تشریح:
اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اسی کیفیت میں نماز شروع کرے گا تو توجہ نماز کی طرف نہیں ہوسکے گیا اور اطمینان سے نماز ادا نہیں کرسکے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اس حاجت سے فارغ ہوکر نماز شروع کرے تاکہ توجہ اور اطمینان سے نماز پڑھ سکے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم، ووافقه
الذهبي، وصححه الترمذي أيضأ، وكذا ابن خزيمة (932) ، وابن حبان (2068) ) .
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إلى ابن الأرقم.
وزهير هذا: هو ابن محمد التميمي.
والحديث أخرجه الحاكم (1/168) عن زهير ... به.
(1/151)
وأخرجه الترمذي، والطحاوي في "مشكل الأثار" (2/403- 404) - عن أبي
معاوية الضرير-، والدارمي- عن محمد بن كُنَاسة-، وأحمد (3/483) - عن
يحيى بن سعيد-، و (4/35) - عن عبد الله بن سعيد-، والطحاوي أيضا- عن
عيسى بن يونس وعبد الله بن نمير الهمداتي-، وابن حزم (4/47) - عن معمر
وحماد بن سلمة-؛ كلهم عن هشام بن عروة... به.
وكذلك رواه مالك (1/174) ، ومن طريقه النسائي (1/137) ، وابن خزيمة في
"صحيحه "- عن حماد بن زيد (1/1/174) -؛ كلهم عن هشام... به.
وفي رواية معمر ما يشعر أنه سمع الحديث من عبد الله بن الأرقم؛ فإن لفظه:
كنا مع عبد الله بن أرقم فأقام الصلاة ... إلخ.
ومثلها رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن
عروة... به؛ بلفظ:
خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري، فأقام الصلاة...
الحديث. قال ابن عبد البر- فيما نقله في "التعليق على الترمذي "-:
" فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه؛ متصلة؛ لتصريحه بأن عروة
سمعه من عبد الله بن الأرقم، وابن جريج وأيوب ثقتان حافظان ".
وخالف هؤلاء بعضهم؛ فقال المصنف عقب الحديث:
" روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث: عن
هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم. والأكثر الذين رووه
عن هشام قالوا كما قال زهير ".
ورواية وهيب هذه؛ وصلها الطحاوي؛ وبها أعل الحديث، فقال عقيها:
(1/152)
" وفيه ما قد دل على فساد إسناد هذا الحديث من أصله؛ لأنه أدخل بين
عروة وعبد الله بن الأرقم رجلاً مجهولاً "! وقال الترمذي في "العلل الكبير" عن
البخاري:! ن
" هذا أشبه عندي "؛ نقله في "التهذيب" (5/146) !
ونحن نرى أن هذه الروايه لا تعل الأولى؛ بل كل منهما صحيح، والظاهر أن
عروة رواه أولاً عن رجل عن ابن أرقم، ثم رواه عنه مباشرة بدون واسطة. ولهذا
أمثلة كثيرة في الأسانيد؛ كما لا يخفى على المشتغل بهذا العلم الشريف. ولذلك
نرى الترمذي الذي نقل إعلال البخاري له لم يأخذ هو به، بل صحح الحديث
بقوله:" حديث حسن صحيح ". وقال الحاكم.
" صحيح على شرط الشيخين "؛ ووافقه الذهبي.