تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) حدیث میں مذکورتینوں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔
(2) کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگراللہ نے پہلے پہل معاف نہ کیے، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حتی کہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے۔ یہ سزا سیکڑوں سال طویل بھی ہوسکتی ہے جب کہ جہنم کی ایک سکینڈ کی سزا بھی ناقابل برداشت ہے۔
(3) نبئ اکرم ﷺ نے تکبر کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے: (الکِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ) (صحیح مسلم، الایمان، باب تحریم الکبر وبیانه، حدیث:91) ’’تکبر، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔‘‘
(4) مال غنیمت مسلمانوں کا مشترکہ حق ہوتا ہے۔ جب تقسیم کرکے ہرمجاہد کو اس کا حصہ د ے دیا جائے تو وہ ان کی جائز ملکیت بن جاتا ہے۔ تقسیم سے پہلے معمولی سی چیز لینا بھی حرام ہے، اسی طرح قوم کی اجتماعی ملکیت میں ناجائز تصرف کرنا یا اسے نقصان پہنچانا بھی کبیرہ گناہ ہے جیسے قومی خزانے کےمال کو اپنی ضروریات پرخرچ کر لینا۔ مسجد مدرسہ یا کسی دینی یا دنیاوی تنظیم کافنڈ انھی مصارف پرخرچ ہونا چاہیے جن کےلیے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اگرکوئی عہدے دار ان کے علاوہ کسی اورمصرف میں خرچ کرتا ہے توخیانت ہے۔
(5) قرض جان بوجھ کرادا نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا فرض ہے ۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 664 :
هو من حديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قد رواه عنه جمع من الثقات هكذا ، فلنذكر أسانيدهم : 1 و 2 - قال أحمد ( 5 / 276 و 282 ) : حدثنا عفان حدثنا همام و أبان قالا : حدثنا قتادة به . ثم رواه ( 5 / 277 ) : حدثنا يزيد عن همام به . 3 - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . أخرجه أحمد ( 5 / 281 ) :
حدثنا محمد بن بكر و عبد الوهاب قالا : حدثنا سعيد به . و أخرجه البيهقي ( 5 / 355 ) من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن عطاء : أنبأنا سعيد به . و أخرجه الترمذي
( 1573 ) و الدارمي ( 2 / 262 ) و النسائي في " الكبرى " ( 5 / 232 / 8764 ) و ابن ماجه ( 2412 ) من طرق أخرى عن سعيد به . 4 - شعبة عن قتادة به . أخرجه ابن حبان ( 1676 ) ، - ( 5 / 281 - 282 ) و ابن المظفر في " غرائب شعبة " ( ق 12 / 1 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 / 18 / 1 ) من طرق عنه . 5 - أبو عوانة عن قتادة به . أخرجه الحاكم ( 2 / 26 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي و عفان بن مسلم عنه . و البيهقي ( 9 / 101 - 102 ) من طريق أخرى عن أبي الوليد وحده ، و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي . و خالفهما في
الإسناد قتيبة بن سعيد فقال : حدثنا أبو عوانة .. فذكره ، دون أن يذكر فيه معدان بن أبي طلحة . أخرجه الترمذي ( 1572 ) و قال : " و رواية سعيد أصح ، يعني في الإسناد ، لأنه زاد فيه رجلا و أسنده ، و لم يسمع سالم من ثوبان " . قلت : و مما لا شك فيه أن رواية سعيد أصح من رواية أبي عوانة هذه لما ذكرنا لها من المتابعات ، و لموافقة رواية الطيالسي و عفان عن أبي عوانة لها ، و عليه فرواية
قتيبة عنه شاذة . و اعلم أن كل هذه الروايات و الطرق في كل المصادر التي عزوناها إليها وقعت الخصلة الأولى من الثلاث فيه بلفظ : " الكبر " . إلا في رواية الترمذي وحده عن سعيد ، فهي عنده بلفظ " الكنز " ، و قال الترمذي عقبها : " قال أحمد : ( الكبر ) تصحيف ، صحفه غندر محمد بن جعفر ، حديث سعيد : " من فارق الروح منه الجسد .. " ، و إنما هو الكنز " . فأقول : رواية محمد بن جعفر ، إنما هي عن شعبة ، و هي الطريق ( 4 ) عن قتادة ، فأخشى أن يكون ما في " الترمذي " ( حديث سعيد ) محرفا من ( حديث شعبة ) . و حديث محمد بن جعفر عن شعبة هو في " المسند " في المكان المشار إليه هناك ، و هو فيه مقرون برواية أحمد عن بهز عن شعبة ، و قال في آخرها : " قال بهز : ( و الكبر ) " . و هذا القول إنما يقوله المحدثون حينما يكون هناك خلاف بين بعض الرواة في لفظ ما ، و هذا من دقتهم في الرواية جزاهم الله خير الجزاء ، و إذا كان ما ذكره الترمذي عن الإمام أحمد أن ابن جعفر تصحف عليه هذا اللفظ فقال : ( الكبر ) و إنما هو ( الكنز ) محفوظا ، فأنا أتصور أن قول أحمد في آخر الحديث : " قال بهز : ( و الكبر ) " ، أتصور أن هذا اللفظ فيه خطأ ، و أن الصواب فيه ( و الكنز ) ، لأن ابن جعفر هو الذي قال :
( و الكبر ) ، و إن لم نقل هذا تناقض ما في " المسند " مع نقل الترمذي عن أحمد. و الله أعلم . و بالجملة فسواء كان هذا أو ذاك ، فادعاء أن لفظة ( الكبر ) محرفة عن ( الكنز ) من محمد بن جعفر يدفعها الطرق الأخرى عن شعبة من جهة ، و موافقتها للطرق الأخرى من جهة أخرى ، فإنها كلها متفقة على اللفظ الأول ( الكبر ) ، إلا إن قال قائل : إنها جميعها محرفة ! و هذا مما لا يتصور أن يصدر من عاقل
. و لعله لما ذكرنا من التحقيق تتابع العلماء على إيراد الحديث بهذا اللفظ المحفوظ ( الكبر ) ، فذكره البغوي في " شرح السنة " تعليقا ( 11 / 118 ) و المنذري في " الترغيب " ( 2 / 188 و 3 / 32 و 4 / 15 ) و قال : " و قد ضبطه بعض
الحفاظ ( الكنز ) بالنون و الزاي ، و ليس بمشهور " . و كذلك هو في " المشكاة " ( 2921 ) و " الزيادة على الجامع الصغير " ( صحيح الجامع 6287 ) و " الجامع الكبير " و غيرهم .