تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) مرد اور عورت میں سے اگر ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کفر پر اصرار کرے تو ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اور عورت کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ عدت گزار کر دوسرے مرد سے نکاح کرلے۔
(2) اگر عورت دوسری جگہ نکاح کرنے کی بجائے خاوند کے مسلمان ہونے کا انتظار کرے تو جب وہ مسلمان ہوگا ان دونوں کے لیے دوبارہ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہو گا۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجة، حدیث:2009)
3۔ جب کسی وجہ سے مرد اور عورت میں جدائی ہو جائے یعنی طلاق ہو یا نکاح ٹوٹ جائے تو بچے کو اختیار دیا جائے وہ جس کے ساتھ چاہے رہے ۔ یا قاضی معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ بچے کا فائدہ کس کے ساتھ رہنے میں ہے اس کے مطابق فیصلہ دے دے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان) . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا عيسى: ثنا عبد الحميد بن جعفر: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ وعيسى: هو ابن يونس. ورافع بن سنان: هو جَدّ جدِّ عبد الحميد؛ لأنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، كما قال الحافظ المِزِّيُ في " تحفة الأشراف " (3/163) ، وقد سمع منه والد عبد الحميد كما يأتي. والحديث أخرجه الحاكم (2/206) ، وعنه البيهقي (8/3- 4) من طريق أخرى عن إبراهيم بن موسى... به؛ إلا أنه قال: حدثني.. مكان: عن جدي. وهذا يؤيد- إن كان محفوظاً- أن والد عبد الحميد روى عن جده، كما ذكروا
في ترجمته؛ وجاء فيها: وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمه.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/178- 179) ، وأحمد (5/446) من طريقين آخرين عن عيسى بن يونس... به. وتابعه المُعَافَى بن عمران- عند النسائي في "الكبرى"-، وعلي بن غراب وأبو عاصم- عند الدارقطني (ص 443) - ثلاثتهم عن عبد الحميد بن جعفر... به؛
إلا أن ابن غراب قال: عن جد أبيه رافع بن سنان.
وهذا يؤيد ما تقدم عن المزي. وخالفهم بكر بن بَكار فقال: عن عبد الحميد عن أبيه قال: حدثني أبي وغير
واحد: أن أبا الحكم أسلم... فذكره. قال المزي:
" وحديث بكر أقرب إلى الصواب "!
كذا قال! وهو غريب؛ فإن رواية الجماعة هي الصواب، كما هي القاعدة، وحديث بكر شاذ؛ لأنه فَرْدٌ خالفَ الجماعةَ.
وخالفهم جمعياً: عثمان البَتِّي فقال: عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده... نحوه: أخرجه أحمد والنسائي (2/108- 109) ، وابن ماجه (2/60) ، والطحاوي. وفي رواية له: عن أبيه: ن رجلاً أسلم... وهذا مرسل. وفي أخرى له- وكذا أحمد-: عن عبد الحميد بن سلمة:
أن جده أسلم... وهذا معضل. فقد اضطرب فيه البَتي اضطراباً شديداً، فلا تجوز معارضة رواية الجماعة عن
عبد الحميد بن جعفر به، كما فعل ابن التركماني! واضطرب في متنه أيضاً، كما شرحه الزيلعي في "نصب الراية " (3/269- 271) ؛ نقلاً عن ابن القطان في "كتابه ". وقال هذا- أعني: ابن القطان- عقب روايات عبد الحميد بن سلمة المضطربة: " وهذه الروايات لا تصح؛ لأن عبد الحميد بن سلمة وأباه وجده لا يعرفون، ولو صحت لم يَنْبَغِ أن نجعله خلافاً لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن
عبد الحميد بن جعفر؛ فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف ". وأقره الزيلعي. وأشار الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (4/11) إلى كلام ابن القطان هذا،
فقال:
" ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر. وقال ابن المنذر: لا يثبته
أهل النقل، وفي إسناده مقال "!
قلت: إن كان يعني به الاضطراب الذي سبق بيانه؛ فهو مما لا يضره؛ لأنه
ليس في رواية ابن جعفر، وإنما في رواية ابن سلمة.
وإن كان يعني ابن جعفر نفسه- كما فعل ابن القيم رحمه الله في "الزاد"-؛
فإنه قال (4/190) :
" وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل
عليه"!
قلت: فهذا لا يضر أيضاً؛ لأنه جرح غير مفسر، وقد وثقه الجمهور، واحتج به
مسلم، وسبق توثيق ابن القطان الفاسي له. ونحوه قول الحافظ في "التقريب ":
" صدوق، وربما وهم ".
ولعله لذلك أقر الحاكمَ على تصحيحه للحديث في "بلوغ المرام ". والله أعلم.