تشریح:
وضاحت:
۱؎: اور یہ دعا آپﷺ کی ان دعاؤں میں سے نہیں ہے جو قبول نہیں ہوئیں تھیں، یہ مقبول دعاؤں میں سے ہے، ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خود ہدایت پر تھے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا معیار تھے، رضی اللہ عنہ ۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 615 :
أخرجه الترقفي في " حديثه " ( ق 45 / 1 ) : حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد
العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - قال سعيد :
و كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
في معاوية ... فذكره . و من هذا الوجه أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 4 / 1 /
327 ) و الترمذي ( 2 / 316 - بولاق ) ، و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 /
133 / 1 و 16 / 243 / 2 ) ، و قال الترمذي : " حديث حسن غريب " .
و أقول : رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، فكان حقه أن يصحح ، فلعل الترمذي اقتصر
على تحسينه لأن سعيد بن عبد العزيز كان قد اختلط قبل موته ، كما قال أبو مسهر
و ابن معين ، لكن الظاهر أن هذا الحديث تلقاه عنه أبو مسهر قبل اختلاطه ، و إلا
لم يروه عنه لو سمعه في حالة اختلاطه ، لاسيما و قد قال أبو حاتم : " كان أبو
مسهر يقدم سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي " .
قلت : أفتراه يقدمه على الإمام الأوزاعي و هو يروي عنه في اختلاطه ؟ ! . و قد
تابعه جمع : 1 - رواه ابن محمد الدمشقي أخبرنا سعيد أخبرنا ربيعة بن يزيد سمعت
عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في
معاوية بن أبي سفيان : فذكره . أخرجه البخاري في " التاريخ " و ابن عساكر .
2 - الوليد بن مسلم مقرونا بمحمد بن مروان - و لعله مروان بن محمد - قالا :
أخبرنا سعيد بن عبد العزيز به مسلسلا بالسماع . أخرجه ابن عساكر ، و أخرجه أحمد
( 4 / 216 ) عن الوليد وحده .
3 - عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن عبد العزيز به مسلسلا . أخرجه ابن عساكر .
4 - محمد بن سليمان الحراني : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز به مصرحا بسماع عبد
الرحمن بن أبي عميرة إياه من النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه ابن عساكر .
قلت : فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز ، و كلهم من ثقات الشاميين ، و يبعد
عادة أن يكونوا جميعا سمعوه منه بعد الاختلاط ، و كأنه لذلك لم يعله الحافظ
بالاختلاط ، فقد قال في ترجمة ابن أبي عميرة من " الإصابة " : " ليس للحديث علة
إلا الاضطراب ، فإن رواته ثقات ، فقد رواه الوليد ابن مسلم و عمر بن عبد الواحد
عن سعيد بن عبد العزيز مخالفا أبا مسهر في شيخه ، قالا : عن سعيد عن يونس بن
ميسرة عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أخرجه ابن شاهين من طريق محمود بن خالد عنهما
، و كذا أخرجه ابن قانع من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن الوليد بن مسلم " .
قلت : رواية الوليد هذه أخرجها ابن عساكر أيضا من طريق أخرى عنه ، لكن قد تقدمت
الرواية عنه و عن عمر بن عبد الواحد على وفق رواية أبي مسهر ، فهي أرجح من
روايتهما المخالفة لروايته ، لاسيما و قد تابعه عليها مروان بن محمد الدمشقي
و محمد بن سليمان الحراني كما تقدم ، و لذلك قال الحافظ ابن عساكر : " و قول
الجماعة هو الصواب " . و إذا كان الأمر كذلك ، فالاضطراب الذي ادعاه الحافظ ابن
حجر إن سلم به ، فليس من النوع الذي يضعف الحديث به ، لأن وجوه الاضطراب ليست
متساوية القوة ، كما يعلم ذلك الخبير بعلم مصطلح الحديث . و بالجملة ، فاختلاط
سعيد بن عبد العزيز لا يخدج أيضا في صحة الحديث . و أما قول ابن عبد البر في
الحديث و رواية ابن أبي عميرة : " لا تصح صحبته ، و لا يثبت إسناد حديثه " .
فهو و إن أقره الحافظ عليه في " التهذيب " فقد رده في " الإصابة " أحسن الرد
متعجبا منه ، فقد ساق له في ترجمته عدة أحاديث مصرحا فيها بالسماع من النبي صلى
الله عليه وسلم ، ثم قال : " و هذه الأحاديث ، و إن كان لا يخلوا إسناد منها من
مقال ، فمجموعها يثبت لعبد الرحمن الصحبة ، فعجب من قول ابن عبد البر ( فذكره )
، و تعقبه ابن فتحون و قال : لا أدري ما هذا ؟ فقد رواه مروان بن محمد الطاطري
و أبو مسهر ، كلاهما عن ربيعة بن يزيد أنه سمع عبد الرحمن بن أبي عميرة أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " . ( قال الحافظ ) : " و فات ابن فتحون
أن يقول : هب أن هذا الحديث الذي أشار إليه ابن عبد البر ظهرت له فيه علة
الانقطاع ، فما يصنع في بقية الأحاديث المصرحة بسماعه من النبي صلى الله عليه
وسلم ؟ ! فما الذي يصحح الصحبة زائدا على هذا ، مع أنه ليس للحديث الأول علة
إلا الاضطراب ... " إلخ كلامه المتقدم .
قلت : فلا جرم أن جزم بصحبته أبو حاتم و ابن السكن ، و ذكره البخاري و ابن سعد
و ابن البرقي و ابن حبان و عبد الصمد بن سعيد في " الصحابة " و أبو الحسن بن
سميع في الطبقة الأولى من " الصحابة " الذين نزلوا حمص ، كما في " الإصابة "
لابن حجر ، فالعجب منه كيف لم يذكر هذه الأقوال أو بعضها على الأقل في
" التهذيب " و هو الأرجح ، و ذكر فيه قول ابن عبد البر المتقدم و هو المرجوح !
و هذا مما يرشد الباحث إلى أن مجال الاستدراك عليه و على غيره من العلماء مفتوح
على قاعدة : كم ترك الأول للآخر ! . و مما يرجح هذا القول إخراج الإمام أحمد
لهذا الحديث في " مسنده " كما تقدم ، فإن ذلك يشعر العارف بأن ابن أبي عميرة
صحابي عنده ، و إلا لما أخرج له ، لأنه يكون مرسلا لا مسندا . ثم إن للحديث طريقا أخرى ، يرويه عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن
عمير بن سعد الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . أخرجه الترمذي و ابن عساكر ، و قال الترمذي : " حديث غريب ، و عمرو بن واقد
يضعف " . ثم رواه ابن عساكر عن الوليد بن سليمان عن عمر بن الخطاب مرفوعا به . و قال : " الوليد بن سليمان لم يدرك عمر " . و بالجملة فالحديث صحيح ، و هذه
الطرق تزيده قوة على قوة .