تشریح:
وضاحت:
۱؎: عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ کی حدیث میں تطبیق کی صورت علماء نے یہ نکالی ہے کہ ام سلمہ کی روایت کو نہی تنزیہی پر محمول کیاجائے گا۔ (واللہ اعلم)
الحکم التفصیلی:
قلت : وقد وهما في أمرين :
الاول : في الاستدراك على مسلم وقد أخرجه ! والاخر : في تصحيحه على شرطهما فان عمرو بن مسلم وهو ابن عمارة ابن اكيمة الليثي ليس منه رجال البخاري . وله طريق ثالث عن سعيد ولكنه موقوف . رواه شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال : ( من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ) فذكرته لعكرمة فقال : ألا يعتزل النساء والطيب ) . أخرجه النسائي . وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ . وعثمان الاحلافي هو ابن حكيم بن عباد وهو ثقة فان صح ما رواه عنه شريك عن عكرمة فهو موقف لا يستحسن من عكرمة يشبه بعض المواقف من أهل الرأي . لكن يمكن أن يقال : أنه ليس في هذه الرواية التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحتمل أن عكرمة إنما رده بالرأي لان الراوي لم يذكره له مرفوعا فحسب أنه اجتهاد من سعيد فقابله باجتهاد من عنده وهو له أهل وأما لو بلغه حديثا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لكان موقفه يختلف عن هذا الموقف تماما . ألا وهو القبول والتسليم . وذلك هو الظن يرحمه الله . وله طريق ثانية عن أم سلمة موقوفا . رواه الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : ( إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك ) . أخرجه الحاكم ( 4 / 220 - 221 ) وقال : ( هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفا ) . ثم روى من طريق قتادة قال : جاء رجل من العتيك فحدث سعيد بن
المسيب أن يحيى بن يعمر يقولى : ( من اشترى أضحية في العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره ) . قال سعيد : نعم فقلت عمن يا أبا محمد ؟ قال : ( عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي الحسين أحمد بن عثمان الادمى ثنا محمد بن ماهان . وهما ثقتان مترجمان في ( تايخ بغداد ) ( 4 / 299 - 300 ، 3 / 293 - 294 ) . قلت : وفي هذه دليل على أن هذا الحديث كان مشهورا ببن الصحابة رضي الله عنهم حتى رواه ابن المسيب عن جماعة منهم وهو إن لم يصرح بالرفع عنهم فله حكم الرفع لانه لا يقال بالاجتهاد والرأي وبمثل هذا يجاب عن بعض الروايات التي وقع الحديث فيها موقوفا حتى أعله الدارقطني بالوقف كما في ( التلخيص ) ( رقم 1954 - طبع مصر ) ولم يجب الحافظ عنه بشئ تبعا للحافظ عبد الحق الاشبيلي في ( الاحكام الكبرى ) ( رقم بتحقيقي ) فإنه قال : ( هذا الحديث قد روي موقوفا قال الدارقطني : ( وهو الصحيح عندي أنه موقوف ) وذكره الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ) . ولكن عبد الحق أشار في ( الاحكام الصغرى ) ( رقم بتحقيقي ) إلى رده لاعلال الدارقطني إياه بالوقف بإيراده للحديث فيه وقد التزم أن لا يذكر فيه الا ما صح عنده . ( تنبيه ) : تبين من هذا التخريج أن الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من رواية مسلم ليس عنده ولا عند غيره وإنما لفظ ملفق من روايتي مسلم ون الرواية الاخرى التي عزاها المؤلف إليه هي في روايته الاولى