تشریح:
۱؎: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مغرب کی دونوں سنتوں میں ان دونوں سورتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت: وعبدان بن أحمد- وهو الأهوازي- ثقة حافظ.
وقد تابعه الإمام النسائي فقال في "سننه " (1/154): أخبرنا الفضل بن سهل به أتم منه، ولفظه: رمقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل الفجر... فذكر السورتين.
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أن ابن جَوَّاب قد تُكلم فيه، قال ابن معين : "ثقة "، وقال مرة: "ليس بذاك القوي ". وشيخه عمار أقوى منه، وقد قال فيه النسائي والبزار: "ليس به بأس ". وقد خولف في إسناده من ثلاثة من ثقات أصحاب أبي إسحاق- وهو السبيعي-:
الأ ول: سفيان الثوري. فقال عبدالرزاق في "المصنف " (3/59/4790): أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد به دون الزيادة، نحو رواية النسائي دون ا لزياد ة.
ومن طريق عبدالرزاق: أخرجه أحمد (2/35)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/414/13527).ثم قال أحمد (2/94): حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا سفيان به. وأخرجه الترمذي (2/84/417) , وابن ماجه (1149) من طرق أخرى عن أبي أحمد الزبيري. وقال الترمذي:"حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضاً ".
قال المحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "الترمذي " (2/277):
"كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد؛ وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معاً عن أبي إسحاق، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضاً كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يرو لنا عنهم ".
قلت: وهذا هو التحقيق الذي تقتضيه الصناعة الحديثية.
على أنه يستدرك عليه وعلى الترمذي رواية عبد الرزاق المتقدمة عن سفيان الثوري، وهذا مما يؤيد تحقيق أحمد شاكر رحمه الله.
وفاته تخريج حديث إسرائيل عن أبي إسحاق- وهو الثاني من أصحابه الثلاثة الذين سبقت الإشارة إليهم-، فأقول:
الثاني: إسرائيل- وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- قال: عن أبي إسحاق به , وفيه الزيادة.
أخرجه أحمد (2/24 و 58 و 77 و 99)، والطحاوي في "شرح المعاني " (1/176) من طرق عنه- أحدها عند أحمد في الموضع الثالث-: حدثنا محمد ابن عبدالله بن الزبير، وهو أبو أحمد الزبيري.
الثالث: أبو الأحوص سلام بن سُليم قال: عن أبي إسحاق به، وفيه الزيادة بلفظ:
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من عشرين مرة يقرأ... الحديث. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (2/242)، والطيالسي في "مسنده " (257/1893) قالا: حدثنا أبو الأحوص به. وخالفهما في المتن موسى بن داود قال: ثنا أبو الأحوص به دون الزيادة. أخرجه الطبراني (12/415/13528). وموسى بن داود: هو الضبي، قال الحافظ: "صدوق فقيه زاهد له أوهام ". فلا تضر مخالفته؛ لأن زيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كانت من ثقتين حافظين كما هو ظاهر. وللحديث طريقان آخران عن ابن عمر، ولكنهما ضعيفان:
أحدهما: عن ليث عن نافع عن ابن عمرقال:
رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرين ليلة أو خمساً وعشرين ليلة أو شهراً... الحديث بالزيادة.
أخرجه ابن نصر المروزي في "قيام الليل " (ص 31- هندية رفاه).
قلت: ورجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ليث- وهو ابن أبي سُليم-، قال الذهبي في "الكاشف ": "فيه ضعف يسير من سوء حفظه ".
قلت: وذلك لاختلاطه، فمثله يستشهد به.
والطريق الأخرى: يرويها إسماعيل بن عمرو البَجَلي: نا إسرائيل عن ثُوَير بن أبي فاختة عن ابن عمر به.
أخرجه الطبراني في " الكبير"؛ كذا في أصل "صفة الصلاة" دون ذكر الجزء والصفحة، فلا أدري من أين نقلته يومئذ؟!
وإسماعيل البجلي، وثوير بن أبي فاختة " كلاهما ضعيف.
وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود؛ يرويه عبدالملك بن الوليد بن معدان عن عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل عنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ... الحديث بالزيادة.أخرجه الترمذي (431)، وابن ماجه (1166)، وابن نصر أيضاً، والطحاوي (1/175- 176). وقال الترمذي:
"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان ".
قلت: وهو ضعيف كما في "التقريب ". وقال الذهبي في كتابه "المغني ": "ضعفو5". وهناك شاهد آخر؛ لكن في إسناده أصرم بن حوشب بسنده عن عبدالله بن جعفرمثله.
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (8/373) في جملة أحاديث بهذا الإسناد تحت رقم (7757)، وأفاد أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو ضعيف جدّاً؛ أصرم هذا متروك متهم، فهو ممن لا يستشهد به. والذي يمكن أن أستخلصه من هذا التخريج والتحقيق: هو أن الحديث صحيح لذاته، أو لغيره بمجموع طرقه عن ابن عمر، وبشاهده عن ابن مسعود، والأول أرجح عندي، وذلك لاتفاق الثقات الثلاثة على روايته عن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد عن ابن عمر.
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا يحول بيني وبين الجزم بصحته إلا أمران معروفان في ترجمة السبيعي:
أحد هما: اختلاطه، لكنا قد أمنّا هذا منه برواية الثوري عنه، فإن من المشهور أنه روى عنه قبل الاختلاط، وروايته عنه في "الصحيحين ". وقد تابعه سلام بن سليم كما تقدم، وقد أخرجا له عنه في "الصحيحين " أيضاً.
والآخر: عنعنته، فقد رمي بالتدليس، وهذا في نقدي غير وارد هنا، وذلك لما يأتي:
أولاً: أنهم قد ذكروا في ترجمة السبيعي أنه روى عن ابن عمر، وممن ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه، فلو أن السبيعي أراد التدليس لأسقط مجاهداً من البين، ولرواه عن ابن عمر مباشرة ؛ ولو أنه فعل لصدق عليه وصف التدليس هنا، وقد أشار إلى هذا ابن أبي حاتم في روايته عن أبيه في "المراسيل " (ص 94) أنه قال:
"لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمر، إنما رآه رؤية".
ثانياً: روى في "الجرح " بسند صحيح عن الطيالسي قال:
"قال رجل لشعبة: سمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: ما كان يصنع بمجاهد؟! كان هو أحسن حديثاً من مجاهد، ومن الحسن، وابن سيرين ".
قلت: فهذا شعبة يكبره أن يروي عن مجاهد؛ لأنه أجل منه عنده، ومع ذلك فإنه لما احتاج إلى حديثه؛ رواه عنه وأثبته ولم يدلسه، فهذا مما يدفع عنه شبهة التدليس هنا.
ثالثاً: لو كانت عنعنته هنا علة؛ لتمسك بها أبو حاتم نفسه حينما أورد هذا الحديث في كتابه "العلل "، والواقع أنه أعله بعلة أخرى، وهي غير قادحة إن شاء الله كما سأبينه قريباً بإذن الله تعالى، فثبت أن الإسناد صحيح جزماً، والحمد لله.
وكأنه لذلك أورده الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"، كما كنت ذكرت في " صفة الصلاة " ، والى ذلك يجنح كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه المتقدم على "الترمذي ".
ولا يشكل على هذا التصحيح اقتصار الترمذي على التحسين؛ لأنه لم يكن - فيما أرى- إلا بسبب خوفه أن يكون أبو أحمد الزبيري وهم في رواية الحديث عن سفيان، أما وقد تابعه عبدالرزاق ؛ كما أسلفت ؛ فقد زال الإشكال. والحمد لله. وأما ما أعله به أبو حاتم؛ فهو ما في كتاب ابنه "العلل "، قال (1/105): "سألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن
ابن عمر... (فذكر الحديث)؛ قال أبي: ليس هذا الحديث بصحيح، وهو عن أبي إسحاق مضطرب، وإنما روى هذا الحديث نفيع الأعمى عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "!
فأقول : هذا الإعلال غريب جدّاً، وبخاصة من مثل هذا الإمام النقاد! فإنه لو صب كلامه على إسناد الحديث فقط؛ لكان أهون من نفيه صحة الحديث، فإنه لا يخفى على أهل العلم أن الحديث قد لا يصح بإسناد، ويصح بإسناد آخر، أو بشواهد، أو بمجموع طرقه، ولذلك نصوا على أن من وقف على حديث بإسناد ضعيف؛ لا يقول: "حديث ضعيف "، وإنما: "إسناده ضعيف " إلا إن كان من الحفاظ الجامعين للطرق والأسانيد، فله ذلك. إذا عرفت هذا؛ فمن الميسور أن تتبين خطأ الإمام من وجوه:
الأول : أنه خطأ (أبا الأحوص) الثقة في إسناده- عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر- برواية مجهولة عن نفيع الأعمى، لم يسق إسنادها لننظر فيه هل يصح أن يعارض لمثله إسناد هذا الثقة، أم هو مثل إسناد ذاك المخالف المتقدم: عمار ابن رزيق؟
الثاني : لو فرض أن الإسناد الذي لم يسقه هو صحيح إلى نفيع ، وكان مداره على أبي إسحاق؛ فلا ينهض لمعارضة رواية أبي الأحوص لمتابعة سفيان وإسرائيل إياه.
الثالث: هب أن رواية نفيع هي الأرجح من رواية الثلاثة؛ فهناك الطريقان الآخران عن ابن عمر، والشاهد عن ابن مسعود، وكل ذلك مما يدفع الترجيح المذكور.
الرابع: لو سلمنا جدلاً بهذا الترجيح؛ فذلك لا يستلزم تضعيف الحديث لما ذكرته من الأسباب بين يدي الوجه الأول، وهي كلها متوفرة في هذا الحديث كما تقدم بيانه، وبخاصة بالنسبة لركعتي الفجر ؛ فقد ذكر الحافظ في "الفتح " (3/47) لحديث ابن عمر هذا شواهد من حديث عائشة، وابن مسعود (الماضي)، وأنس، وجابر، وأبي هريرة؛ وقد عزاها إلى مصادرها من كتب السنة، وأصحها حديث أبي هريرة؛ فإنه في "صحيح مسلم "، و"أبي عوانة"، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" برقم (1150).
وهناك إعلال آخر للحديث يشبه ما تقدم في الغرابة، ويشترك معه في الغفلةعن الطريق الصحيحة، ويزيد عليه أنه نقد الطريق الضعيفة المتقدمة من رواية ليث ابن أبي سليم، فقال ابن نصر عقبها: "وهذا غير محفوظ عندي؛ لأن المعروف عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه روى عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال: تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها"!
قلت: إنما يستقيم على قوله في الحديث: إنه غير محفوظ ! وهذا مردود بما تقدم من الطريق الصحيح عن مجاهد عن ابن عمر، ومن الظاهر أن ابن نصر لم يقف عليها؛ وإلا لساقها ولم يعقب عليها بما تقدم منه.
ثم إنه ليس في حديث الليث الذي ساقه- فضلاً عن غيره مما لم يحط به علمه- أن ابن عمر رآه تلك المرات الكثيرة في حالة الإقامة حتى يرد عليه حديث أخته حفصة، فيمكن أن يكون ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - خارج بيته في بعض المناسبات كغزوة الخندق، وهذا بالنسبة لركعتي المغرب، وأما بالنسبة لركعتي الفجر؛ فمن الثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعهما سفراً ولا حضراً، ولا بد أن ابن عمر سافر معه - صلى الله عليه وسلم - كثيراً كحجة الوداع، فرآه في بعض أسفاره يصليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإن من جنف بعض الطلبة المغرورين الذين لم يعرفوا بعدُ قدر العلم والعلماء - على السنة الصحيحة- أن أحدهم ألف رسالة بعنوان: "نظرات في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - "؛ ضعف فيها عشرات الأحاديث الصحيحة، مقدماً فيها ما قيل في بعضها من الجرح والعلة، دون أن يدرس هل هي علة قادحة أم لا؟! ودون التفات إلى قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق، ودون اعتداد بموقوفات الصحابة التي هي في حكم المرفوع، حتى وصل به الأمر إلى تضعيف حديث الاستفتاح بـ : " سبحانك اللهم وبحمدك... .." مع وروده عن خمسة من الصحابة وغيرهم، وتعليم عمر رضي الله عنه الناس وهو يصلي بهم ويرفع صوته به يعلمهم، وهو صحيح الإسناد عنه كما اعترف هو به؛ ومع ذلك انتقده عليّ! وهذا مثال آخر بين
يديك؛ فإنه نقل إعلال أبي حاتم وابن نصر لحديث ابن عمر، دون أن يتنبه أنه محصور في بعض الطرق، وأنه لا يلزم من الضعف المذكور- لو سُلِّمَ به- ضعف الحديث لطرقه الأخرى، والشواهد التي منها حديث أبي هريرة في " صحيح مسلم "؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار! *