تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) مذکورہ دونوں روایتوں کو ہمارے فاضل محقق نے ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے مثلاً: الموسوعة الحديثية مسند الامام احمد کے محققین نے طویل بحث کے بعد اسے حسن قرار دیا ہے نیز شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحة اور الإرواء میں اسے صحیح قرار دیا ہے دکتور بشار عواد اس کی بابت لکھتے ہیں کہ یہ سنداً ضعیف ہے اور معناً صحیح ہے لہٰذا مجموعی طور پر یہ روایت سنداً ضعیف ہونے کے باوجود متناً و معناً صحیح ہے جیسا کہ محققین کی جماعت نے کہا ہے ۔ تفصیل کے لیےدیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:5/ 55، والصحيحة رقم:250 والإرواء رقم:896 وسنن ابن ماجة بتحقيق الدكتور بشار عواد رقم:2340)
(2) کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تنگ کرے یا تکلیف پہنچائے اس لیے باہمی معاملات انصاف اور حسن اخلاق کی بنیاد پر انجام دینے چاہییں۔
(3) اگر کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا تنگ کرے تو اس کے مقابلے میں اسے تنگ کرنا یا نقصان پہنچانا درست نہیں بلکہ بزرگوں کے ذریعے سے پنچایت کے ذریعے سے یا شرعی عدالت کے ذریعے سے اس سے اپنا جائز حق وصول کرنا یا اسے اس کی شرارت سے روکنا چاہیے۔
(4) عمارت اس انداز سے بنانا درست نہیں جس سے ہمسایوں کو تکلیف ہو مثلاً:اس قدر بلند عمارت بنانا جس سے ہمسایوں کے گھر میں نظر پڑتی ہو یا اس انداز سے تعمیر کرنا کہ راستہ رک جائے یا اتنا تنگ ہو جائے کہ گزرنے والوں کو مشکل ہوتی ہو۔ یہ سب منع ہے۔
(5) بہت سے ایسے مسائل جو نبی اکرم ﷺ کے بعد ظاہر ہوئے ان کو اس اصول کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک کام سے انفرادی یا اجتماعی نقصان ہوتا ہو یا عوام کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس سے اجتناب کرنا ضرور ی ہے نیز حکومت ان کاموں پر پابندی بھی لگا سکتی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 443 :
حديث صحيح ورد مرسلا ، و روي موصولا عن أبي سعيد الخدري ، و عبد الله
ابن عباس ، و عبادة بن الصامت ، و عائشة ، و أبي هريرة ، و جابر بن عبد الله ،
و ثعلبة بن مالك رضي الله عنهم .
أما المرسل ، فقال مالك في " الموطأ " ( 2 / 218 ) : عن عمرو ابن يحيى المازني
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : و هذا سند صحيح مرسلا . و قد روي موصولا عن أبي سعيد الخدري رواه عثمان
بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حدثنا عبد العزيز بن محمد
الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره و زاد :
" من ضار ضاره الله ، و من شاق شاق الله عليه " .
أخرجه الحاكم ( 2 / 57 - 58 ) و البيهقي ( 6 / 69 - 70 ) و قال : " تفرد به
عثمان بن محمد عن الدراوردي " .
قلت : و تعقبه ابن التركماني فقال :
" قلت : لم ينفرد به ، بل تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي ، فرواه كذلك عن
الدراوردي . كذا أخرجه أبو عمر في كتابيه ( التمهيد ) و ( الاستذكار ) .
قلت : و كأنه لهذه المتابعة قال الحاكم عقبه :
" صحيح على شرط مسلم " ، و وافقه الذهبي ، و إلا فلولا المتابعة هذه لم يكن
الحديث على شرط مسلم لأن عثمان بن محمد ليس من رجاله ، و فوق ذلك فهو متكلم فيه
قال الدارقطني : ضعيف .
و قال عبد الحق : الغالب على حديثه الوهم . و لكن قد يتقوى حديثه بمتابعة
النصيبي هذا له ، و إن كان لا يعرف حاله ، كما قال ابن القطان و تابعه الذهبي ،
و هو بالتالي ليس من رجال مسلم أيضا ، فهو ليس على شرطه أيضا ، و لكنهم قد
يتساهلون في الرواية المتابعة ما لا يتساهلون في الرواية الفردة ، فيقولون في
الأول : إنه على شرط مسلم باعتبار من فوق المتابعين مثلما هنا كما هو معروف ،
و لذلك فقد رأينا الحافظ ابن رجب في " شرح الأربعين النووية " ( 219 ) لم يعل
الحديث بعثمان هذا و لا بمتابعة النصيبي ، و إنما أعله بشيخهما ، فقد قال عقب
قول البيهقي المتقدم :
" قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث . قال : و لا بسند
من وجه صحيح . ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي موصولا
و الدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه و لا يعبأ به ، و لا شك في
تقديم قول مالك على قوله " .
قلت : يعني أن الصواب في الحديث عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا كما رواه مالك ،
و لسنا نشك في ذلك فإن الدراوردي و إن كان ثقة من رجال مسلم فإن فيه كلاما
يسيرا من قبل حفظه ، فلا تقبل مخالفته للثقة ، لاسيما إذا كان مثل مالك رحمه
الله تعالى .
و الحديث أخرجه الدارقطني أيضا ( ص 522 ) موصولا من الوجه المتقدم لكن بدون
الزيادة : " من ضار ... " ثم رأيته قد أخرجه في مكان آخر ( ص 321 ) من الوجه
المذكور بالزيادة .
و أما حديث ابن عباس ، فيرويه عنه عكرمة ، و له عنه ثلاث طرق :
الأولى : عن جابر الجعفي عنه به .
أخرجه ابن ماجه ( 2 / 57 ) و أحمد ( 1 / 313 ) كلاهما عن عبد الرزاق :
أنبأنا معمر عن جابر الجعفي به .
قال ابن رجب : " و جابر الجعفي ضعفه الأكثرون " .
الثانية : عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة به .
أخرجه الدارقطني ( 522 ) .
قال ابن رجب : " و إبراهيم ضعفه جماعة ، و روايات داود عن عكرمة مناكير " .
قلت : لكن تابعه سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني في " الكبير " ( 3 / 127 / 1 )
قال : حدثنا أحمد بن رشدين المصري أنبأنا روح بن صلاح أنبأنا سعيد بن أبي أيوب
عن داود بن الحصين به ، إلا أنه أوقفه على ابن عباس . لكن السند واه ، فإن روح
ابن صلاح ضعيف . و ابن رشدين كذبوه ، فلا تثبت المتابعة .
الثالثة : قال ابن أبي شيبة كما في " نصب الراية " ( 4 /384 ) : حدثنا معاوية
بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة به .
قلت : و هذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، غير أن سماكا روايته عن عكرمة
خاصة مضطربة ، و قد تغير بآخره فكان ، ربما يلقن كما في " التقريب " .
و أما حديث عبادة بن الصامت ، فيرويه الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة
عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة مرفوعا به .
أخرجه ابن ماجه و عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند " ( 5 / 326 ) .
قلت : و هذا سند ضعيف منقطع بين عبادة و حفيده إسحاق .
قال الحافظ : " أرسل عن عبادة ، و هو مجهول الحال " .
و أما حديث عائشة ، فله عنها طريقان :
الأولى : يرويها الواقدي : أنبأنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت
عن أبي الرجال عن عمرة عنها .
أخرجه الدارقطني ( 522 ) ، قال ابن رجب :
" و الواقدي متروك ، و شيخه مختلف في تضعيفه " .
الثانية : عن روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم ابن
محمد عنها ، و عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك أبي سهيل عن القاسم به .
أخرجه الطبراني في " المعجم الوسط " و قال :
" لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك " .
قلت : هو ثقة محتج به في " الصحيحين " ، لكن الطريقان إليه ضعيفان كما قال ابن
رجب ، ففي الأولى روح بن صلاح و هو ضعيف ، و في الأخرى أبو بكر بن أبي سبرة ،
و هو أشد ضعفا ، قال في " التقريب " : " رموه بالوضع " .
و أما حديث أبي هريرة ، فيرويه أبو بكر بن عياش قال : عن ابن عطاء عن أبيه عن
أبي هريرة مرفوعا .
أخرجه الدارقطني ، و أعله الزيلعي بأبي بكر هذا فقال :
" مختلف فيه " . و أعله ابن رجب بابن عطاء فقال :
" و هو يعقوب و هو ضعيف " .
و أما حديث جابر فيرويه حيان بن بشر القاضي قال : حدثنا حماد بن سلمة عن محمد
بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عنه .
رواه الطبراني في " الأوسط " ، و سكت عليه الزيلعي .
و قال ابن رجب : " هذا إسناد مقارب ، و هو غريب خرجه أبو داود في " المراسيل "
من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع مرسلا . و هذا أصح " .
قلت : و مداره على ابن إسحاق و هو مدلس و قد عنعنه ، و حيان بن بشر الذي في
الطريق الموصولة ، قال ابن معين : لا بأس به . و له ترجمة في " تاريخ بغداد "
( 8 / 285 ) ، و قد روي عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه
وسلم .
رواه أبو داود في " المراسيل " ، كما نقله الزيلعي و لم يسق إسناده لننظر فيه .
و أما حديث ثعلبة فهو من رواية إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان ابن سليم
عنه .
رواه الطبراني في " معجمه " كما في " الزيلعي " ( 4 / 385 ) و سكت عليه ،
و إسحاق بن إبراهيم هذا لم أعرفه ، و فات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده
في " المجمع " ( 4 / 110 ) و أورد فيه فقط حديث جابر و عائشة .
و بالجملة فهذه طرق كثيرة أشار إليها النووي في " أربعينه " ثم قال :
" يقوي بعضها بعضا " . و نحوه قول ابن الصلاح :
" مجموعها يقوي الحديث ، و يحسنه ، و قد تقبله جماهير أهل العلم و احتجوا به .
و قول أبي داود : إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف "
.
الإرواء (896)