تشریح:
یہ روایت ہمارے محقق کے نزدیک سنداً ضعیف ہے جبکہ متناً معناً درست ہے جیسا کہ اگلی روایت میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے دوسرے محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت: حديث صحيح. وقد صححه عبد الحق الأحكام الكبرى
(521) ، وهو بمعنى حديث عروة عن عائشة الاتي في الباب الذي يلي (رقم
281) ) .(2/38)
إسناده: حدثنا عيسى بن حماد: أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ئكَيْرٍ
ابن عبد الله عن المنذر بن المغيرة.
قلت: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المنذر بن المغيرة؛ قال المنذري في
مختصره (رقم 271) :
سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: هو مجهول ليس بمشهور . وقال الذهبي :في الميزان :
لا يعرف؛ وبعضهم قوّاه. وقال أبو حاتم: مجهول .
قلت: وهذا (البعض) الذي أشار إليه الذهبي؛ إنما هو ابن حبان؛ فقد أورده
في الثقات - كما في التهذيب -. وقال في التقريب :
مقبول ؛ حيث يتابع؛ وإلا فلين الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (1/65) : أخبرنا عيسى بن حماد... به.
وأخرجه البيهقي (1/331) - عن يحيى بن بكير-، وأحمد (6/420 و 463)
- عن يونس بن محمد-؛ وكلاهما عن الليث... به.
وأخرجه ابن ماجه (1/214) : حدثنا محمد بن رمح: أنا الليث... به، كلاهما عن الليث.... به. وقال النسائي عقيبه:
وقد روى هذا الحديث: هشام بن عروة عن عروة... ولم يذكر فيه ما ذكر
المنذر ؛ يعني: من سماع عروة للحديث من فاطمة، وحديث هشام يأتي في
الباب للذي يلي (رقم 281) . وقال البيهقي:
(2/39)
وفي هذا ما دل على أنه لم يحفظه، وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي
حبَيْش؛ فقد بين هشام بن عروة ان أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حُبَيْش من
عائشة. وروايته في الإسناد والمق جميعاً أصح من رواية المنذر بن المغيرة . وتعقبه
ابن التركماني بقوله:
رواه هشام عن أبيه عنها، وليس في روايته هذا الحصر الذي ذكره البيهقي؛
وهو أنه بين أن أباه إنما سمع القصة منها. وقد زعم ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة،
ولم يَسْتَبْعِد ْأن يسمعه من فاطمة .
وجزم بسماع عروة من عائشة وفاطمة: ابنُ القيم رحمه الله؛ فقال في
للتهذيب (1/82- 183) - رداً على إعلال ابن القطان للحديث؛ بقوله: المغيرة
مجهول. قاله أبو حاتم الرازي، والحديث عند غير أبي داود معنعن، لم يقل فيه:
إن قاطمة حدثته -. قال ابن القيم:
[ إن عروة قد أدرك عائشة وفاطمة]كلتيهما، وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة
بنت عمه وعائشة خالته؛ فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره، وقد صرح
بأن فاطمة حدثته. وقوله: إن المغيرة جهله أبو حاتم؛ لا يضره ذلك؛ فإن أبا حاتم
الرازي يجهل رجالاً وهم ثقات معروفون، وهو متشدد في الرجال، وقد وثق المغيرةَ
جماعة وأثنوا عليه وعرفوه. وقوله: الحديث عند غير أبي داود معنعن؛ فإن ذلك لا
يضره؛ ولا سيما على أصله في زيادة الثقة، فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة
قال: حدثتتي فاطمة.[قلت: يعني: الرواية الآتية (رقم 273) ]. وحَمْلة على
سهيل وأن هذا مما ساء حفظه فيه: دعوى باطلة، وقد صحح مسلم وغيره حديث
سهيل !
قلت: وفي هذا الرد نظر من وجهين:
الأول: قوله: وقد وثق المغيرة جماعةٌ ، وهذا وهم تبع فيه ابن القطان؛ وإنما
(2/40) هو (المنذر بن المغيرة) .
وقوله: وثقه جماعة ! غير صحيح؛ فلم يوثقه غير ابن حبان كما سبق؛ وهو
معروف بتساهله في التوثيق. وقد أشار إلى ذلك الذهبي فيما سبق، وجزم بأنه لا يعرف.
والوجه الأخر: أن سهيلاً قد تردد في إسناده بين أن يكون سمعه من قاطمة أو من أسماء- كما يأتي-؛ فلا حجة فيه؛ لاسيما وأنه قد خالفه غيره؛ فجزم أنه
من (مسند أسماء) ؛ كما سيأتي في الكتاب.
والحق: أن علة الحديث جهالة (المنذر) هذا.
ولكن لما كان له طرق أخرى وشواهد يأتي ذكرها في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة.
منها: ما عند الحاكم (4/62) من طريق أبي قلابة: ثنا أبو عاصم عن عثمان
ابن الأسود عن ابن أبي مليكة:
أن خالته فاطمة بنت أبي حُبَيْش أتت عائشة فقالت: إتي أخاف أن أكون من
أهل النار! لم أصل منذ نحوٍ مِنْ سَنَتَينِ! فمساكت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال... فذكره
نحوه.
الروض النضير (835) ، الإرواء (2119)