تشریح:
(1) ایمان کی مثال ایک درخت کی سی ہے، توحید و رسالت پر ایمان اس کی جڑ ہے اور اعمال صالحہ شاخیں اور دنیوی اور اخروی فوائد اس کے پھل ہیں، اگر درخت کی جڑ باقی نہ رہے تو درخت بھی قائم نہیں رہ سکتا، البتہ اگر کوئی شاخ کٹ جائے تو درخت پھر بھی قائم رہتا ہے اگرچہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اور نیکیوں سے ایمان کی تکمیل و ترقی ہوتی ہے۔
(2) سبھی نیکیاں ایمان کی شاخیں ہیں لیکن سب سے اہم کلمہ توحید ’’لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ‘‘ کا زبان سے اقرار ہے کیونکہ اسی کے نتیجے میں اسے ایمان کے دیگر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ زبان کے ساتھ اقرار کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔
(3) کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا درست نہیں کیونکہ مومن کے دل میں نیکی کی خواہش ایمان ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ ایمان کی شاخ ہے۔
(4) حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، البتہ اس سے وہ بے جا حیا مراد نہیں جو انسان کو دینی مسائل پوچھنے سے، علم حاصل کرنے سے یا نیکی کا کوئی اور کام کرنے سے روک دے۔
(5) ایمان میں زبانی اعمال بھی شامل ہیں اور قلبی اعمال بھی اور دوسرے اعضاء جوارح سے انجام دیے جانے والے اعمال بھی مثلا ’’لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ‘‘ کا اقرار زبان کا عمل ہے، اس پر یقین رکھنا دل کا عمل ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا دیگر اعضاء کا عمل ہے۔ یہ سب ایمان کی شاخیں اور اس کے اجزاء ہیں۔
(6) ہر وہ عمل اچھا اور مطلوب ہے جس سے عام انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ ضرروی نہیں کہ وہ فائدہ صرف مسلمانوں تک محدود ہو، بشرطیکہ اس سے اسلام کے کسی اور حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔
(7) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کے کئی جزء ہیں اور جس چیز کے اجزاء ہوتے ہیں اس چیز میں کمی و بیشی ضررو ہوتی ہے، لہذا ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔
(8) ایمان کی ان شاخوں پر عمل کے اعتبار سے جس قدر مومن مضبوط ہو گا اس کا ایمان بھی زیادہ ہو گا اور جس قدر کمزور ہو گا اس کا ایمان بھی اسی قدر کم ہو گا۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 369 :
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 598 ) و الترمذي ( 3 / 357 - تحفة ) و ابن
ماجة ( 57 ) و أحمد ( 2 / 445 ) و أبو عبيد في " الإيمان " ( رقم 4 - بتحقيقي )
من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي
هريرة مرفوعا به إلا أن لفظ البخاري كلفظ جرير الآتي عند مسلم . و قال
الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
قلت : و تابعه جرير عن سهيل به إلا أنه قال : " بضع و سبعون أو بضع و ستون شعبة
" . و الباقي مثله إلا أنه قال : " فأفضلها " مكان " و أرفعها " ، و زاد :
" و الحياء شعبة من الإيمان " . أخرجه مسلم ( 1 / 46 ) و ابن ماجة ( 57 ) .
و تابعه حماد بن سلمة قال : أنبأنا سهيل بن أبي صالح به مثل لفظ سفيان إلا أنه
قال : " أفضلها " مكان " أرفعها " و " العظم " بدل " الأذى " ، و زاد :
" و الحياء شعبة من الإيمان " . أخرجه أحمد ( 2 / 414 ) و أبو داود ( 2 ، 268 )
بإسناد صحيح على شرط مسلم . و تابعه ابن عجلان عن عبد الله بن دينار بلفظ :
" الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين ... " و الباقي مثل حديث حماد إلا أنه
قال : " أعلاها " . أخرجه ابن أبي شيبة في " الإيمان " ( رقم 67 بتحقيقي )
و عنه ابن ماجة ( 57 ) . و ابن عجلان حسن الحديث إلا عند المخالفة ، و قد خالف
الجميع في إسقاطه لفظة " بضع " فلا يحتج به . و تابعهم مختصرا سليمان بن بلال
عن عبد الله بن دينار بلفظ : " الإيمان بضع و سبعون شعبة ، و الحياء شعبة من
الإيمان " . أخرجه مسلم ، و كذا البخاري ( 1 / 44 - فتح ) إلا أنه قال :
" و ستون " . أخرجه مسلم من طريقين ، و البخاري من طريق ثالثة ، كلهم عن أبي
عامر العقدي : حدثنا سليمان بن بلال به . و من العجيب أن تفوت الحافظ ابن حجر
رواية مسلم هذه فقد قال في شرحه : " قوله : ( و ستون ) لم تختلف الطرق عن أبي
عامر شيخ المؤلف في ذلك ، و تابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة و تشديد الميم -
عن سليمان بن بلال ، و أخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال
، فقال : " بضع و ستون أو بضع و سبعون " . و كذا وقع التردد في رواية مسلم من
طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار . و رواه أصحاب السنن الثلاثة من
طريقه فقالوا : " بضع و سبعون " من غير شك ، و لأبي عوانة في " صحيحه " من طريق
: " ست و سبعون أو سبع و سبعون " . و رجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم
يشك . و فيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه ، فتردد أيضا . لكن يرجح
بأنه المتيقن و ما عداه مشكوك فيه . و أما رواية الترمذي بلفظ : " أربع و ستون
" فمعلولة ، و على ( فرض ) صحتها لا تخالف رواية البخاري ، و ترجيح رواية بضع و
سبعون لكونها زيادة ثقة كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم ، إذ الذي زادها
لم يستمر على الجزم بها لاسيما مع اتحاد المخرج . و بهذا يتبين شفوف نظر
البخاري ، و قد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن " .
و أقوله : لا شك أن الأخذ بالأقل هو المتيقن عند اضطراب الرواية و عدم إمكان
ترجيح وجه من وجوه الاضطراب ، و ليس الأمر كذلك هنا في نقدي لأن رواية مسلم عن
سليمان أرجح من رواية البخاري عنه لأنها من طريقين كما سبقت الإشارة إليه عن
أبي عامر عنه . خلافا لقول الحافظ السابق : " لم تختلف الطرق عن أبي عامر ... "
. و متابعة الحماني إياه لا تفيد فيما نحن فيه لأن الحماني فيه ضعف . فإذا رجحت
رواية مسلم عن أبي عامر ، فيصير سليمان بن بلال متابعا لسهيل بن أبي صالح من
طريق سفيان و حماد بن سلمة عنه بلفظ " بضع و سبعون " ، و بهذه المتابعة يترجح
هذا اللفظ على سائر الألفاظ ، لاسيما و غالبها تردد فيها الرواة و شكوا ، فإذا
انضم إلى ذلك أن زيادة الثقة مقبولة ، استقام ترجيح هذا اللفظ كما ذكره الحليمي
ثم عياض ، و لم يرد عليه قول الحافظ : " إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها
" لأنه يكفي القول بأن الجزم بها هو الراجح على ما بينا . و الله أعلم . و أما
لفظ " أربع و ستون " ، فأخرجه الترمذي و أحمد ( 2 / 379 ) من طريق عمارة بن
غزية عن أبي صالح به . و عمارة هذا من رجال مسلم ، و هو لا بأس به كما في "
التقريب " ، فمثله لا يعارض بروايته رواية عبد الله بن دينار الثقة الثبت
المحتج به في " الصحيحين " ، فهو أحفظ من عمارة بكثير ، لاسيما و معه الزيادة ،
فهي مقبولة قطعا . و لعله لهذا جزم الحافظ بأنها معلولة . و الله أعلم .