تشریح:
(1) مذکورہ روایت کو محقق کتاب نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ اسی مفہوم کی روایت: ۲۳۳۸ کو موقوفاً صحیح قرار دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے محقق کتاب کے نزدیک یہ روایت معناً صحیح ہے، نیز دیگر محققین نے بھی مذکورہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کی تحقیق سے راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مذکورہ روایت قابل عمل ہے۔ واللہ أعلم۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (ذخیرة العقبی شرح سنن النسائي: ۲۱/ ۲۴۷- ۲۵۱، وارواء الغلیل: ۴/ ۲۵-۳۰، رقم: ۹۱۴)
(2) اہل علم نے اس حدیث کو فرض یا اس کی قضا ادا کرنے اور دوسرے واجب روزوں پر محمول کیا ہے اور نفل روزے کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا کثیر روایات سے صاف واضح ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تمام احادیث میں تطبیق دی جا سکتی ہے، لہٰذا اگردن کو پتا چلے کہ آج رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے تو اسی وقت روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، کچھ کھایا پیا ہو یا نہ۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة لكنه في رواية الجماعة مقرون بيحيي بن أيوب . ثم هو صحيح الحديث إذا رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب . وهذا من روايته عنه عند الجماعة كما رأيت فهي متابعة قوية ليحيى . وقد أخرجه النسائي ( 1 / 320 ) والترمذي ( 1 / 141 ) والبيهقي من طرق أخرى عن يحيى وحده . وقال الترمذي : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع إبن عمر قوله وهو اصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه الا يحيى بن أيوب ) . قلت : وفي قوله الاخير نظر فقد رفعه إبن لهيعة أيضا كما سبق ورفعه آخرون فقال أبو داود : ( رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقف على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الايلى كلهم عن الزهري ) . وأقول : أما رواية الليث فليست عن عبد الله بن أبي بكر مباشرة بل بواسطة يحيي بن أيوب فروايته إنما هي متابعة لابن وهب لا ليحيى كما أوهم أبو
داود . كذلك أخرجه النسائي والدارمي ( 2 / 6 - 7 ) والطحاوي عن الليث عن يحيى به . إلا أن الدارمي لم يذكر في إسناده إبن شهاب . وهو رواية للنسائي . وأما رواية اسحاق بن حازم فهي عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم لم يذكر فيه أيضا الزهري . أخرج إبن أبى شيبة ( 2 / 155 / 2 ) وعنه ابن ماجه ( 1700 ) والدارقطني والخطابى في ( غريب الحديث ) ( ق 39 / 1 ) بلفظ : ( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ) . قلت : وهذا سند صحيح أيضا فان اسحاق بن حازم ثقة إتفاقا وروايته تدل على أن لرواية الليث عن يحيى باسقاط ابن شهاب أصلا كما أن اثباته صحيح عنه . وتوجيه ذلك ان عبد الله بن أبي بكر كان قد أدرك سالما وروى كما قال إبن أبي حاتم في ( العلل ) ( 1 / 225 ) عن أبيه فإذ قد صحت الرواية عنه بالوجهين فمعنى ذلك أن عبد الله بن أبي بكر رواه اولا عن إبن شهاب عن سالم ثم رواه عن سالم مباشرة فكان يحدث تارة بهذا وتارة بهذا وكل صحيح . ولا يستكثر هذا على عبد الله بن أبي بكر فقد كان من الثقات الاثبات وقال الدارقطني عقب هذا الحديث : ( رفعه عبد الله ابن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء ) . وقال البيهقي : ( وهذا حديث قد اختلف على الزهري في اسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن أبى بكر أقام اسناده ورفعه وهو من الثقات الاثبات ) . قلت : ثم انه لم يتفرد بذلك بل تابعه ابن جريج عن ابن شهاب به ولفظه : مثل لفظ الكتاب تماما . أخرجه النسائي ( 1 / 320 ) ومن طريق إبن حزم في ( المحلى ) ( 6 / 162 ) والبيهقي ( 4 / 202 ) من طرق عن عبد الرزاق أنبا إبن جريج به
وقال إبن حزم : ( وهذا إسناد صحيح ولا يضر إسناد إبن جريج له أن أوقفه معمر ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة فابن جريج لا يتاخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ والزهري واسع الرواية فمرة يرويه عن سالم عن أبيه ومرة عن حمزة عن أبيه وكلاهما ثقة وابن عمر كذلك : مرة رواه مسندا ومرة روى أن حفصة أفتت به ومرة أفتى هو به وكل هذا قوة للخبر ) . قلت : وهذا توجيه قوي للاختلاف الذي أعل بعضهم هذا الحديث به وابن جريج هو كما قال إبن حزم في الثقة والضبط غير أنه موصوف بالتدليس كما صرح بذلك الدارقطني وغيره والظاهر أن إبن حزم لا علم عنده بذلك وإلا لم يحتج بإبن جريج أصلا فان من مذهبه أن المدلس لا يحتج بحديثه ولو صرح بالتحديث خلافا لجمهور العلماء الذين يقبلون حديثه إذا صرح بسماعه لكن إبن جريج لم يذكر سماعه في هذا الحديث فان كان تلقاه عن الزهري مباشرة فهو متابع قوي لعبد الله إبن أبي بكر والا فالعمدة فيه على الثاني منهما . وقد وجدت له طريقا أخرى عن ابن شهاب بإسناد آخر له عن ابن عمر به رواه رشدين عن عقيل وقرة عن إبن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بلفظ : ( لا صيام لمن لا يوجب الصيام من الليل ) . أخرجه إبن عدي في ( الكامل ) ( ص 273 / 1 )
وهذا سند ضعيف رشدين هو إبن سعد المصري وهو ضعيف رجح عليه أبو حاتم إبن لهيعة وقال إبن يونس : كان صالحا في دينه فادركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث . كما في ( التقريب ) . قلت : وهذا من تخاليطه فقد رواه يونس ومعمر وسفيان عن إبن شهاب به موقوفا على حفصة
أخرجه عنهم النسائي ( 1 / 320 ، 320 - 321 ) والطحاوي عن سفيان فقط وكذلك رواه نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه كما سبقت الاشارة إليه في كلام ابن حزم ولفظه : ( كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل السفر ) أخرجه مالك ( 1 / 288 / 5 ) وعنه النسائي ( 1 / 321 ) . وأخرجه هو والطحاوي ( 1 / 326 ) من طريقين آخرين عن نافع به . وله شاهد مرفوع من حديث عائشة بلفظ الكتاب غير أنه قال : ( قبل طلوع الفجر ) بدل ( من الليل ) . أخرجه الدارقطني ( 234 ) ومن البيهقي ( 4 / 203 ) عن عبد الله بن عباد ثنا المفضل بن فضالة حدثنى يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عنها وقال الدارقطني وأقره البيهقي : ( تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات ) . قلت : وهذا وإن كان ليس مريحا في دخول عبد الله بن عباد في التوثيق فلا شك أنه ظاهر في ذلك ولذلك فقد تعقبوه فقال إبن التركماني في ( الجوهر النقي ) : ( قلت : كيف يكون كذلك وفي ( كتاب الضعفاء ) للذهبي : عبد الله بن عباد البصري ثم المصري عن المفضل بن فضالة واه . وقال إبن حبان : روى عنه أبو الزنباع روح نسخة موضوعة ) ( 1 ) . وقال الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 2 / 434 - 435 ) بعد أن ذكر التوثيق : * ( هامش ) * ( 1 ) قول ابن حبان هذا ليس في ( الضعفاء ) هو من نقل التركماني عن ابن حبان . ( * )
( وفي ذلك نظر فان عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيى بن ايوب ليس بالقوي وقال إبن حبان : عبد الله بن عباد البصري يقلب الاخبار روى عن المفضل بن فضاله عن يحيى بن أيوب ( قلت : فساقه بسنده ولفظه ) وهذا مقلوب انما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . انتهى ) . قلت : وقد روى عن عائشة موقوفا عليها فقال مالك في ( الموطا ) ( 1 / 288 / 5 ) : عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك . يعني مثل رواية مالك عن نافع عن إبن عمر المتقدمة . ورواه النسائي والطحاوي من طريق مالك عن ابن شهاب به . قلت : وهذا منقطع بين ابن شهاب وعائشة . وجملة القول : أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبى بكر وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث واعتبار رفعه شذوذا لولا أن القلب يشهد إن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله إبني عمر وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعا بمعني الحديث وافتائهم بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم ولذلك فاني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم وذلك من فوائد والله اعلم۔