تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) نبیﷺ کے بعد ہر دور میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں جو باطل کی طرف دعوت دینے والے تھے اور عام لوگ ان کی چرب زبانی سے متاثر ہوکر ان کی بات مان لیتے تھے۔
(2) خارجی معتزلہ شیعہ اور جہیمیہ وغیرہ فرقے صحابہ وتابعین کے دور میں پیدا ہوئے۔ صحابہ و تابعین نے ان کی تردید کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا۔
(3) اختلافات کے اس دور میں صحیح راستہ وہی تھا جس پر صحابہ کرام اور تابعین قائم تھے۔ بعد میں پيدا ہونے والے اختلافات میں بھی صحابہ وتابعین کا طرز عمل ہی قابل اتباع ہے۔
(4) جماعت المسلمین سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ان فرقوں سے الگ ہیں مثلاً: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک فرقہ ان کی محبت میں غلو کا شکار ہوا جیسے: کیسانیہ اور دوسرے شیعہ فرقے۔ ایک فرقہ ان کی مخالفت میں حد سے بڑھ گیا مثلاً: خارجی اور ناصبی۔ عام مسلمانوں ان دونوں سے الگ رہے انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخلیفہ راشد تسلیم کیا لیکن انھیں معصوم نہیں مانا ان کے لیے الله کے نور میں سے نور ہونے کا عقیدہ نہیں رکھا۔ یہی عام مسلمانوں جماعت المسلمین (مسلمانوں کی جماعت) ہیں۔ علاوہ ازیں خروج و بغاوت کے زمانے میں خلیفہ وقت کے ساتھ رہنا بھی اسی کے مفہوم میں شامل ہے۔
(5) مسلمانوں کے امام سے مراد وہ حکمران اور خلیفہ ہے جو اسلامی شریعت کی روشنی میں ان کے معاملات کا انتظام کرتا اور دوسرے فرائض انجام دیتا ہے مثلاً: اسلامی سلطنت کی سر زمین کی حفاظت دشمن ملکوں کے خلاف جہاد زکاۃ وغیرہ کی وصولی اور تقسیم بیت المال کا دوسرا انتظام مجرموں کی گرفتاری اور سزا، مسلمانوں کے جھگڑوں میں فیصلے کرنا اور اس مقصد کے لیے قاضی او جج مقرر کرنا وغیرہ۔
(6) بعض لوگوں نے ’’ مسلمانوں کی جماعت ‘‘ کا مصداق ایک خودساختہ جماعت کو قراردینے کی کوشش کی ہےحالانکہ جماعۃ المسلمین کا لفظ اسم علم کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ ورنہ نہ اِمَامَهم (ان کے امام) کے بجائےاِمَامَها (اس جماعت کا امام) فرمایا جاتا۔ جو امام مسلمانوں کا دفاع نہیں کرسکتا اور ان پر اسلامی شریعت نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے ساتھ پیوستگی کا حکم ناقابل فہم ہے۔
(7) فتنوں کے زمانے میں کسی پارٹی کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمانوں کے جان ومال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں البتہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف جنگ کرنا اسلامی سلطنت کے دفاع اور قوت کے لیے ضروری ہے۔
(8) دور حاضر میں مختلف مذہبی تنظیمیں صرف تعاون علي البر کی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان کے ساتھ وابستگی یا عدم وابستگی کا تعلق اسلام کے بنیادی احکام سے نہیں۔ ان میں سی کسی ایک جماعت یا بیک وقت متعدد جماعتوں سے تعاون درست ہے جب تک وہ کوئی غلط کام نہ کریں۔ جو کام غلط ہو اس میں تعاون جائز نہیں۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 541 :
قلت : هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم و نصحه لأمته ،
ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة و الحزبية التي فرقت جمعهم ، و شتت
شملهم ، و أذهبت شوكتهم ، فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم ، مصداق قوله
تبارك و تعالى : *( و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم )* . و قد جاء مطولا و
مختصرا من طرق ، جمعت هنا فوائدها ، و ضممت إليه زوائدها في أماكنها المناسبة
للسياق ، و هو للإمام البخاري في " كتاب الفتن " . الأولى : عن الوليد بن مسلم
: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع
أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : فذكره . أخرجه
البخاري ( 3606 و 7084 ) و مسلم ( 6 / 20 ) و أبو عوانة ( 5 / 574 - 576 ) و
الطبراني في " مسند الشاميين " ( ص 109 / 1 ) و الداني في " الفتن " ( ق 4 / 1
) و ابن ماجه ببعضه ( 2 / 475 ) . و لمسلم منه الزيادة السادسة و التاسعة . و
لأبي عوانة منه الزيادة الثانية و السادسة . الثانية : عن معاوية بن سلام :
حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال : قال حذيفة : .. فذكره مختصرا . أخرجه مسلم
، و فيه الزيادة الأولى و ما في الطريق الأخرى ، و الزيادة السابعة و العاشرة .
و قد أعل بالانقطاع ، و قد وصله الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 162 / 2 /
3039 ) من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن
أبيه عن جده عن حذيفة بالزيادة التي في الطريق الأخرى و السابعة و العاشرة . و
ذكره السيوطي في " الجامع الكبير " ( 4 / 361 ) أتم منه من رواية ابن عساكر .
الثالثة : عن سبيع - و يقال : خالد - بن خالد اليشكري عن حذيفة به . أخرجه أبو
عوانة ( 5 / 476 ) و أبو داود ( 4244 - 4247 ) و النسائي في " الكبرى " ( 5 /
17 / 8032 ) و الطيالسي في " مسنده " ( 442 و 443 ) و عبد الرزاق في " المصنف "
( 11 / 341 / 20711 ) و ابن أبي شيبة ( 15 / 8 / 18960 و 18961 و 18980 ) و
أحمد ( 5 / 386 - 387 و 403 و 404 و 406 ) و الحاكم ( 4 / 432 - 433 ) من طرق
عنه لكن بعضهم سماه خالد بن خالد اليشكري ، و هو ثقة ، وثقه ابن حبان و العجلي
، و روى عنه جمع من الثقات ، فقول الحافظ فيه : " مقبول " غير مقبول ، و لذلك
لما قال الحاكم عقب الحديث : " صحيح الإسناد " ، وافقه الذهبي . و أما قول
الشيخ الكشميري في " التصريح بما تواتر في نزول المسيح " بعد أن عزاه ( ص 210 )
لابن أبي شيبة و ابن عساكر : " و بعض ألفاظه يتحد مع ما عند البخاري ، فهو قوي
إن شاء الله تعالى " . فمما لا وزن له عند العارفين بطرق التصحيح و التضعيف ،
لأن اتحاد بعض ألفاظه بما عند البخاري لا يستلزم تقوية الحديث برمته ، بل قد
يكون العكس في كثير من الأحيان ، و هو المعروف عندهم بالحديث الشاذ أو المنكر ،
و يأتي الإشارة إلى لفظة منها قريبا ، و قد خرجت في " الضعيفة " نماذج كثيرة من
ذلك ، يمكن لمن يريد التحقيق أن يتطلبها في المجلدات المطبوعة منها ، و في
المجلد الثاني عشر منها نماذج أخرى كثيرة برقم ( 5513 و 5514 و 5527 و 5542 و
5543 و 5544 و 5547 و 5552 و 5553 و 5554 ) . و مثله قول الشيخ عبد الله
الغماري في " عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام " ( ص 102 ) و نقله
الشيخ أبو غدة في تعليقه على " التصريح " : " و هو حديث صحيح " ! أقول : لا
قيمة لهذا أيضا لأنه مجرد دعوى يستطيعها كل أحد مهما كان جاهلا بهذا العلم
الشريف ، و قد رأيت الغماري هذا واسع الخطو في تصحيح ما لا يصح من الحديث في
كتابه الذي سماه : " الكنز الثمين " ، و قد تعقبته في كثير من أحاديثه ، و بينت
ضعفها و وضع بعضها في المجلد المشار إليه من " الضعيفة " برقم ( 5532 و 5533 و
5534 و 5535 و 5536 و 5537 و 5538 و 5539 ) ، و في غيره أمثلة أخرى . و الله
المستعان . و قد بينت لك آنفا أن إسناد الحديث صحيح لمجيئه من طرق صحيحة عن
سبيع ، و لأن هذا ثقة ، و لأن أبا عوانة صححه أيضا بإخراجه إياه في " صحيحه " ،
و هو " المستخرج على صحيح مسلم " ، و تصحيح الحاكم أيضا و الذهبي ، و إنما رددت
قول الحافظ فيه : " مقبول " لأنه يعني عند المتابعة ، و إلا فهو لين الحديث
عنده ، كما نص عليه في مقدمة " التقريب " . و كأنه لم يستقر على ذلك ، فقد
رأيته في " فتح الباري " ( 13 / 35 - 36 ) ذكر جملا من هذه الطريق لم ترد في
غيرها ، فدل ذلك على أن سبيعا هذا ليس لين الحديث عنده ، لأن القاعدة عنده أن
لا يسكت على ضعيف . و الله أعلم . قلت : و في هذه الطريق الزيادات الأخرى و
الروايات المشار إليها بقولي : " و في طريق .. " مما لم يذكر في الطرق المتقدمة
، موزعة على مخرجيها ، و فيها أيضا الزيادة الثلاثة . و في بعض الطرق رواية
مستنكرة بلفظ : " خليفة الله في الأرض " تقدم الكلام عليها تحت حديث صخر بن بدر
عن سبيع برقم ( 1791 ) . الرابعة : عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن
حذيفة مختصرا . أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 5 / 18 / 8033 ) و ابن ماجه ( 2
/ 476 ) و الحاكم ( 4 / 432 ) عن أبي عامر صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبد
الرحمن بن قرط عن حذيفة . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي !
و هو من أوهامهما ، فإن عبد الرحمن بن قرط مجهول كما في " التقريب " ، و أشار
إلى ذلك الذهبي نفسه بقوله في " الميزان " : " تفرد عنه حميد بن هلال " . و
صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ ، و أخرج له مسلم متابعة ، و قد خالفه في إسناده
من الثقات سليمان بن المغيرة فقال : عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم الليثي قال
: أتينا اليشكري .. الحديث . فجعل نصر بن عاصم مكان عبد الرحمن بن قرط ، و هو
الصواب . أخرجه أبو داود و أحمد و غيرهما ، و هو الطريق التي قبلها . الخامسة :
عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب
عن حذيفة مختصرا ، و فيه : " هدنة على دخن ، و جماعة على أقذاء فيها " . و
الزيادة الثامنة ، و قوله : " و لأن تموت يا حذيفة عاضا على جذع خير من أن
تستجيب إلى أحد منهم " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 202 / 2 / 3674 )
و قال : " لم يروه عن عبد الملك بن ميسرة إلا أبو خالد الدالاني " . قلت : و هو
صدوق يخطىء كثيرا ، و كان يدلس كما في " التقريب " ، فمن الممكن أن يكون أخطأ
في إسناده ، و أما المتن فلا ، لموافقته بعض ما في الطريق الثالثة . غريب
الحديث : 1 - " السيف " أي تحصل العصمة باستعمال السيف . قال قتادة : المراد
بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة
الصديق رضي الله عنه . ذكره في " المرقاة " ( 5 / 143 ) و قتادة أحد رواة حديث
سبيع عند عبد الرزاق و غيره . 2 - " بقية " أي من الشر أو الخير ، يعني هل يبقى
الإسلام بعد محاربتنا إياهم ؟ 3 - " أقذاء " قال ابن الأثير : جمع قذى و (
القذى ) جمع قذاة ، و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو
وسخ أو غير ذلك . أراد اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم ، فشبه بقذى العين و
الماء و الشراب . 4 - " دخن " أي على ضغائن . قاله قتادة ، و قد جاءت مفسرة في
غير طريقه بلفظ : " لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه " كما ذكرته في
المتن . 5 - " جذل " بكسر الجيم و سكون المعجمة بعدها لام ، عود ينصب لتحتك به
الإبل . كذا في " الفتح " ( 13 / 36 ) . 6 - " فلوها " قال ابن الأثير : الفلو
: المهر الصغير . فائدة هامة : قال الحافظ ابن حجر عن الطبري : " و في الحديث
أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا ، فلا يتبع أحدا في الفرقة و
يعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر ، و على ذلك يتنزل ما جاء
في سائر الأحاديث ، و به يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها " . ( تنبيه ) : وقع
للحافظ و غيره بعض الأوهام فوجب التنبيه عليها . أولا : قال : زاد مسلم في
رواية أبي الأسود عن حذيفة : " فنحن فيه " . و الصواب ( الأسود ) فإنه يعني
رواية أبي سلام عنه ، و هي الطريق الثانية . و أبو سلام اسمه ممطور ، و لقبه
الأسود . و على الصواب وقع في " عمدة القاري " ( 24 / 194 ) و من الغريب أنه
تكرر هذا الخطأ في " الفتح " في صفحة أخرى أربع مرات ، مما يدل أنه ليس خطأ
مطبعيا . ثانيا : قال : و في رواية أبي ( ! ) الأسود : يكون بعدي أئمة يهتدون
بهداي و لا يستنون بسنتي " . كذا ، و هو خطأ ظاهر لا أدري كيف تابعه عليه
العيني ! و الصواب " لا يهتدون .. " كما يدل عليه السياق ، و كما في " صحيح
مسلم " .