تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) جب معلوم ہو کہ فلاں کام ناجائز ہورہا ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے تو حق بیان کرنا چاہیے شاید غلط کام کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہوجائے یا کم از کم دوسرے لوگوں کو شرعی حکم معلوم ہوجائے اور وہ باطل کو حق نہ سمجھ لیں۔
(2) جب جان چلے جانے کا یا سخت نقصان کا اندیشہ ہو تو خاموش رہنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم ایسے موقع پر بھی افضل یہی ہے کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرکے حق بیان کیا جائے اور اس راہ میں آنے والی مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کیا جائے۔ جیسے امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ وغیرہ نے کیا۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 271 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 30 ) و ابن ماجه ( 4007 ) و الحاكم ( 4 / 506 ) و الطيالسي
( 2156 ) و أحمد ( 3 / 19 ، 50 ، 61 ) و أبو يعلى ( ق 72 / 1 ) و القضاعي في
" مسند الشهاب " ( ق 79 / 2 ) من طريق علي بن زيد ابن جدعان القرشي عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و قال الحاكم : " علي بن زيد لم يحتج به الشيخان " .
قال الذهبي : " قلت : هو صالح الحديث " .
و أقول : الصواب فيه أن العلماء اختلفوا ، و الأرجح أنه ضعيف ، و به جزم الحافظ
في " التقريب " ، و لكنه ضعف بسبب سوء الحفظ ، لا لتهمه في نفسه ، فمثله يحسن
حديثه أو يصحح إذا توبع . و هذا الحديث لم يتفرد به عن أبي نضرة ، بل قد تابعه
عليه جماعة :
الأول : أبو سلمة أنه سمع أبا نضرة به .
أخرجه أحمد ( 3 / 44 ) و ابن عساكر ( 7 / 91 / 2 ) و سمى أبا سلمة سعيد بن زيد
و لم أعرفه ، و الظاهر أن هذه التسمية وهم من بعض رواته ، فإني لم أجد فيمن
يكنى بأبي سلمة أحدا بهذا الاسم و لا في " الكنى " للدولابي ، فالأقرب أنه عباد
بن منصور الناجي البصري القاضي فإنه من هذه الطبقة ، و من الرواة عنه شعبة بن
الحجاج ، و هو الذي روى عنه هذا الحديث ، فإذا صح هذا فالسند حسن بما قبله ،
فإن عبادا هذا فيه ضعف من قبل حفظه أيضا .
الثاني : المستمر بن الريان الإيادي حدثنا أبو نضرة به .
أخرجه الطيالسي ( 2158 ) و أحمد ( 3 / 46 - 47 ) ، و أبو يعلى في " مسنده "
( 78 / 2 ، 83 / 1 ) .
و المستمر هذا ثقة من رجال مسلم ، و كذلك سائر الرواة ، فهو سند صحيح على شرط
مسلم .
الثالث : التيمي حدثنا أبو نضرة به إلا أنه قال :
" إذا رآه أو شهده أو سمعه . فقال أبو سعيد : وددت أني لم أكن سمعته ، و قال
أبو نضرة : وددت أني لم أكن سمعته " .
أخرجه أحمد ( 3 / 53 ) : حدثنا يحيى عن التيمي به .
قلت : و هذا سند صحيح أيضا على شرط مسلم ، و التيمي اسمه سليمان بن طرخان و هو
ثقة احتج به الشيخان .
الرابع : قتادة : سمعت أبا نضرة به . و زاد :
" فقال أبو سعيد الخدري : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا ، و إنا لنبلغ في الشر
" .
أخرجه الطيالسي ( 2151 ) حدثنا شعبة عن قتادة به ، و أحمد ( 3 / 92 ) و البيهقي
( 10 / 90 ) من طريقين آخرين عن شعبة و في رواية عنده ( 3 / 84 ) :
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي
سعيد الخدري مرفوعا به ، قال شعبة : فحدثت هذا الحديث قتادة فقال : ما هذا ؟
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد ! حدثني أبو نضرة به إلا أنه
قال :
" إذا شهده أو علمه . قال أبو سعيد : فحملني على ذلك أني ركبت إلى معاوية فملأت
أذنيه ، ثم رجعت . قال شعبة : حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة : قتادة
و أبو سلمة ( و ) الجريري و رجل آخر " .
قلت : و هذا سند صحيح أيضا .
و للحديث طريق أخرى يرويه المعلى بن زياد القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد به
بلفظ :
" إذا رآه أو شهد ، فإنه لا يقرب من أجل ، و لا يباعد من رزق ، أو يقول بحق ،
أو يذكر بعظيم " .
أخرجه أحمد ( 3 / 50 ، 87 ) و أبو يعلى ( 88 / 1 - 2 ) و صرح الحسن بالتحديث
عنده ، فهو صحيح الإسناد .
ثم رواه أحمد ( 3 / 71 ) من طريق على بن زيد عن الحسن عنه به . دون الزيادة .
و رجال هذه الطريق ثقات لولا أن الحسن مدلس و قد عنعنه ، و مع ذلك فلا بأس بها
في الشواهد .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الكبير " من رواية أحمد و عبد بن حميد
و أبي يعلى و الطبراني في الكبير و ابن حبان و البيهقي عن أبي سعيد ، و ابن
النجار عن بن عباس ، و أورده ( 1 / 293 / 1 ) عن أبي يعلى عن أبي سعيد بالزيادة
:
" فإنه لا يقرب من أجل ، و لا يبعد من رزق " .
ففاته أنها في مسند أحمد كما ذكرنا ، كما فاته كون الحديث في الترمذي و ابن
ماجه و المستدرك !
و في الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس ، أو طمعا في المعاش .
فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب و الشتم ،
و قطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، و نحو ذلك ، فهو داخل في النهي
و مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ، و إذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه
فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء
و يتهمهم في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا
بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم و اتهامهم ؟ ! فاللهم ثبتنا على الحق ،
و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين .