تشریح:
(1) دو کام پیش کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا موقع پیش آئے جب دو میں سے ایک کام کا انتخاب کرنا پڑے تو عمار رضی اللہ عنہ کا انتخاب صحیح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نتیجہ ہے، تاہم اس بنا پر انہیں معصوم عن الخطاء قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ صرف نبی کی شان ہوتی ہے۔
(2) اس سے اور اس قسم کی دوسری احادیث سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف زیادہ درست تھا کیونکہ جنگ کے دوران میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کی تھی۔
(3) اس روایت کی صحت کی تصریح بھی بعض محققین نے کی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 511 :
أخرجه الترمذي ( 4 / 345 ) و ابن ماجه ( 1 / 66 ) و الحاكم ( 3 / 388 )
و الخطيب ( 11 / 288 ) من طريق عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن أبي ثابت عن
عطاء بن يسار عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
و قال الترمذي : " حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد العزيز بن سياه و هو
شيخ كوفي و قد روى عنه الناس " .
قلت : و هو ثقة من رجال الشيخين و لم يتفرد به ، فقال الإمام أحمد ( 6 / 113 )
: حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن
يسار قال : " جاء رجل فوقع في علي و في عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة ،
فقالت : أما علي فلست قائلة فيه شيئا و أما عمار ، فإني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم : يقول : ( لا يخير بين أمرين .... ) " .
قلت : و عبد الله هذا هو ابن حبيب بن أبي ثابت و هو ثقة أيضا من رجال مسلم ،
فالإسناد صحيح لولا عنعنة حبيب ، فقد رمي بالتدليس و لكنه صحيح قطعا بما بعده .
فقد أخرجه الحاكم ( 3 / 388 ) و أحمد ( 1 / 389 و 445 ) عن عمار بن معاوية
الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما
" و قال : " صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله
ابن مسعود " . و وافقه الذهبي .
قلت : عمار لم يخرج له البخاري و الإسناد منقطع ، قال علي بن المديني : " سالم
بن أبي الجعد لم يلق ابن مسعود " . لكن الحديث صحيح يشهد له ما قبله .