تشریح:
وضاحت:
۱؎: خصوصی فرشتہ کے ذریعہ مذکورہ خوشخبری ان تینوں ماں بیٹوں کی خصوصی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 664 :
هو من حديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قد رواه عنه جمع من الثقات
هكذا ، فلنذكر أسانيدهم : 1 و 2 - قال أحمد ( 5 / 276 و 282 ) : حدثنا عفان
حدثنا همام و أبان قالا : حدثنا قتادة به . ثم رواه ( 5 / 277 ) : حدثنا يزيد
عن همام به . 3 - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . أخرجه أحمد ( 5 / 281 ) :
حدثنا محمد بن بكر و عبد الوهاب قالا : حدثنا سعيد به . و أخرجه البيهقي ( 5 /
355 ) من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن عطاء : أنبأنا سعيد به . و أخرجه الترمذي
( 1573 ) و الدارمي ( 2 / 262 ) و النسائي في " الكبرى " ( 5 / 232 / 8764 ) و
ابن ماجه ( 2412 ) من طرق أخرى عن سعيد به . 4 - شعبة عن قتادة به . أخرجه ابن
حبان ( 1676 ) ، - ( 5 / 281 - 282 ) و ابن المظفر في " غرائب شعبة " ( ق 12 /
1 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 / 18 / 1 ) من طرق عنه . 5 - أبو عوانة
عن قتادة به . أخرجه الحاكم ( 2 / 26 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي و عفان بن
مسلم عنه . و البيهقي ( 9 / 101 - 102 ) من طريق أخرى عن أبي الوليد وحده ، و
قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي . و خالفهما في
الإسناد قتيبة بن سعيد فقال : حدثنا أبو عوانة .. فذكره ، دون أن يذكر فيه
معدان بن أبي طلحة . أخرجه الترمذي ( 1572 ) و قال : " و رواية سعيد أصح ، يعني
في الإسناد ، لأنه زاد فيه رجلا و أسنده ، و لم يسمع سالم من ثوبان " . قلت : و
مما لا شك فيه أن رواية سعيد أصح من رواية أبي عوانة هذه لما ذكرنا لها من
المتابعات ، و لموافقة رواية الطيالسي و عفان عن أبي عوانة لها ، و عليه فرواية
قتيبة عنه شاذة . و اعلم أن كل هذه الروايات و الطرق في كل المصادر التي
عزوناها إليها وقعت الخصلة الأولى من الثلاث فيه بلفظ : " الكبر " . إلا في
رواية الترمذي وحده عن سعيد ، فهي عنده بلفظ " الكنز " ، و قال الترمذي عقبها :
" قال أحمد : ( الكبر ) تصحيف ، صحفه غندر محمد بن جعفر ، حديث سعيد : " من
فارق الروح منه الجسد .. " ، و إنما هو الكنز " . فأقول : رواية محمد بن جعفر ،
إنما هي عن شعبة ، و هي الطريق ( 4 ) عن قتادة ، فأخشى أن يكون ما في " الترمذي
" ( حديث سعيد ) محرفا من ( حديث شعبة ) . و حديث محمد بن جعفر عن شعبة هو في "
المسند " في المكان المشار إليه هناك ، و هو فيه مقرون برواية أحمد عن بهز عن
شعبة ، و قال في آخرها : " قال بهز : ( و الكبر ) " . و هذا القول إنما يقوله
المحدثون حينما يكون هناك خلاف بين بعض الرواة في لفظ ما ، و هذا من دقتهم في
الرواية جزاهم الله خير الجزاء ، و إذا كان ما ذكره الترمذي عن الإمام أحمد أن
ابن جعفر تصحف عليه هذا اللفظ فقال : ( الكبر ) و إنما هو ( الكنز ) محفوظا ،
فأنا أتصور أن قول أحمد في آخر الحديث : " قال بهز : ( و الكبر ) " ، أتصور أن
هذا اللفظ فيه خطأ ، و أن الصواب فيه ( و الكنز ) ، لأن ابن جعفر هو الذي قال :
( و الكبر ) ، و إن لم نقل هذا تناقض ما في " المسند " مع نقل الترمذي عن أحمد
. و الله أعلم . و بالجملة فسواء كان هذا أو ذاك ، فادعاء أن لفظة ( الكبر )
محرفة عن ( الكنز ) من محمد بن جعفر يدفعها الطرق الأخرى عن شعبة من جهة ، و
موافقتها للطرق الأخرى من جهة أخرى ، فإنها كلها متفقة على اللفظ الأول ( الكبر
) ، إلا إن قال قائل : إنها جميعها محرفة ! و هذا مما لا يتصور أن يصدر من عاقل
. و لعله لما ذكرنا من التحقيق تتابع العلماء على إيراد الحديث بهذا اللفظ
المحفوظ ( الكبر ) ، فذكره البغوي في " شرح السنة " تعليقا ( 11 / 118 ) و
المنذري في " الترغيب " ( 2 / 188 و 3 / 32 و 4 / 15 ) و قال : " و قد ضبطه بعض
الحفاظ ( الكنز ) بالنون و الزاي ، و ليس بمشهور " . و كذلك هو في " المشكاة "
( 2921 ) و " الزيادة على الجامع الصغير " ( صحيح الجامع 6287 ) و " الجامع
الكبير " و غيرهم