تشریح:
نوٹ: (شواہد کی بناپر یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، ورنہ ’’کثیر بن عبداللہ‘‘ ضعیف راوی ہیں، دیکھئے: الارواء رقم: ۱۳۰۳)
الحکم التفصیلی:
قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه كيف وهو لم يتفرد به كما يأتي وقال فيه الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطئ " وصحح حديثه هذا عبد الحق في " أحكامه " ( ق . 170 / 1 ) وزاد ابن الجارود بعد قوله : " شروطهم " : " ما وافق الحق منها " . وتأتي هذه الزيادة من حديث عائشة . وللزيادة الأولى : " الصلح جائز بين المسلمين " طريق أخرى عند الدارقطني والحاكم ( 2 / 50 ) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عنه به . وقال الحاكم : " صحيح عل شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة " . قلت : وتعقبه الذهبي بقوله : " قلت : قال ابن حبان : يسرق الحديث " . 2 - وأما حديث عاثشة فيرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بزيادة : " ما وافق الحق "
أخرجه الدارقطني والحاكم . قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا عبد العزيز هذا وهو البالسي الجزري اتهمه الامام أحمد وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ولهذا قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 23 ) : " إسناده
واه " . 3 - وأما حديث أنس فيرويه البالسي المذكور عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح عنه . قلت : وإسناده ضعيف جدا لما سبق بيانه في الذي قبله . 4 - وأما حديث عمرو بن عوف فيرويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " . أخرجه الترمذي ( 1 / 253 ) بتمامه وابن ماجه ( 2353 ) دون " المسلمون على شروطهم " والدارقطني والبيهقي وابن عدي في " الكامل " ( 333 / 1 ) بالنصف الثاني منه وقال ابن عدي : " كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه " . وأما الترمذي فقال : " حديث حسن صحيح " . كذا قال ! وكثير هذا ضعيف جدا أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال : " قال الشافعي : من أركان الكذب وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال آخرون : ضعيف " . وقال في " الميزان " بعد أن ذكر قول الشافعي هذا وغيره :
" وأما الترمذي فروى من حديثه : " الصلح جائز بين المسلمين " . وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي " . وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 371 ) : " وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره " . 5 - وأما حديث رافع بن خديج فيرويه جبابرة بن المغلس : ثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رفعه بزيادة : " فيما أحل " . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 222 / 1 ) وابن عدي في " الكامل " ( 329 / 1 ) وقال : " قيس بن الربيع عامة رواياته مستقيمة والقول فيه ما قال شعبة وأنه لا بأس به " . قلت : لكن جبابرة بن المغلس ضعيف كما جزم بذلك الحافظ في " التقريب " . 6 - وأما حديث ابن عمر فيرويه محمد بن الحارث : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عنه مرفوعا بزيادة : " ما وافق الحق " . أخرجه العقيلي في " الضعفاء ( ص 375 ) وقال : " محمد بن الحارث قال ابن معين : ليس بشئ " ثم قال : " وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا بخلاف هذا اللفظ " . قلت : كأنه يعني الحديث الأول عن أبي هريرة . وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد
به لا سيما وله شاهد مرسل جيد فقال ابن أبي شيبة : نا يحيى ابن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " مرسلا . ذكره في " التلخيص " وسكت عليه وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم