تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) محرم رشتہ دار کا مالک بننے کی مثال یہ ہےکہ دو بھائی غلامی تھے ان میں ایک آزاد ہو گیا۔ اس نے دوسرے کو خرید لیا تودوسرا بھائی محض اس کے خریدنے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا کیونکہ بھائی بھائی محرم رشتے دارہیں لہٰذا ایک بھائی دوسرے کا مالک نہیں بن سکتا۔ ماں بیٹےباپ بھائی بہن بھائی ماموں پھوپھی بھتیجا اور چچا بھتیجی وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔
(2) مالک اور مملوک خواہ دونوں مرد ہوں(جیسے باپ بیٹا) یا دونوں عورتیں (مثلا:ماں بیٹی) یا ایک مرد ایک عورت ہو(جیسےخالہ بھانجا ماموں بھانجی) تمام صورتوں میں مسئلہ یہی ہے۔
(3) ملکیت خواہ خریدنے کی وجہ سے حاصل ہو یا ہبہ کے ذریعے یا وراثت کے ذریعے سے ہرحال میں اس غلام یا لونڈی کو آزادی حاصل ہو جائے گی۔
(4) شریعت اسلامی میں غلاموں کوآزاد کرنے کی ہرطرح حوصلہ افزائی کی گئی ہے اورمتعدد ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن سے غلامی ختم کرنے میں مدد ملے مثلاً: کسی آزاد کو اغواکرکے غلام بنا لینا حرام اور بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے:(حدیث:2522) غلاموں کو آزاد کرنے کی متعدد صورتیں مشروع کی گئی ہیں، مثلاً: مدبر، ام ولد اور مکاتب وغیرہ
٭ محرم کی ملکیت کو آزادی کاباعث قرار دیا گیا۔
٭ آزاد مرد کی اولاد کی وہ اولاد جو لونڈی سے پیدا ہو اسے پیدائشی آزاد قرار دیا گیا۔
٭ بعض گناہوں کا کفارہ غلام یا لونڈی کی آزادی قرار دیا گیا مثلاً قتل خطا اور ظہار وغیرہ۔
الحکم التفصیلی:
قلت : أخرجه أبو داود ( 3950 - 3952 ) من طريق سعيد عن قتادة - قال في رواية : أن عمر بن الخطاب وفي ثانية : عن الحسن قال وفي ثالثة : عن جابر بن زيد والحسن مثله . وقال أبو داود : " سعيد أحفظ من حماد " . قلت : سعيد رواه على وجوه عن قتادة كما رأيت فلا بعد أن يكون ما روى حماد وجها آخر عن قتادة . وعلة الحديث عندي اختلافهم في سماع الحسن من سمرة لا سيما وهو - أعني الحسن - مدلس وقد رواه بالعنعنة ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي في " تلخيصه " ! ثم أخرج له شاهدا من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن إبن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره . وكذا أخرجه ابن ماجه ( 2525 ) وإبن الجارود ( 972 ) وعلقه الترمذي ( 1 / 256 ) وقال : " لم يتابع ضمرة على هذا الحديث خطأ عند أهل الحديث " وبين وجه الخطأ فيه البيهقي فإنه قال بعد أن خرجه : " وهم فيه روايه والمحفوظ بهذا الاسناد حديث : " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وقد رواه أبو عمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول " . قلت : ثم ساق إسناده إلى أبي عمير عيسى بن محمد بن النحاس وقال : " فذكرهما جميعا فالله أعلم " . قلت : هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا وهو ثقة فلا غرابة أن يروي متنين بل وأكثر بإسناد واحد فالصواب أن الحديث بهذا الاسناد صحيح وقد صححه جماعة . وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي فقال في " الجوهر النقي " ( 10 / 290 ) : " قلت : ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه . كذا قال ابن حنبل . وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا . لم يكن هناك أفضل منه . وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيه أهل فلسطين في زمانه . والحديث إذا انفرد به مثل هذا
كان صحيحا ولا يضره تفرسه فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي . قال إبن حزم : هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ؟ ! ودعوى أنه أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان " . وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا به نحوه . أخرجه ابن عدي في ترجمة بكر بن خنيس من " الكامل " ( 35 / 2 ) لكن فيه عطاء بن عجلان قال الحافظ : " متروك بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب " . قلت : فلا يفرح بمتابعته أو شهادته وإنما ذكرته لبيان حاله .