تشریح:
۱؎: اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نمازی نماز میں نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اگر وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے اور وہ اس سے محروم رہ جائے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔
نوٹ: (ابوالأحوص لین الحدیث ہیں)
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن، لكن قوله: ولا يحركها.. زيادة شاذة، تفرد بها - عن ابن عجلان- زياد بن سعد، وخالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن ابن عجلان دون الزيادة. وتابعه ثقتان فروياه عن عامر بن عبد الله بدونها. ولذلك قال ابن القيم: " في صحتها نظر " . وقد خالفه حديث وائل قال: ثم رفع أصبعه؛ فرأيته يحركها يدعو بها. وهو في الكتاب الآخر (717) ) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن الحسن المِصِّيْصِيُّ: ثنا حجاج عن ابن جريج عن
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وفي ابن عجلان كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، لكن قوله: ولا يحركها.. لم يذكرها كل من روى هذا الحديث عنه- غير زياد بن سعد-؛ فهي زيادة شاذة. والحديث أخرجه النسائي (1/187) ، والبيهقي (2/131) من طريقين آخرين
عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد... به.
وجرى النووي على ظاهر الإسناد؛ فقال في " المجموع " (3/454) :
" إسناده صحيح " !
كذا قال، وإنما هو حسن فقط؛ لما أشرنا إليه من الكلام في ابن عجلان، وهذا
لو سلم من العلة القادحة. والواقع أنه مُعلًلٌ من وجوه.
الأول: أن جماعة الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه الزيادة المذكورة: ولا
يحركها. وإليك أسماءهم:
1- الليث بن سعد: عند مسلم (2/90) ، والبيهقي (2/131) .
2- أبو خالد الأحمر: عندهما أيضاً.
3- سفيان بن عيينة: عند الدارمي (1/308) ، وأحمد (4/3) .
4- يحيى بن سعيد: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (910) . كل هؤلاء الثقات لم يذكروا في حديثهم عن ابن عجلان هذه الزيادة.
الثاني: أن ابن عجلان قد تابعه جماعة على أصل الحديث؛ فلم يذكروا الزيادة، وهم:
1- عثمان بن حكِيم: عند مسلم وأبي عوانة وغيرهما. وحديثه عند المصنف في الكتاب الآخر (908) .
2- مخْرمةُ بن بُكيْرٍ : عند النسائي (1/173) ، والبيهقي (2/132) .
3- عمرو بن دينار: عند المصنف وغيره، وهو في الكتاب الأخر برقم (909) .
قلت: فقد اتفق كل من روى الحديث عن عامر بن عبد الله على ترك هذه الزيادة- وفيهم ابن عجلان في الرواية المحفوظة عنه-، فذلك يدل على أنها غير محفوظة عن عامر، فهي شاذة. وقد قال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد " (1/85) - عقب الحديث، وحديث وائل المتقدم برقم (717)
" فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في " صحيحه " عنه، ولم يذكر هذه للزيادة. وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في
الصلاة. وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل بن حجر مُثْبِت، وهو مقدم، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في " صحيحه " ... " . وانظر " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (5572) .