تشریح:
(1) امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انھوں نے فرمایا: رسول اللہﷺ ہمیں ہر حالت میں قرآن مجید پڑھاتے تھے جب تک جنابت سے نہ ہوتے۔ (جامع الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الرجل يقراء القرآن علي كل حال ما لم يكن جنبا، حديث:146) امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کرکے فرمایا: (حديث علي (هذا) حديث حسن صحيح) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قراردیا ہے اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے
(2) حائضہ اور جنبی قرآن مجید کی تلاوت کرسکتے ہیں کہ نہیں؟ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں علماء کرام کے قابل ذکر تین اقوال ہیں:
(ا) حائضہ عورت اور جنبی شخص مطلقاً تلاوت قرآن کرسکتے ہیں۔ یہ رائے امام بخاری، ابن حزم اور دیگے آئمہ کی ہے۔
(ب) حائضہ عورت اور جنبی شخص مطلقاً تلاوت نہیں کرسکتے۔ یہ جمہور علماء کی رائے ہے۔
(ج) تیسری رائے یہ ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی شخص کے لیے تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے’’یعنی اگر وہ تلاوت نہ کریں تو یہ افضل و بہتر ہےلیکن اگر تلاوت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ رائے مندرجہ ذیل اسباب کی بناء پر راجح ہے۔ جمہور علماء جو تلاوت سے منع کے قائل ہیں ان کے تمام دلائل ضعیف اور ناقال استدلال ہیں۔ مثلاً حدیث: (لَاتَقْرَإِالْحَائِضُ وَلَاالْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ) (جامع الترمذي، الطهارة، باب ماجاء في الجنب والحائض، انهما لايقران القرآن، حديث:131، و ارواء الغليل:206/1) اور (فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلَا جُنُبٍ) (ابو داؤد، حديث:232) اور اگر کوئی صحیح دلیل بھی ہے تو اس سے استدلال کرنا محل نظر ہے۔ مثلاً: آیت قرآنی: ﴿لَايَمَسُّهُ اِلَّاالْمُطَهَّرُوْنَ﴾ (الواقعه:79/56) سے استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ یہاں ﴿الْمُطَهَّرُوْنَ﴾ سے مراد فرشتے ہیں جیسا کہ سیاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ جن علمائے کرام کے نزدیک مطلقاً قرآن مجید جائز ہے ان کے دلائل عمومی ہیں۔ اور ان سے مطلقاً جواز کا مفہوم لینا بھی محل نظر ہے کیونکہ ان عمومی دلائل کے باوجود بعض ایسی صورتی، ملتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو نہ ہونے کی وجہ سے احتیاط پر عمل کیا ہے، جیسے کہ آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا جس نے آپ کو ایسے وقت میں سلام کہا جب آپ بے وضو تھے، پھر آپ نے طہارت کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا۔ایسے ہی دلائل کی بناء پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدم طہارت کی حالت میں تلاوت قرآن سے اجتناب کرنا بہتر ہے جبکہ جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
(3) عہد حاضر میں بچیوں کے مدارس میں یہ مسئلہ عام طور سے پیش آتا رہتا ہے۔ کبھی استانی اس مشکل کا شکار ہوتی ہیں تو کبھی طالبات کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں محتاط اور قرین انصاف رائے یہی ہے کہ بغیر طہارت کے تلاوت کرنا مکروہ ہے اور ضرورت وحاجت کے وقت اسکی اجازت ہے۔ واللہ اعلم
الحکم التفصیلی:
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة. وقد ضعفه البخاري
فقال: عبد الله بن نُجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر . وأشار
الحافظ العراقي إلى أن الحديث ضعيف لا يصح. وهو في الصحيحين
وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري دون قوله: ولا جنب : فهي زيادة
منكرة. وقد رواه المصنف أيضاً في اللباس ، وهو من شرط الكتاب الآخر،
فانظره فيه (رقم...) [48- باب في الصور].
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النمرِيُ قال: ثنا شعبة عن علي بن مُدْرِك عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجي.
(1/76)
وهذا إسناد ضعيف؛ قال المنذري في مختصره :
وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر.
وكذا قال ابن عدي. وضعفه الدارقطني كما يأتي. وقال الشافعي: مجهول. وقال
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات ... .
وأما أبوه نجي؛ فذكره ابن حبان في الثقات أيضاً؛ لكنه قال:
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد .
وأما العجلي فقال:
تابعي ثقة ؛ مع أنه لا يذكرون أنّه روى عنه أحد غير ابنه! ولذلك قال
الذهبي في الميزان :
ولا يُدْرى من هو؟! . وقال الحافظ في التقريب :
مقبول ؛ أي: لين الحديث إذا تفرد، كما نص عليه في المقدمة. فقول
النووي في المجموع (2/157) :
إسناده جيد !
غيرجيد.
ولذلك أشار الحافظ ولي الدين العراقي لضعفه. وقد نقل كلامه في ذلك
السيوطي في حاشيته على سنن النسائي (1/51) ؛ فراجعه.
والحديث أخرجه النسائي (1/50- 51) ، والحاكم (1/171) ، والبيهقي
(1/201) ، وأحمد (2 رقم 632 و 815 و 1172) من طرق شتى عن شعبة...به. وقال الحاكم:
(1/77)
هذا حديث صحيح؛ فإن عبد اللّه بن نجي من ثقات الكوفيين ! ووافقه
الذهبي!وفيه ما سبق.
وقد اختلف في إسناده: فرواه من أشرنا إليهم عن شعبة... هكذا.
وأخرجه الطيالسي (رقم 110) ، فقال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال:
سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن علي... به.
فأسقط من الإسناد: عن أبيه.
وتابعه غُندر- واسمه: محمد بن جعفر- عن شعبة.
أخرجه ابن ماجه (2/386) ؛ لكن سقط من الطابع من سنده: شعبة؛
فصار: غندر عن علي بن مدرك!
وهو خطأ واضح؛ فإن غندراً إنما يروي عن شعبة؛ والحديث حديثه.
وكذلك رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 845 و 1289) .
وكذلك رواه الحارث العُكْلِي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 608) .
لكنه من طريق أبي بكر بن عياش- وهو سيئ الحفظ-.
ومثله- بل دونه- جابر الجعفي.
فهو- على هذا- منقطع؛ قال ابن معين:
(1/78)
عبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه . وقال الدارقطني: يقال: إنه لم يسمع هذا من علي . قال:
وليس بقوي في الحديث .
وبالجملة؛ فالحديث إن كان من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه؛ فهو مجهول.
وإن كان من رواية عبد الله عن علي؛ فهو منقطع.
وعلى كل حال؛ فهو ضعيف الإسناد.
ثم إن قوله فيه: ولا جنب منكر؛ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما
من حديث أبي طلحة الأنصاري بدون هذه الزيادة. وسيأتي في الكتاب الآخر- إن
شاء اللّه تعالى- (رقم...) [48- باب في الصور].
ولم ترد هذه الزيادة في رواية ابن ماجه.قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة. وقد ضعفه البخاري
فقال: عبد الله بن نُجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر . وأشار
الحافظ العراقي إلى أن الحديث ضعيف لا يصح. وهو في الصحيحين
وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري دون قوله: ولا جنب : فهي زيادة
منكرة. وقد رواه المصنف أيضاً في اللباس ، وهو من شرط الكتاب الآخر،
فانظره فيه (رقم...) [48- باب في الصور].
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النمرِيُ قال: ثنا شعبة عن علي بن مُدْرِك عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجي.
(1/76)
وهذا إسناد ضعيف؛ قال المنذري في مختصره :
وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر.
وكذا قال ابن عدي. وضعفه الدارقطني كما يأتي. وقال الشافعي: مجهول. وقال
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات ... .
وأما أبوه نجي؛ فذكره ابن حبان في الثقات أيضاً؛ لكنه قال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد .
وأما العجلي فقال:
تابعي ثقة ؛ مع أنه لا يذكرون أنّه روى عنه أحد غير ابنه! ولذلك قال الذهبي في الميزان :
ولا يُدْرى من هو؟! . وقال الحافظ في التقريب :
مقبول ؛ أي: لين الحديث إذا تفرد، كما نص عليه في المقدمة. فقول
النووي في المجموع (2/157) :
إسناده جيد !غيرجيد.
ولذلك أشار الحافظ ولي الدين العراقي لضعفه. وقد نقل كلامه في ذلك السيوطي في حاشيته على سنن النسائي (1/51) ؛ فراجعه. والحديث أخرجه النسائي (1/50- 51) ، والحاكم (1/171) ، والبيهقي
(1/201) ، وأحمد (2 رقم 632 و 815 و 1172) من طرق شتى عن شعبة... به. وقال الحاكم:
(1/77)
هذا حديث صحيح؛ فإن عبد اللّه بن نجي من ثقات الكوفيين ! ووافقه
الذهبي!
وفيه ما سبق.
وقد اختلف في إسناده: فرواه من أشرنا إليهم عن شعبة... هكذا.
وأخرجه الطيالسي (رقم 110) ، فقال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال:
سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن علي... به.
فأسقط من الإسناد: عن أبيه.
وتابعه غُندر- واسمه: محمد بن جعفر- عن شعبة.
أخرجه ابن ماجه (2/386) ؛ لكن سقط من الطابع من سنده: شعبة؛
فصار: غندر عن علي بن مدرك!
وهو خطأ واضح؛ فإن غندراً إنما يروي عن شعبة؛ والحديث حديثه.
وكذلك رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 845 و 1289) .
وكذلك رواه الحارث العُكْلِي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 608) .
لكنه من طريق أبي بكر بن عياش- وهو سيئ الحفظ-.
ومثله- بل دونه- جابر الجعفي.
فهو- على هذا- منقطع؛ قال ابن معين:
(1/78)
عبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه . وقال الدارقطني:
يقال: إنه لم يسمع هذا من علي . قال:
وليس بقوي في الحديث .
وبالجملة؛ فالحديث إن كان من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه؛ فهو مجهول.
وإن كان من رواية عبد الله عن علي؛ فهو منقطع.
وعلى كل حال؛ فهو ضعيف الإسناد.
ثم إن قوله فيه: ولا جنب منكر؛ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما
من حديث أبي طلحة الأنصاري بدون هذه الزيادة. وسيأتي في الكتاب الآخر- إن
شاء اللّه تعالى- (رقم...) [48- باب في الصور].
ولم ترد هذه الزيادة في رواية ابن ماجه.قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة. وقد ضعفه البخاري
فقال: عبد الله بن نُجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر . وأشار
الحافظ العراقي إلى أن الحديث ضعيف لا يصح. وهو في الصحيحين
وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري دون قوله: ولا جنب : فهي زيادة
منكرة. وقد رواه المصنف أيضاً في اللباس ، وهو من شرط الكتاب الآخر،
فانظره فيه (رقم...) [48- باب في الصور].
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النمرِيُ قال: ثنا شعبة عن علي بن مُدْرِك عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجي.
(1/76)
وهذا إسناد ضعيف؛ قال المنذري في مختصره :
وقال البخاري: عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن علي؛ فيه نظر.
وكذا قال ابن عدي. وضعفه الدارقطني كما يأتي. وقال الشافعي: مجهول. وقال
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات ... .
وأما أبوه نجي؛ فذكره ابن حبان في الثقات أيضاً؛ لكنه قال:
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد .
وأما العجلي فقال:
تابعي ثقة ؛ مع أنه لا يذكرون أنّه روى عنه أحد غير ابنه! ولذلك قال
الذهبي في الميزان :
ولا يُدْرى من هو؟! . وقال الحافظ في التقريب :
مقبول ؛ أي: لين الحديث إذا تفرد، كما نص عليه في المقدمة. فقول
النووي في المجموع (2/157) :
إسناده جيد !
غيرجيد.
ولذلك أشار الحافظ ولي الدين العراقي لضعفه. وقد نقل كلامه في ذلك
السيوطي في حاشيته على سنن النسائي (1/51) ؛ فراجعه.
والحديث أخرجه النسائي (1/50- 51) ، والحاكم (1/171) ، والبيهقي
(1/201) ، وأحمد (2 رقم 632 و 815 و 1172) من طرق شتى عن شعبة...
به. وقال الحاكم:
(1/77)
هذا حديث صحيح؛ فإن عبد اللّه بن نجي من ثقات الكوفيين ! ووافقه
الذهبي!
وفيه ما سبق.
وقد اختلف في إسناده: فرواه من أشرنا إليهم عن شعبة... هكذا.
وأخرجه الطيالسي (رقم 110) ، فقال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال:
سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن عبد الله بن نجي عن علي... به.
فأسقط من الإسناد: عن أبيه.
وتابعه غُندر- واسمه: محمد بن جعفر- عن شعبة.
أخرجه ابن ماجه (2/386) ؛ لكن سقط من الطابع من سنده: شعبة؛
فصار: غندر عن علي بن مدرك!
وهو خطأ واضح؛ فإن غندراً إنما يروي عن شعبة؛ والحديث حديثه.
وكذلك رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 845 و 1289) .
وكذلك رواه الحارث العُكْلِي عن عبد الله بن نجي عن علي.
أخرجه أحمد (رقم 608) .
لكنه من طريق أبي بكر بن عياش- وهو سيئ الحفظ-.
ومثله- بل دونه- جابر الجعفي.
فهو- على هذا- منقطع؛ قال ابن معين:
(1/78)
عبد الله بن نجي لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه . وقال الدارقطني:
يقال: إنه لم يسمع هذا من علي . قال:
وليس بقوي في الحديث .
وبالجملة؛ فالحديث إن كان من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه؛ فهو مجهول.
وإن كان من رواية عبد الله عن علي؛ فهو منقطع.
وعلى كل حال؛ فهو ضعيف الإسناد.
ثم إن قوله فيه: ولا جنب منكر؛ لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما
من حديث أبي طلحة الأنصاري بدون هذه الزيادة. وسيأتي في الكتاب الآخر- إن
شاء اللّه تعالى- (رقم...) [48- باب في الصور].
ولم ترد هذه الزيادة في رواية ابن ماجه. المشكاة (460) الإرواء (192 و 485) ، تمام المنة