تشریح:
فوائد: (1)’’ برتن میں منہ مارنے‘‘ سےمراد یہ ہے کہ کتا زبان سے کچھ پیے یا چاٹے۔ (2) کتے کے لعاب کے نجس ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور اس سے امام ابوداؤدنے یہ استنباط کیا ہے کہ اس کے جوٹھے سے وضو نہیں ہوسکتا۔(3)معلوم ہوا کہ تھوڑا پانی [مَاءٌ قَلِیْلٌ] نجس ہوجاتا ہے خواہ ظاہر میں اس میں کوئی صفت تبدیل ہوئی ہو یا نہ ہو۔ (4) ’’ بلی کے منہ مارنے سے ایک بار دھونے‘‘ کا جملہ اس روایت میں مدرج ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کا جوٹھاپاک ہے جیسے کہ اگلے باب میں ذکر آرہا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما؛ وهو موقوف. وقد وردد مرفوعاً بإسناد على شرطهما أيضا. وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم والذهبي وكذا الطحاوي) .إسناده: حدثنا مسدد: ثنا المعتمر- يعني: ابن سليمان-. (ح) وحدثنا
محمد بن عبيد: ثنا حماد بن زيد جميعاً. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو موقوف؛ لكن صح رفعه عن
أيوب من طرق، كما ذكرنا آنفاً؛ فهو أولى. بل صح رفعه عن المعتمر بن سليمان نفسه؛ فقال الترمذي (1/151) :
حدثنا سَوَّار بن عبد الله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان... به مرفوعاً؛ وفيه الزيادة، وقال: حديث حسن صحيح .
وسوار هذا ثقة، غلظ من تكلم فيه، كما في التقريب . وقد تابعه المُقَدَّمي- وهو محمد بن أبي بكر الثقفي البصري-: أخرجه الطحاوي. وقد تابعه على هذه الزيادة مرفوعاً: قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين... به؛ إلا أنه قال: والهرة مرة أو مرتيهما . أخرجه الحاكم (1/160- 161) - وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي-، الدارقطني (24) ، وقال: قرة يشك. هذا صحيح . واحتج به ابن حزم في المحلَى (1/117) ؛ فهو منه تصحيح له- وأخرجه الطحاوي (1/11) ، وقال:إنه متصل الإسناد ، ثمّ صححه (تنبيه: هكذا رواه جمع من الثقات عن أبي عاصم عن قرة... به. واختلف فيه على أبي بكرة بكار بن قتية: فرواه مرة هكذا: عند الطحاوي. ومرة قال: والهرّة مثل ذلك ؛ بدل: مرّة أو مرتين : أخرجه الحاكم- وصححه-! وهو شاذ مخالف لرواية الجماعة.) . وأعل هذه الزيادة: المنذري في مختصره (رقم 65) بقوله:
وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف ! وفي نصب الراية (1/136) : قال في التنقيح : وعلة الحديث: أن مسدداً رواه عن معتمر... فوقفه: رواه عنه أبو داود. قال في الإمام : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه. واعتمد الترمذي
في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه. والله أعلم . قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي - بعد أن نقل هذا الكلام-: وهذا الذي قال العلامة ابن دقيق العيد في الإمام صحيح جيد، وأزيد
عليه: أن مسدداً روى الحديث كله موقوفاً في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهر. فلو كان هذا علة؛ لكان علة في الحديث كله، ولكنه ليس علة ولا شبيهاً بها؛ بل الرفع من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة. فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث: هو الصواب .