، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.
وها هو بين يديك- أخي القارئ- آخر ما كتب الشيخ من "السلسلة الصحيحة"،
وهو يضم المجلد السابع (3001- 3500)، والمجلد الثامن (3501- 4000)، وبداية المجلد التاسع (4001- 4035)، وننبه هنا أننا وجدنا قفزاً في الترقيم في المجلد الثامن بعد الحديث (3624) إلى (3937)، وقفزاً آخر في المجلد التاسع (4006- 4033)- لم نعلم سببهما- فسقط بذلك (340) حديثاً، وقد رأينا الإبقاء على هذا الوضع لأهمية الترقيم الذي كان يعتمده الشيخ رحمه الله، حيث إنه يحيل في كتبه على أرقام الأحاديث التي يحققها ويرقمها بترقيمه الخاص.
ونظرأ لكثافة مادة هذا الكم من الأحاديث رأينا تقسيمها إلى ثلاثة مجلدات.
ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا المجلد يمثل- بطبيعة الحال- خاتمة ما توصل إليه الشيخ من أسس وقواعد منهجه في البحث والتحقيق في مجال هذا العلم
الشريف، وعصارة فكره وفقهه، وكل هذا يجده القارئ في هذا الكتاب- بأقسامه الثلاثة- الزاخر بالأبحاث الحديثية والفقهية القيمة، والردود العلمية، مما فتح الله به على الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة.
ويحسن التنبيه هنا إلى أن الشيخ رحمه الله قد ذكر حديثين برقمي (3106، 3528)، ثم عَدَلَ عن تصحيحهما ونَقَلَهُمَا إلى "الضعيفة" (6720، 5848)، وقد أشار الشيخ إلى نقل الأول منهما، وأشرنا إلى نقل الآخر في مكانه.
وأخيراً؛ فقد قمنا بطباعة الكتاب كما هو في أصل الشيخ، مع تصويب ما لا ينجو منه بشر من خطأ ظاهر، وقمنا بصنع فهارسه العلمية على نحو ما كانت تصنع في حياة الشيخ- على قدر الإمكان- وذلك بالتعاون مع بعض إخواننا من طلبة العلم، جزاهم الله خيراً.
والله نسأل أن ينفع بهذا المجلد- كما نفع بما سبقه- المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجزل للشيخ المثوبة، وينعم عليه بالمغفرة، إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
الناشر
8 جمادى الآخرة 1421هـ *
صحيح الجامع و زيادته ( 7708 ) //