تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) عام لوگ مذکورہ آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ انسان خود نیکی پر قائم رہے دوسروں کی گمراہی سے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ نہ اس کے بارے میں باز پرس ہی ہوگی لہٰذا کسی کو گناہ سے روکنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واضح فرما دیا کہ آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپکو سنبھال کر رکھو تاکہ گمراہوں کی گمراہی کا اثر تم پر بھی نہ ہوجائے۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور گناہوں سے روکتے رہو ورنہ خود ان سے متاثر ہوکر گمراہ ہوجاؤ گے۔ علاوہ ازیں لوگوں کو برائی سے روکنا نیکی پر قائم رہنے کا ایک لازمی حصہ ہے اس میں تساہل نیکی کے راستے سے انحراف ہے جو غضب الہی کا باعث بن سکتا ہے۔
(2) کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ وسیع اور گہراتھا۔
(3) خطبے میں عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی وضاحت اور صحیح فہم بیان کرنا چاہیے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 88 :
أخرجه أحمد ( رقم 1 و 16 و 29 و 53 ) و أبو داود ( 2 / 217 ) و الترمذي ( 2 /
25 و 177 ) و ابن ماجة ( 2 / 484 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 62 - 64
) و الضياء في " الأحاديث المختارة " ( رقم 54 - 58 بتحقيقي ) و غيرهم من طرق
عديدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه
قال : أيها الناس ! إنكم تقرؤون هذه الآية *( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل إذ اهتديتم )* و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره . و قال الترمذي و اللفظ له : " هذا حديث حسن صحيح " ، و ذكر أن الرواة
اختلفوا في رفعه و وقفه ، يعني على إسماعيل ، و الراجح عندي الرفع لما يأتي
بيانه ، و لذلك صححه الإمام النووي في " رياض الصالحين " ( رقم 202 - بتحقيقي )
و راجع له الفائدة الثانية من مقدمتي عليه ( ص : ي و ل ) . و قال الحافظ بن
كثير في " التفسير " ( 2 / 109 ) : " و قد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة
و ابن حبان في " صحيحه " و غيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن
أبي خالد به متصلا مرفوعا ، و منهم من رواه عنه موقوفا على الصديق ، و قد رجح
وقفه الدارقطني و غيره " .
قلت : و في هذا الكلام ملاحظتان :
الأولى : عزوه الحديث للنسائي بعموم قوله : الأربعة ، و قد صرح بعزوه إليه
المنذري في " الترغيب " ( 3 / 170 ) و النووي و غيرهم ، و لم أره في " السنن
الصغرى " للنسائي ، و لا عزاه إليه الشيخ النابلسي في " ذخائر المواريث " و لا
السيوطي في " الجامع الصغير " ، فالظاهر أنه في " السنن الكبرى " له ، و يؤيده
أن المناوي ذكر أنه في " التفسير " للنسائي و " التفسير " إنما هو في " الكبرى
" له ، و هو في ذلك تابع للحافظ المزي في " تحفة الأشراف " ( 5 / 303 ) .
و الأخرى : جزمه بأن الدارقطني رجح وقفه ، فقد نقل كلامه الضياء المقدسي في آخر
الحديث ، و خلاصته أن الثقات اختلفوا على إسماعيل ، فمنهم من رفعه ، و منهم من
أوقفه ، ثم ذكر أسماء إلى رفعوه ، فبلغ عددهم اثنين و عشرين شخصا و عدد الذين
أوقفوه أربعة فقط ! قال الدارقطني : و جميع رواة هذا الحديث ثقات ، و يشبه أن
يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه ، و مرة يجبن عنه فيوقفه
على أبي بكر " . فأنت ترى أنه لم يرجح الموقوف بل ظاهر به كلامه أنه إلى
الترجيح المرفوع أميل ، و هو الصواب لأن الذين رفعوه أكثر من الذين أوقفوه
أضعافا مضاعفة كما رأيت . لاسيما و قد أفاد الحافظ المزي أنه رواه عمران بن
عيينة عن بيان بن بشر عن قيس نحوه . و هذه متابعة قوية ، فإن بيان بن بشر ثقة
ثبت ، فقد وافق إسماعيل على رفعه ، فدل على أن أصل الحديث عنده مرفوع و إن كان
أوقفه أحيانا للسبب الذي ذكره الدارقطني أو غيره . و عمران بن عيينة صدوق له
أوهام ، و مثله و إن كان لا يحتج به ، فلا أقل من أن يستشهد به . نعم رواه شعبة
عن الحكم عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر موقوفا عليه . و الحكم و هو ابن عتيبة
و إن كان ثقة ثبتا مثل إسماعيل بن أبي خالد ، فهو دونه من ناحيتين :
الأولى : أنه ربما دلس كما في " التقريب " .
و الأخرى : أنه لم يتابع على وقفه ، بخلاف إسماعيل فإنه قد توبع على رفعه كما
تقدم . فهو الأرجح حتما إن شاء الله تعالى .