تشریح:
وضاحت:
۱؎: یہ بطورزجروتوبیخ کہا ہے یعنی یہ عورتیں ایسی ہیں جوجنت میں دخول اوّلی کی مستحق نہیں قرارپائیں گی کیونکہ بظاہریہ اطاعت گزار ہیں لیکن باطن میں نافرمان ہیں۔ اور یہ ارشاد بغیر کسی معقول وجہ کے خلع لینے والی عورتوں کے بارے میں ہے۔
نوٹ: (متابعت اور شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، ورنہ اس کے راوی ’’لیث بن ابی سلیم‘‘ ضعیف، اور ’’ابوالخطاب‘‘ مجہول ہیں، ملاحظہ: صحیحه رقم : ۶۳۲)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 214 : أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 484 ) عن عبد الحميد ابن جعفر عن عمران بن أبي أنس قال : فذكره مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد مرسل قوي ، عمران تابعي ، مات سنة ( 117 ) . ثم أوقفني الأستاذ شعيب الأرناؤط على وصله في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ ( ص 183 ) من هذا الوجه عن عمران عن أنس مرفوعا به . و رجاله ثقات ، فثبت موصولا و الحمد لله . و قد روي له شاهد من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري أنبأنا عقبة بن علي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثا و في اليسرى مرودين ، فجعلها وترا " . أخرجه الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 3 / 199 / 1 ) .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، عبد الله بن عمر و هو العمري المكبر ضعيف و عقبة بن علي ليس بالمشهور ، قال العقيلي في " الضعفاء لايتابع على حديثه و ربما حدث بالمنكر عن الثقات "و عتيق بن يعقوب فيه ضعف يسير كما بينه في " اللسان، فالعلة ممن فوقه عبد الله أو عقبة .و من طريقه أخرجه الطبراني في " الأوسط أيضا و البزار كما في " مجمع الزوائد ( 5 / 96 ) و قال : و هو ضعيف " .
قلت : و لم أره في " الطب " من " زوائد البزار " . و الله أعلم
و إنما فيه ( ص 166 ) من طريق الوضاح بن يحيى حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس مرفوعا بلفظ : " كان يكتحل وترا " . و قال الهيثمي : " و الوضاح بن يحيى ضعيف "
. قلت : و لفظه مجمل ، يحتمل أنه عنى وترا في عين واحدة دون الأخرى ، أي فهو وتر بالنسبة إليهما معا و هو الأظهر . و يحتمل أنه عنى وترا بالنسبة لكل واحدة منهما ، يعني ثلاثا في كل عين ، و هذا روي صريحا في حديث ابن عباس ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عنه . لكنه إسناد لا تقوم به حجة ، لأن عباد بن منصوركان تغير في آخره ، مع كونه مدلسا ، كما كنت بينته في تخريج حديثه هذا في
" إرواء الغليل " رقم ( 75 ) ، و أن بينه و بين عكرمة رجلين أسقطهما هو ، أحدهما و هو إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي كذاب ، و الآخر ضعيف . و أشرت هناك إلى تخطئة العلامة الشيخ أحمد شاكر لتصحيحه إسناد هذا الحديث في تعليقه على " المسند " ( 3318 ) . و الآن قد بدا لي أنه لابد من توضيح ما أشرنا إليه هناك لأن بعض الأساتذة المشتغلين بالتحقيق لما اطلع عليه أشكل عليه الأمر فأقول : إن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بنى تصحيحه المذكور على أمور هامة : الأول : أن عباد بن منصور ثقة ( ج 4 / 6 ، 5 / 108 ) .
الثاني : أنه لم يكن مدلسا أصلا .
الثالث : شكه في ثبوته الكلمات التي وردت عن بعض أئمة الحديث الدالة على أن عبادا كان مدلسا ، و شكه في دلالتها إن صحت !
الرابع : أن ابن أبي يحيى الذي دلسه عباد ليس هو إبراهيم ابن أبي يحيى الكذاب ، و إنما هو محمد بن أبي يحيى الثقة ! هذه هي الدعائم التي بنى عليها الشيخ المومى إليه صحة الحديث . و جوابا على ذلك أقول ، و بالله التوفيق :
أولا : لا نعلم أحدا من الأئمة المتقدمين ، و لا من الحفاظ المتأخرين أطلق التوثيق على عباد بن منصور كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى ، اللهم إلا رواية عن يحيى بن سعيد هي معارضة بأقوى منها . و قبل الشروع في بيان ذلك أسرد لك أقوال الأئمة التي ذكرها الحافظ في " التهذيب " في ترجمة عباد هذا :
1 - قال علي بن المديني : قلت : ليحيى بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير ؟
قال : لا أدري ، إلا أنا حين رأيناه نحن كان لا يحفظ ، و لم أر يحيى يرضاه .
( الجرح و التعديل 3 / 1 / 86 ) ، ابن عدي ( ق 238 / 1 ) .
2 - و قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد : قال جدي : عباد ثقة ، لا ينبغي أن
يترك حديثه لرأي أخطأ فيه . يعني القدر .
3 - و قال الدوري : عن ابن معين : ليس بشيء ، و كان يرمى بالقدر .
4 - و قال أبو زرعة : لين . ( الجرح 3 / 1 / 86 ) .
5 - و قال أبو حاتم : كان ضعيف الحديث ، يكتب حديثه و نرى أنه أخذ هذه الأحاديث
عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة . ( الجرح 3 / 1 / 86 ) دون
التصريح باسم " إبراهيم " .
6 - و قال علي بن المديني : سمعت يحيى بن سعيد : قلت : لعباد بن منصور : سمعت
حديث . " مررت بملأ من الملائكة ... " و " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يكتحل ... " يعني من عكرمة ؟ فقال : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة .
7 - و قال أبو داود : ليس بذاك .
8 - و قال النسائي : ليس بحجة ، و في موضع آخر : ليس بالقوي .
9 - و قال ابن عدي كما تقدم في الحديث الذي قبله : هو في جملة من يكتب حديثه .
10 - و قال ابن حبان : كل ما روي عن عكرمة سمعه من إبراهيم ابن أبي يحيى عن
داود بن الحصين عنه ، فدلسها عن عكرمة .
11 - و قال الدارقطني : ليس بالقوي .
12 - و قال أحمد : كانت أحاديثه منكرة ، و كان قدريا ، و كان يدلس .
13 - و قال ابن أبي شيبة : روى عن أيوب و عكرمة أحاديث مناكير .
14 - و قال أبو بكر البزار : روى عن عكرمة أحاديث ، و لم يسمع منه .
15 - و قال العجلي : لا بأس به يكتب حديثه ، و قال مرة : جائز الحديث .
16 - و قال ابن سعد : و هو ضعيف عندهم ، و له أحاديث منكرة .
17 - و قال الجوزجاني : كان يرمى برأيهم ، و كان سييء الحفظ ، و تغير أخيرا .
قلت : بعد هذا السرد لما قيل في عباد ، يتبين لك أن كل هؤلاء الأئمة اتفقت
أقوالهم على تضعيفه ، إلا ما في الرواية رقم ( 2 ) عن يحيى بن سعيد ، فسيأتي
بيان ما يعارضها ، و إلا قول العجلي ( 15 ) : " لا بأس به يكتب حديثه . و قال
مرة : جائز الحديث " . و هذا كما ترى ليس صريحا في التوثيق ، بل إن كل من كان
على علم بأقوال الأئمة في الرجال و تعابيرهم في التعديل و التجريح ليشعر معي أن
هذا القول من العجلي ليشير إلى أن في الرجل ضعفا و لو يسيرا ، و حينئذ فلا يجوز
الاعتماد عليه في توثيق عباد توثيقا مطلقا لأمرين :
الأول : أنه ليس صريحا في ذلك كما ذكرنا .
و الآخر : أنه لو كان صريحا ، فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان
تماما ، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم و جرحهم . على أنه
يمكن بشيء من التسامح أن يحمل كلامه على موافقة كلماتهم ، لأنه ليس صريحا في
التوثيق كما ذكرنا .
و أما قول يحيى بن سعيد في الرواية الثانية عنه : ثقة . فالجواب من وجهين :
الأول : معارضته بما في الرواية الأولى عنه و ترجيحها عليه بأمرين :
1 - أنها أصح ، لأنها من رواية علي بن المديني الإمام الثبت ، و تلك من رواية
أحمد بن يحيى بن سعيد الذي لم يزد الحافظ في ترجمته على قوله فيه " صدوق " !
2 - أنها تضمنت جرحا مفسرا ، و الجرح المفسر مقدم على التعديل عند التعارض كما
هو معلوم في " المصطلح " .
و ثمة وجه آخر : معارضته بأقوال الأئمة الآخرين ، فإنها متفقة على تضعيف الرجل
مع بيان سبب التضعيف في كثير منها مثل قول ابن سعيد نفسه إنه لا يحفظ و مثله
و أصرح منه قول الجوزجاني أنه كان سيء الحفظ ، و أنه تغير أخيرا . و مثل قول
أبي داود أن عنده أحاديث فيها نكارة .
و كأنه تلقى ذلك من قول شيخه أحمد : أحاديثه منكرة . و نحوه قول ابن سعد : له
أحاديث منكرة . و بعضهم رماه بالتدليس ، و عبارة أحمد أعم و أشمل من عبارة ابن
حبان التي توحي بأن تدليسه خاص بما رواه عن عكرمة .
قلت : فالأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة الجارحة لعباد خير من الأخذ بقول يحيى بن
سعيد الموثق له ، لاسيما و قوله الأول موافقه لهم ، كما هو بين ظاهر ، و الحمد
لله تعالى .
قلت : فإذا عرفت هذا فانظر إلى ما صنع العلامة أحمد شاكر ، لقد ذكر قول النسائي
و ابن سعد المضعفين له ثم قال عقبه مباشرة ( 4 / 6 ) : " و كلامهم فيه يرجع إلى
رأيه في القدر ، و إلى أنه يدلس ، فيروي أحاديث عن عكرمة لم يسمعها منه ، و لم
يطعن أحد في صدقه " .
قلت : كذا قال ، و هو من الغرائب ، إذ كيف يسوغ أن يوجه كلامهم المضعف له بخلاف
ما نص جمهورهم على سبب التضعيف . فهذا النسائي نفسه أطلق التضعيف ، و لم يرمه
بالقدر ، بل أضاف إلى ذلك أنه كان تغير ! و كذلك نسبه إلى التغير الجوزجاني كما
في الفقرة ( 17 ) ، و زاد على ذلك أنه كان سيء الحفظ . و نحوه قول يحيى بن سعيد
رقم ( 1 ) : كان لا يحفظ . و هذا ابن سعد بعد أن عزا تضعيفه إلى أئمة الحديث
أتبعه بقوله : " و له أحاديث منكرة " . و مثله قول ابن أبي شيبة رقم ( 13 )
و أعم منه قول أحمد ( رقم 12 ) : " كانت أحاديثه منكرة " .
فهذه الأقوال علاوة على أنها جرح واضح فهي تضمن في نفس الوقت بيان سبب الجرح
و هو أنه يتفرد بأحاديث لا يتابعه عليها الثقات .
و ذلك يلتقى مع أقوال الذين وصفوه بسوء الحفظ و بالتغير ، و ذلك جرح مفسر فكيف
يصح مع هذا كله أن يقال : " و كلامهم فيه يرجع إلى رأيه في القدر " ! ؟
و الحقيقة أنه لو ثبتت ثقة عباد و حفظه و عدم تدليسه ، لم يضر في روايته رأيه
في القدر لأن العمدة فيها إنما هو العدالة و الضبط و السلامة من العلة القادحة
كالتدليس ، و هذا مفقود هنا ، أما الضبط فلما سبق بيانه من أقوال الأئمة أنه
كان لا يحفظ . و منه تعلم أنه لا ينافي ذلك قول الشيخ أحمد : " و لم يطعن أحد
في صدقه " . لأنه ليكون ثقة لابد مع ذلك أن لا يطعن أحد في حفظه أيضا ، و هذا
غير متحقق هنا كما سلف .
و أما التدليس ، فهذا قد جزم بنفيه الشيخ أحمد ، و الرد عليه فيما يأتي ، و هنا
ينتهي الكلام عليه في قوله : إنه ثقة ، و يتبين أنه ضعيف سيء الحفظ .
الثاني : قوله : أنه لم يكن مدلسا أصلا .
و يكفي في الرد على هذا قول الإمام أحمد ( فقرة 12 ) : و كان يدلس . و قول ابن
حبان ( فقرة 10 ) : " كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود
بن الحصين عنه ، فدلسها عن عكرمة " .
و لذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه كان يدلس فقال : " صدوق ، رمي بالقدر
و كان يدلس ، و تغير بآخره " .
قلت : فهذه نصوص صريحة في أن عبادا كان مدلسا . فبماذا رد ذلك الشيخ أحمد ؟ لقد
قال ( 5 / 109 ) : " هي تهمة نسبت إليه لكلمات نقلت ، لا نراها تصح أو تستقيم "
! ثم ساق قول أبي حاتم المتقدم في ( الفقرة 5 ) : " نرى أنه أخذ هذه الأحاديث
عن ابن أبي يحيى ... " . ثم قول يحيى بن سعيد : قلت لعباد : سمعت حديث ... فقال
عباد : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة . قال الشيخ أحمد :
" فهذه كلمات توهم التدليس ( ! ) و قد أوقعت في وهم كثير من المحدثين أنه أخذ
هذه الأحاديث من إبراهيم بن أبي يحيى ، حتى أن بعضهم حين نقل شيئا من هذه
الكلمات كالميزان و التهذيب لم يقل : " ابن أبي يحيى " بل قال : " إبراهيم بن
أبي يحيى " و إبراهيم ضعيف جدا عندهم . فأخطؤوا خطأ فاحشا ، و نسبوا الرجل إلى
تدليس عن راو ضعيف هو منه براء ، و هو تدليس بعيد أن يكون ، إن لم يكن غير
معقول ، فإنهم زعموا أنه يدلس اسم راو متأخر مات سنة 184 فكيف يدلس عباد راويا
لا يزال حيا و هو أصغر من بعض تلاميذه ! ! " .
قلت : الجواب عن هذا سهل جدا - و لا أدرى كيف خفي ذلك على الشيخ الفاضل ؟ - فإن
من المعلوم في الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس أن تكون روايته عمن هو
أصغر سنا - من باب رواية الأكابر عن الأصاغر - فيسقطه حبا في العلو بالإسناد
أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين ، و هذان الأمران متحققان في ابن
أبي يحيى فما وجه استغراب بل استنكار الشيخ لتدليس عباد إياه ، ثم لشيخه داود
و هو ضعيف أيضا ؟ ! أفمثل هذا يرد اتهام الأئمة إياه بالتدليس ، بل و ينسبون
إلى الخطأ الفاحش ، و يتلقى ذلك الخلف عن السلف ، حتى جاء الشيخ يتهمهم بذلك
بدون حجة ؟ ! بل باستنكار ما هو واقع في عديد من الروايات من رواية الأكابر عن
الأصاغر ، و من إسقاط الشيخ تلميذه الذي هو شيخه في حديث ما كما هو الواقع هنا
على ما بينا .
و أما قوله : " فهذه كلمات توهم التدليس " . فالجواب : من وجهين :
الأولى : أن من كلمات التدليس كلمة الإمام أحمد : " و كان يدلس " .
فهي كما ترى صريحة في التدليس ، فلا جرم أن الشيخ لم يتعرض لذكرها ، فضلا
للجواب عنها !
و الآخر : أن ما ذكره الشيخ عن أبي حاتم ظاهر في اتهامه لعباد بالتدليس و هو
قوله : " نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحى ... " . فإن كان الشيخ يرد
لذلك من قبل أن أبا حاتم لم يجزم بذلك لقوله " نرى " فالجواب : أنه لا فرق بين
قوله هذا ، و بين قوله الشيخ أحمد نفسه قبله بكلمات : " لا نراها تصح " ! كما
تقدم نقله عنه ! و جوابنا القاطع أن رأي العالم المختص في علمه حجة على غير
المختص ، لا يجوز رده إلا بحجة أقوى فأين هي ؟ !
و نحو قول أبي حاتم قول يحيى بن سعيد : قلت لعباد : سمعت حديث ... من عكرمة ؟
فقال : حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة . فإنه ظاهر في أن يحيى كان عنده
شك - على الأقل في سماع عباد للأحاديث المذكورة من عكرمة ، و لذلك سأله هل
سمعها منه ؟ فلم يجبه عباد بجواب يزيل الشك ، بل أجاب بما يؤكده ، و هو قوله :
حدثهن إبراهيم ... ، فلم يقل حدثنيهن و بهذا يثبت أن عبادا مدلس ، و إلا فما
الذي منعه من التصريح بأنه سمع ، و لو بلفظ " نعم " إلى القول بما يشبه كلام
السياسيين الذي لا يكون صريحا في الجواب ، و يحتمل وجوها من المعاني ؟ ! و هذا
مما تورط به - في نقدي - العلامة أحمد شاكر نفسه فقال في آخر كلامه :
" فلو صحت هذه الأسئلة ( يعني من%