تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) جو گھوڑے کام کاج کے لیے ہوں اور جو غلام خدمت کے لیے ہوں، ان کی زکاۃ دینا فرض نہیں لیکن اگر کوئی شخص گھوڑوں یا غلاموں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہو تو اسے دوسرے مال تجارت کی طرح ان کی قیمت کا اندازہ کر کے ان کی زکاۃ ادا کرنی چاہیے اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں لیکن ان کی سندوں میں کلام ہے تاہم کہا جاسکتا ہے کہ یہ احادیث باہم مل کر قابل استدلال ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ نے بھی تاجروں سے مال تجارت پر زکاۃ وصول کرنے کے احکامات جاری فرمائے تھے۔ (موطأ إمام مالك، باب زکاۃ العروض:1؍235) اس کی سند حسن ہے۔ امام بیہقی رحمة الله عليه نے مال تجارت پر زکاۃ کے وجوب کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ہے: (وهذا قول عامة اهل العلم) (سنن البیہقی:4؍147) ’’اکثر علماء کا یہی قول ہے۔‘‘
(2) درہم چاندی کا سکہ تھا جس کا وزن موجودہ حساب سے 2.975 گرام اور بعض کے نزدیک 3.06 گرام ہے ۔ کم از کم دو سو درہم چاندی ہو تو زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ’’پانچ اوقیہ سے کم میں زکاۃ نہیں۔‘‘ (صحیح البخاري، الزکاة، باب زکاة الورق، حدیث:1447) اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ (جامع الترمذي، الزکاة، باب ما جاء فی صدقة الزرع والثمر والحبوب، حدیث:627) اکثر علماء نے دو سو درہم کی مقدار ساڑھے باون تولے بیان کی ہے۔
(3) سونے کا نصاب بیس دینار ہے جس کی مقدار ساڑھے سات تولے ہوتی ہے۔ جب کہ موجودہ دور کے حساب سے اس کا وزن 85 گرام بنتا ہے۔
(4) سونے اور چاندی میں زکاۃ کی مقدار چالیسواں حصہ ہے، مثلا: اگر کسی کے پاس دس تولے سونا ہو تو اسے چوتھائی تولہ( تین ماشے یعنی 2.916 گرام) سونے کے برابر زکاۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔
(5) نقد رقم کا نصاب سونے کے برابر ہے کیونکہ موجودہ نظام کے مطابق کرنسی نوٹ سونے کے قائم مقام قرار دیے جاتے ہیں، اس لیے بین الاقوامی تجارت میں ممالک ایک دوسرے سے سونا وصول اور ادا کرتے ہیں تاہم علماء کی اکثریت نے نقد رقم کی زکاۃ کے لیے چاندی کے نصاب کو بنیاد بنایا ہے، یعنی کم از کم ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کے برابر جس کے پاس رقم فالتو پڑی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو وہ اس میں سے ڈھائی فی صد کے حساب سے زکاۃ ادا کرے ۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس نصاب میں غرباء و مساکین کا زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس طرح اہل نصاب زیادہ ہوں گے اور زیادہ زکاۃ نکلے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وكذا في " التقريب " وهو ابن مجمع كما في رواية الدارقطني . لكن للحديث شواهد يتقوى بها . فلا بد من ذكرها . 1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة " . رواه أبو عبيد ( 409 / 1113 ) والدارقطني ( 199 ) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب به
قلت : وهذا سند ضعيف . عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق . وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما في ضعيف . 2 - عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري : " أن في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا فإذه بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " . أخرجه أبو عبيد ( 408 / 1106 ) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري . قلت : وهذا سند صحيح مرسل فإن الأنصاري هذا تابعي ثقة ولكنه في حكم المسند لأن الأنصاري أخذه عن كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " وكتاب عمر رضى الله عنه . ففي رواية لأبي عبيد ( 358 / 933 ) بهذا السند عن الأنصاري : " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقات وكتاب عمر بن الخطاب فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فنسخنا له قال : فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين " فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الابل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو التمر والحب والزبيب : أن الإبل . . . . " الحديث بطوله . فالحديث صحيح من هذا ) الوجه لأن التابعي نقله عنه كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة كما سبقت الإشارة إليه في مكان آخر . 3 - وله شاهد موقوف عن علي قال : " ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 4 / 8 ) وكذا أبو داود ( 1573 ) وأبو عبيد ( 1107 ) والبيهقي من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وهذا سند جيد موقوف وزاد أبو داود في سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة زاد في آخره : " قال : فلا أدري أعلي يقول : " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . قال الحافظ في " التلخيص ( ص 82 ) : " وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعنه عاصم بن ضمرة عن علي موقوف كذا رواه . شعبة وسفيان ومعمر عن أبي اسحاق عن عاصم موقوفا . قال : وكذا كل ثقة رواه . عن عاصم . قلت : قد رواه . الترمذي من حديث أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفرعا " . قلت : لكن ليس عند الترمذي ( 1 / 121 ) في حديث علي نصاب الذهب بل الفضة وكذلك رواه . مرفوعا من طرق أخرى عن أبي إسحاق ابن أبي شيبة ( 4 / 7 ) . 4 - عن محمد بن عبد الله بن جحش من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضروات صدقة " . أخرجه الدارقطني ( 200 ) من طريق عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش
قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه كما في " الميزان " . وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي .