تشریح:
(1) امام نسائی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ سفیان ثوری نے ابو الزبیر سے براہ راست نہیں سنا بلکہ سفیان ثوری اور ابو الزبیر کے درمیان ابن جریج کا واسطہ ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔
(2) امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت اور اس کے بعد والی روایت کی سند کو اگرچہ منقطع کہا ہے لیکن یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابن جریج کے ابوالزبیر سے مذکورہ حدیث کے سماع کی بابت بہت عمدہ اور نفیس محققانہ بحث کی ہے۔ اس تحقیق سے ضعف والی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (ذخیرة العقبیٰ شرح سنن النسائي للأتیوبي: ۹۹/۳۷-۱۰۱)۔
(3) کسی کے پاس امانت رکھی ہو اور وہ اسے دبا جائے تو اسے خائن کہتے ہیں۔ زبردستی جاگتی آنکھوں کے سامنے مال اٹھانے والے کو منتھب (ڈاکو) کہتے ہیں اور چالاکی کے ساتھ ہاتھوں سے جھپٹ کر بھاگ جانے والے کو مختلس کہتے ہیں۔ ایسا کام کرنے والے پر چور کی تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے ان پر چوری والی حد نہیں لگے گی۔ واللہ أعلم
(4) ان صورتوں میں کسی کا مال حاصل کیا جاتا ہے مگر اس میں چوری کا وصف نہیں پایا جاتا۔ چوری یہ ہے کہ کسی کا محفوظ مال چپکے سے اٹھا لیا جائے اور اسے پتا نہ چلے۔ چونکہ اس صورت میں چور کا پتا نہیں چلتا، لہذا اس کا نقصان معاشرے میں زیادہ ہے، لہذا اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مشروع کی گی بخلاف پہلی صورتوں کے کہ ان میں فریق ثانی کا علم ہوتا ہے اور کسی حکومتی ادارے کی مدد سے مال واپس لیا جاسکتا ہے، لہذا ان کا حکم مختلف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ کوئی اور سزا جو حاکم مناسب سمجھے، نافذ کرے گا، چاہے وہ ہاتھ کاٹنے سے سخت ہی ہو، مثلاً : ڈاکو چونکہ مسلح ہو کر ڈاکا ڈالتا ہے اس میں بے گناہ لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے جیسا کہ آیت محاربہ میں بیان ہوا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے، حدیث: ۴۰۲۸ اور ۴۰۲۹ کے فوائد)
الحکم التفصیلی:
قلت : و قال ابن أبى حاتم فى " العلل " ( 1/450 ) :
" سألت أبى و أبا زرعة عن حديث ابن جريج ... ( فذكره ) فقالا : لم يسمع ابن
جريج هذا الحديث من أبى الزبير , يقال : إنه سمعه من ياسين : أنا حدثت به ابن
جريج عن أبى الزبير . فقلت لهما : ما حال ياسين ? فقالا : ليس بقوى " .
قلت : ياسين الزيات متهم , فلا يصدق فى قوله أنه هو الذى حدث به ابن
جريج . على أنه لو صدق فى ذلك , فهو لا ينافى أن يكون ابن جريج سمعه بعد ذلك من
أبى الزبير , و لولا أن ابن جريج معروف بالتدليس لم نقبل هذا الجزم بعدم سماعه
هذا الحديث من أبى الزبير , و لكن القطع برد هذا , يحتاج إلى رواية فيها
التصريح بسماعه من ابن الزبير , و قد وجدتها ـ و الحمد لله ـ و ذلك من
طريقين :
الأولى : قال الدارمى : أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أنبأنا أبو الزبير :
قال جابر .
و الأخرى : قال الحافظ فى " التلخيص " ( 4/65 ) :
" و رواه ( النسائى ) <1> عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج : أخبرنى
أبو الزبير " .
قلت : فهذان إسنادان صحيحان إلى ابن جريج بتصريحه بالتحديث , فزالت
شبهة تدليس , و طاح بذلك الجزم بأنه لم يسمعه من أبى الزبير .
على أنه لم يتفرد به ابن جريج , فقد تابعه سفيان الثورى عن أبى الزبير به .
أخرجه النسائى ( 2/261 ) و ابن حبان ( 1503 ) و الخطيب ( 9/135 ) من طريق عنه
به .
لكن قال النسائى عقبه : " لم يسمعه سفيان من أبى الزبير
ثم ساق من طريق أبى داود الحفرى عن سفيان عن ابن جريج عن أبى الزبير 000 !
قلت : الرواية الأولى عن سفيان أصح عندى , لأنه اتفق عليها الجماعة ,
و هم مخلد , و هو ابن يزيد الحرانى عند النسائى , و مؤمل بن إسماعيل , عند ابن
حبان , و خالد بن يزيد عند الخطيب , و الأول ثقة من رجال الشيخين , و الثانى
صدوق سىء الحفظ , و الثالث مقبول عند الحافظ , فالقلب إلى ما اجتمع عليه هؤلاء
الثلاثة أميل . و الله أعلم .
و تابعه أيضا المغيرة بن مسلم كما سبق عند أبى داود معلقا , و قد وصله النسائى
و الطحاوى و البيهقى من طريق شبابة بن سوار قال : حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى
الزبير عن جابر .
قلت : و المغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين و غيره , كما فى " نصب
الراية " ( 3/364 ) و جزم به الحافظ فى " التقريب " .
فقد صح بما تقدم السند إلى أبى الزبير , و بقى النظر فى عنعنته أيضا , فإنه
مدلس , و بذلك أعله ابن القطان . و تعقبه الحافظ بقوله :
" و هو غير قادح , فقد أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " عن ابن جريج , و فيه
التصريح بسماع أبى الزبير له من جابر " .
قلت : و جواب آخر , و هو أن أبا الزبير قد توبع , فإن ابن حبان قد قرن
معه عمرو بن دينار , من طريق مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن
أبى الزبير و عمرو بن دينار ـ عن جابر .
و هذا إسناد جيد , و به يزول آخر ما أعل به هذا الحديث , و تثبت صحته .
و الله ولى التوفيق .
و لبعضه شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا بلفظ : " ليس على المختلس قطع "
أخرجه ابن ماجه ( 2592 ) .
قلت : و إسناده صحيح كما قال الحافظ , و رجاله ثقات رجال الشيخين غير
محمد بن عاصم بن جعفر المصرى , و هو ثقة .
و له شاهد آخر تام من حديث أنس بن مالك مرفوعا به مثل لفظ الترمذى المتقدم .
أخرجه الطبرانى فى " الأوسط " : حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور حدثنا
أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال : أملى على عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس
عن الزهرى عن أنس به و قال :
" لم يروه عن الزهرى إلا يونس , و لا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر " .
كذا فى " نصب الراية " .
قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين , و كذلك من فوقه , و ابن المساور ثقة
, فالسند صحيح . و سكت الحافظ عنه .
لم أر هذه الرواية عند النسائى فى " السنن الصغرى " له فالظاهر أنها فى
" الكبرى " له . { وقفنا عليها فى " السنن الكبرى " للنسائى ( 4/347 ) }
#1#
حديث : " ليس على الخائن و المختلس قطع " رواه أبو داود و الترمذى .
ابن ماجة ( 2591 ) // ، الإرواء ( 2403 ) //