تشریح:
۱؎: اور یہ روایت متصلاً و مسنداً حسن صحیح ہے۔
۲؎: یعنی ((على ظاهرهما)) کے الفاظ ذکر کرنے میں عبدالرحمن بن ابی زناد منفرد ہیں۔
الحکم التفصیلی:
" قلت: قد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين؛ ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، حتى قال يحيي بن معين: هو أثبت الناس في هشام، وذكر محمد بن سعد أنه كان مفتياً، وقد روى أرباب "السنن الأربعة". له، وهو إن شاءالله تعالى حسن الحال، وقد صحح له الترمذي ". وقال الحافظ في "التقريب ":صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً ". والحديث أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط " بهذا الإسناد عن هذا الشيخ- كما في "التلخيص " (2/391) -، ولفظه: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على خفيه ظاهرهما. قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة ".
قلت: يشير إلى حديث آخر للمغيرة، رواه المصنف أيضا بلفط: فمسح أعلى الخفين وأسفله! وهو معلول، ولذلك أودعناه في الكتاب الآخر (رقم 23) . وأخرجه الترمذي- عن علي بن حجْرٍ -، والدارقطني (71) - عن سليمان بن
داود الهاشمي-، وأحمد (4/254) - عن إبراهيم بن أبي العباس-؛ ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد... به، وكلهم قالوا:
على ظهر الخفين؛ إلا علي بن حجر فقال: على ظاهرهما. وقال الترمذي: " حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحداً يذكر عن عروة عن المغيرة: على ظاهرهما... غيره "!
قلت: لكن الأحاديث الأخرى التي وردت في مسح الخفين؛ كلها أو جُلّها تقول: مسح على الخفين، وهي نصوص ظاهرة في معنى اللفظ الذي رواه ابن أبي الزناد، بل هو نص في ذلك؛ لأنه لا يحتمل- ولو احتمالاً بعيداً- المسح أسفله،
فهي شواهد صحيحه لهذا الحديث؛ فهو على هذا صحيح. فتأمل! ثم الحديث؛ أخرجه الطيالسي (رقم 192) : ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة: أنّ النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على طاهرخفيه.
فخالف الجماعة؛ حيث قال: عروة بن المغيرة. قال البيهقي (1/291) - بعد أن رواه من طريق الطيالسي-:
" كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد. ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد ابن الصباح وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن
المغيرة ". قال الشيخ أحمد محمد شاكر:" فإن كانت الروايتان محفوظتين؛ وإلا كانت إحداهما وهماً والأخرى صواباً،
ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير، وعروة بن المغيرة ".
قلت: والرواية الأولى أرجح ؛ لاتفاق الأكثر عليها. والله أعلم. وللحديث طريق أخرى: عند البيهقي عن الحسن عن المغيرة. وهو منقطع، كما قال الحافظ (2/394) .