تشریح:
(1) سوال کرنے والے صحابی کا نام طبرانی کی روایت میں عبداللہ مذکور ہے اور مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو مدلج سے تھا۔ دیکھیے:(سبل السلام شرح بلوغ المرام:1؍10)
(2) سمندر کے پانی کا ذائقہ عام پانی سے مختلف ہوتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے صحابی کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا۔ نبی اکرمﷺنے وضاحت فرما دی کہ سمندر کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی، اس لیے اس کو وضو وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے
(3) سمندر کے مرے ہوئے جانور سے مراد وہ جانور ہےجو پانی میں رہنے والا ہے۔ وہ جس طرح زندہ پکڑا جائے تو حلال ہوتا ہےاسی طرح اگر سمندر میں مرجائے یا سمندر سے باہر آکر مرجائے تو بھی حلال ہے۔ اسے خشکی کے جانور کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُالْبَحْرِ وَطَعَامُه﴾ (المائدة:5؍96) تمھارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ البتہ خشکی میں رہنے والا جانور اگر پانی میں ڈوب کر مرجائے تو وہ حرام ہے کیونکہ وہ مردہ سمندری جانور نہیں بلکہ خشکی کا مردہ جانور ہے۔ دیکھیے: (صحيح البخاري، الذبائح والصيد، باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة، حديث:5484)
(4) صحابی نے صرف سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تھا نبی ﷺ نے پانی کے ساتھ ساتھ سمندر کے جانور کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم محسوس کرے کہ سائل کو کوئی دوسرا مسئلہ بتانے کی بھی ضرورت ہے جو اس نے نہیں پوچھا تو اس کے پوچھے ہوئے مسئلے کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی بتا دینا چاہیے۔
(5) بعض جانور پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور خشکی میں بھی۔ کیا انھیں پانی کے جانوروں میں شمار کرنا چاہیے یا خشکی کے جانوروں میں؟ حدیث میں ان میں سے صرف مینڈک کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مروی ہے جس میں مینڈک کو قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محمد فواد عبد الباقی نے کہا ہے: (في الزوائد: في اسناده ابراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف) زوائد میں لکھا ہے کہ اس کی سند میں ابراہیم بن فضل مخزومی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ لیکن علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں ذکر کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طبیب کو دوا میں ڈالنے کے لیے مینڈک مارنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا: اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہےامام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ دیکھیے: (بلوغ المرام، كتاب الاطعمة، حديث:13) اس حدیث کی روشنی میں ایسے جانوروں سے پرہیز ہی صحیح معلوم ہوتا ہے جو پانی اور خشکی دونوں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ واللہ أعلم
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 786 :
أخرجه مالك ( 1 / 44 ـ 45 ) عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق
عن المغيرة بن أبي بردة و هو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول :
" جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنا نركب
البحر ، و نحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .
و من طريق مالك أخرجه أصحاب السنن و غيرهم و صححه الترمذي و جماعة من المتقدمين
و المتأخرين ذكرت أسماءهم في " صحيح أبي داود " ( 76 ) .
و هذا إسناد رجاله ثقات غير سعيد بن سلمة ، و قد ادعى بعضهم أنه مجهول لم يرو
عنه غير صفوان ، و مع ذلك وثقه النسائي و ابن حبان ، لكن قيل : إنه روى عنه
أيضا الجلاح أبو كثير ، و فيه نظر عندي يأتي بيانه .
قال الحافظ في " التلخيص " ( 1 / 10 ) :
" و أما سعيد بن سلمة ، فقد تابع صفوان بن سليم على روايته له عند الجلاح
أبو كثير ، رواه عنه الليث بن سعيد ، و عمرو بن الحارث و غيرهما ، و من طريق
الليث رواه أحمد و الحاكم و البيهقي عنه " .
قلت : يعني أن الجلاح هذا رواه أيضا عن سعيد بن سلمة ، فيكون له راويان صفوان
و الجلاح .
و حينئذ فعزو هذه المتابعة لأحمد فيه نظر ، لأن السند عنده ( 2 / 378 ) هكذا :
" حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن
أبي هريرة ... " .
فالجلاح في هذا السياق متابع لسعيد بن سلمة ، لا لصفوان كما أدعى الحافظ
رحمه الله ، نعم إنما تصح دعواه بالنظر إلى سياق الحاكم لإسناده ( 1 / 141 )
و عنه تلقاه البيهقي ( 1 / 3 ) ، رواه من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك
حدثنا يحيى بن بكير : حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب حدثني الجلاح ( أبو )
كثير أن ابن سلمة المخزومي حدثه أن المغيرة بن أبي بردة أخبره به .
فهذا السياق مخالف لسياق أحمد في موضعين :
الأول : أنه أدخل بين الليث و الجلاح يزيد بن أبي حبيب ، و الأول أسقطه من
بينهما .
و الآخر : أنه أدخل بين الجلاح و بين المغيرة بن سلمة المخزومي و هو سعيد ابن
سلمة ، و الآخر أسقطه .
و هذا الاختلاف كما يبدو لأول وهلة إنما هو بين قتيبة بن سعيد و يحيى بن بكير ،
و لو ثبتت هذه المخالفة عن يحيى لكانت مرجوحة لأنه دون قتيبة في الحفظ و الضبط
فقد أطلق النسائي فيه الضعف ، و تكلم فيه غيره ، لكن قال ابن عدي :
هو أثبت الناس في الليث . و هذا القول اعتمده الحافظ في " التقريب " فقال :
" ثقة في الليث " . و قال في قتيبة : " ثقة ثبت " .
و إذا تبين الفرق بين الرجلين ، فالنفس تطمئن لرواية قتيبة المتفق على ثقته
و ضبطه ، أكثر من رواية يحيى بن بكير المختلف فيه ، و لو أن عبارة ابن عدي تعطي
بإطلاقها ترجيح روايته عن الليث خاصة على رواية غيره عنه .
و مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر ، لأن الراوي عنه عبيد ابن
عبد الواحد بن شريك فيه كلام أيضا . و إليك ما جاء في ترجمته عند الخطيب في
" تاريخ بغداد " ( 11 / 99 ) :
" قال الدارقطني : صدوق . و قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله : كان أحد الثقات
و لم أكتب عنه في تغيره شيئا . و قال ابن المنادي ( يعني في تاريخه ) :
أكثر الناس عنه ، ثم أصابه أذى فغيره في آخر أيامه ، و كان على ذلك صدوقا .
و قال الخطبي : لم أكتب عنه شيئا " .
و يتلخص مما سبق أن سياق أحمد عن الليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة ابن أبي
بردة عن أبي هريرة ، هو الصحيح عن الليث و الجلاح .
و إذا تبين هذا ، فالسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير المغيرة و هو ثقة
كما قال النسائي ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 218 - 219 ) و روى عنه
جماعة .
و لتمام الفائدة يحسن أن أسوق الآن لفظ هذا الإسناد فإنه أتم ، قال أبو هريرة
رضي الله عنه :
" أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا نبعد في البحر ، و لا
نحمل من الماء إلا الإداوة و الإداوتين ، لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد ، أفنتوضأ
بماء البحر ؟ قال : نعم فإنه الحل ميتته ، الطهور ماؤه " .
من فقه الحديث :
----------------
و في الحديث فائدة هامة و هي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه ، و لو
كان طافيا على الماء ، و ما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل : آكل ما طفا على
الماء ؟ قال : إن طافيه ميتته ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن ماءه طهور ، و ميته حل .
رواه الدارقطني ( 538 ) . و حديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما
هو مبين في موضع آخر .
الإرواء (9) ، صحيح أبي داود (76) ، المشكاة (479)